صنعاء نيوز/ قاسم الشاوش / محمد العزيزي -


اكد عضو المجلس السياسي الاعلى احمد غالب الرهوي بان الفساد افه خطيرة و احد اهم الظواهر الذي يهدد الدول والمجتمعات سواء كانت متقدمة أو متخلفة، وذلك لضعف نظم الرقابة والمساءلة، وغياب الشفافية والإفصاح عن المعلومات
وقال في افتتاح اعمال الورشة الاولى لتحليل الوضع الراهن لاطراف المنظومة الوطنية للنزاهة في مجال مكافحة الفساد التي بدات امس بصنعاء و تنظمها الهئية الوطنية العليا لمكافحة الفساد على مدى يومين، إن اليمن كغيره من الدول متأثر من ظاهرة الفساد في جميع المجالات