صنعاء نيوز -
امصالحة مع الاحتلال والعملية السياسية فاشلة والنظام القائم باطل

لامصالحة مع الاحتلال والعملية السياسية فاشلة والنظام القائم باطل

وذكرنا في حديث لنا مع قناة البغدادية في اليوم نفسه ، ان الحكومة الحالية حكومة ميتة سريريا، قال البعض اننا نبالغ او نتوهم او نشطح في الخيال ، لكن ما يدور الان ولما يمض اسبوع على ما كتبنا وتحدثنا به ، في اروقة الحكومة والساسة والاعلام وعلى لسان عدد من البرلمانيين ورئيس الوزراء نفسه يثبت ان ما قلنا كان على درجة عالية من الدقة والمصداقية ،والتشخيص السليم ، ويمكن التاكد من ذلك من خلال ما يطرح من افكار حول ضربة استباقية مالكية لتشكيل حكومة اغلبية سياسية ، او تثبيت ما تعارفنا عليه في الادبيات السياسية مصطلح (الاغلبية السياسية ) ورديفه ( دكتاتورية الاغلبية) وهو مشروع انقلابي يتخلص فيه المالكي من التزاماته التي سبق ان تعهد بها لشركائه الذين يتخوف من اطماعهم او من استحقاقاتهم التي فرضتها اتفاقات اربيل – بغداد – طهران ، ومن مهلة المائة يوم التي طلبها والتي يعرف انها عندما تنتهي ، ويفرز فيها المقصرون من الوزراء ، ستفجر خلافات عميقة بل ومدمرة بينه وبين شركائه في الحكومة وبخاصة ان التوتر على اشده منذ الان حول تسمية الوزراء الامنيين ووزارة التخطيط وليس من المتوقع الوصول الى حل في ساحته ، كما انه يملك 159 ما يفسح امامه المجال ويشجعه لتكوين اغلبية برلمانية فاعلة

، بانضمام عدد قليل من النواب الذين تقول المعلومات المتسربة من ائتلافه انه يحاورهم سرا ، ولدينا معلومات تقول ان اكثر من اربعين صوتا من العراقية نفسها التي تعد الخندق الاساس في مواجهة مشاريع المالكي سينضمون الى انقلاب المالكي ،لا بل ان رئيس القائمة البيضاء المنشق عن العراقية حسن العلوي رفع الرقم الى خمسين واظن انه احتسب نواب قائمته العشرة الى اولئك الذين سينضمون الى المالكي !!؟؟ بعد ان يتم دفع استحقاقات الرضا بانقلابه ومشاركته فيه لتجاوز اعراف الديمقراطية التوافقيه ، ويتم ذلك ايضا على خلفية التغييرات السياسية في المنطقة العربية واقليم الشرق العربي والخليج ، وما احدثته وتحدثه انتفاضة العراقيين من ردود فعل بركانية في بحيرة سلطات النظام وتداعياتها التي تنذر باخطار حتمية محدقة مع اقتراب أشهر الصيف التي يتوقع ان تلتهب فيها حرارة الانتفاضة مع ارتفاع مؤشر العجز عن استجابة الحكومة لطلب المتظاهرين في توفير الكهرباء .

ولنقرأ هذا التقرير ثم ندون ملاحظاتنا التحليلية والاستنتاجية الاخيرة حوله :



كشف القيادي في ائتلاف دول القانون عزة الشابندر، امس الاول ، الاثنين، أن رئيس الحكومة نوري المالكي بدأ بالسعي لتشكيل أغلبية نيابية لتشكيل حكومة أغلبية ، وأكد أن ائتلاف دولة القانون يجري مباحثات معلنة وأخرى سرية مع أطراف “وطنية” من اجل إعلان الحكومة الجديدة، واصفا حكومة الشراكة الوطنية الحالية بأنها “مهزلة” يجب أن تنتهي.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون “نحن ندفع باتجاه تشكيل كتلة برلمانية ذات غالبية سياسية ونقيم حكومة على أساس أغلبية سياسية”، مشيرا إلى أن “دولة القانون جاهزة كي تستلم الكرة مرة أخرى (في إشارة منه إلى تشكيل حكومة جديدة) لكن بشكل أرقى وأفضل وبصيغة الأغلبية”.

وأكد الشابندر أن “تصريحات رئيس الحكومة العراقية عن نيته طلب سحب الثقة من الحكومة الحالية تأتت من قناعته وإيمانه بأن المشهد السياسي العراقي لن يثبت وسيشهد تغييرات مهمة”، مبينا أن “

ائتلاف دولة القانون يستعد لأية مفاجأة من هذا القبيل قد تصدر منا أو من غيرنا” بحسب تعبيره.

وشدد الشابندر أن “ ائتلاف دولة القانون يؤكد ان المشهد السياسي القادم سيكون ذا اغلبية سياسية حاكمة ومعارضة خارج الحكم”، معتبرا “ان حكومة الشراكة الوطنية الحالية التي يضع المشاركون فيها رجل في الحكم وأخرى في المعارضة مسرحية هزلية يجب ان تتوقف”.

ولفت إلى ان دولة القانون يجري حوارات جادة مع اطراف وطنية عراقية بشكل معلن وحوارات

اخرى خاصة غير مكشوفة”

، مؤكدا أن “اعلان الاغلبية سيكون مفاجأة المرحلة المقبلة”.

القائمة العراقية من جهتها اكدت ان طلب سحب الثقة من الحكومة الحالية ليس بالامر السهل الذي تستطيع ان تطلبه اية جهة بمفردها، وأكدت ان جميع الكتل مسؤولة عن ما يجري حاليا داخل الحكومة.

و على ما تقدم لم يعد مستبعدا ان تشهد المرحلة المقبلة تغييرات جذرية في المشهد السياسي الذي شكلت بموجبه الحكومة الحالية، إذ يلفت مراقبون أن ما يشجع على ذلك هو التراجع عن تنفيذ الكثير من الاتفاقات السياسية والتغيرات السريعة التي تشهدها بعض دول المنطقة والتي تجعلها بعيدة عن لعب ادوار في الشان العراقي كما كانت تفعل قبل أشهر.

من جهته أعتبر التحالف الكردستاني التفكير بموضوع تشكيل حكومة الاغلبية السياسية وتجاوز حكومة الشراكة الوطنية الحالية سابق لاوانه.

وكان مصدر مطلع قد كشف في حديث سابق، أن رئيس الحكومة نوري المالكي أكد خلال اجتماع جمعه مع مجموعة من الأكاديميين المحللين السياسيين العراقيين أنه بدأ يفكر جديا بطلب سحب الثقة من حكومته في حال استمر شركاؤه في العملية السياسية بمحاربته، لافتا إلى أن المالكي اعتبر أيضا أن العملية السياسية لا يمكن أن يكتب لها النجاح في ظل الدستور الحالي.
المالكي اذن يبحث عن سبيل لحجب الثقة عن حكومته واسقاطها ، ولانه يعرف انه يملك الادوات وما يلزم لتكليفه بتشكيل حكومة جديده تكون يده الطولى فيها ، بشكل مبدئي ، بدلا من ان يكبلها الشركاء كما هو حاصل ، فهو يتحرك في هذا الاطار ، لاسقاط ممانعة القائمة العراقية التي بدت متصدعة وغير قادرة على الثبات على وضعها ،والتي يراها المانع الاول المشجع للبقية للوقوف بوجه مشاريعه وخططه وقدرته على الاداء والحسم وبوجه نفوذه ، ولانه دفع الكثير ليستطيع اسكات بعض اصواتها ولا يريد ان يدفع اكثر ـ وبخاصة وهو يعرف ان عليه ان يرفع سقف المدفوع نظير ذلك للاكراد ، الذين ابدوا تحفظا خجولا على انقلابه بانتظار كشف حساب المساومة المقبلة .

انما هناك عامل فاعل لم ياخذه المالكي بعين الاعتبار وهو يهدد في الحقيقة كل ما يخطط له ، ذلك هو الانتفاضة العراقية ، التي تتمظهر الان بالتظاهرات التي نتوقع ان تنتقل خطوات متقدمة لتحقيق اهدافها وان طال بها الوقت نسبيا الى حين نضوج ظروف تمكينها وتمكنها ، باسقاط ما يمكن ان يرتبه المالكي محليا واقليميا واميركيا لاعادة تكليفه ، ذلك ان الاميركان سبق لهم ان صرحوا انهم يرقبون ما يحدث على ساحة الفعل الشعبي العراقي وتطوراته باهتمام بنية الاستجابة لتحدياته ، بينما يكتشف الايرانيون انهم يخسرون يوميا مواقع جديده من نفوذهم في الساحة العراقية ، في ظل عجز المالكي المتصاعد ، وتصاعد النقمة الشعبية على الاداء الفاشل للحكومة وضد العملية السياسية التي يعترف المالكي انها فاشلة وان الدستور لا يمثل القاعدة المرجوة لبناء نظام يستجيب لانجاحها ، وهو اعتراف له وجهان ، الاول يختص بضرورة اعادة البناء من الصفر وعلى قواعد غير تلك التي بني عليها ، وهو الامر المرفوض من عامة فرقاء العملية السياسية لانه يزلزل مواقعهم ويطيح بامتيازاتهم ، والثاني وهو ما يريده المالكي ، الترميم على وفق رغباته ورغبات حزبه ، ويرى الايرانيون على ذلك ان توجيهاتهم باتت تصطدم بحائط صلد لايتمكن عملاؤها ومرتزقتها من اختراقه ،دون عنف ، او كما كان يتم بسلاسة ، والسؤال الان هو هل سينجح المالكي في انقلابه هذا؟؟ نحن نرى انه ليس امامه سوى ان ينجح ، لان اي خيار اخر سيكون مدمرا له ولحزبه بل وللائتلاف الحاكم كله ، دستوريا الامر في صالحه على وفق عدد الاصوات التي يملكها والتي يتوقع ان يملكها ، ان ضمن اصوات التحالف الوطني ، وعدم تشظيه كما هو حال القائمة العراقية ، التي سعى منذ اعلان نتائج الانتخابات في العام الماضي الى ابعادها وحرمانها من استحقاقاتها وتفتيتها ، وان ضمن انضمام عدد اخر من النواب كما اشرنا بثمن معقول ، فلا شيء بلا ثمن .

هذا دستوريا ،اما عرفا على وفق الديمقراطية التوافقيه فانه سيواجه عقبات يحتاج وقتا طويلا لاجتيازها ، وهنا مقتل مشاريعه ومنها انقلابه هذا ، اذ ان متون الاحداث وهوامشها محليا واقليميا ودوليا ، غير مضمونة الاستقرار ، في مثل هذا الظرف للوقت الذي يلزم المالكي ، ودكتاتورية الاغلبية هذه تنذر ان تم السعي لتنفيذها على الارض فعلا بانفجارات سياسية لقوى معارضة وموالية قد تاخذ شكل مواجهات صدامية مسلحة على غرار ما حدث في تكريت

يوم امس ، تقود الى انعطافات حادة في العملية السياسية قد تعيد العراق الى المربع الاول فوضى وتناحرات وحربا طائفية وعنفا لايبقي ولايذر لنعيد ثمان سنوات اخرى كالتي مرت وربما اكثر، الامر الذي يعطل انسحاب القوات الاميركية ويلزمها جلب اعداد اخرى من القوات والانتشار من جديد داخل المدن ،او اعادة الاحتلال بشكله الاول ،العسكري ، وحكم البلد مباشرة ، ويعيد صراع الارادات الاجنبية على الساحة العراقية باشد مما كان عليه ، ما يوتر الاوضاع محليا واقليميا ودوليا ويرسم ملامح مشهد سياسي اخر ، لكننا ننظر الى افضل ما في هذا التفجر من نتيجة ان احسنت السيطرة عليه وتم ابعاد سمة العنف المدمر عنه ، وتلك هي اسقاط النظام القائم الذي بني على الفساد والعنف والتدمير والاغتصاب والتزوير وانتهاك الحقوق، بحسبان ان ليس من المحتمل ان تعيد اميركا تقديم خسائر جديدة في العراق، ما يدفعها الى اللجوء الى التمكين الشعبي لحل المسالة العراقية ، من اجل تسريع مغادرة قواتها في الوقت المحدد او ابطأ قليلا .

هذه هي خطورة مشروع الاغلبية السياسية او دكتاتورية الاغلبية وما يمكن ان تجر اليه اذا لم ينتبه لها العراقيون ويتم منعها والسيطرة على تداعياتها .

والامر سوف يكون مرعب الخطر جديا ، اذا لم يصح توقع البعض ان ما حدث في تكريت انما هو امر لا علاقة له بمشروع الانقلاب المالكي ، وانه حادث مدبر على خلفية الفشل في تسمية الوزراء الامنيين ، او لفرض اسماء وارادات معينة على الحكومة وعلى الكتل السياسية لتلك الوزارات ، او لاسباب محلية تخص المحافظة وتوتراتها الخاصة او لاية اسباب اخرى ، لكن هذا لاينفي ان علينا النظر اليه كجرس انذار لهبوب رياح احتمالات خطرة جدا على عموم العراق والعراقيين .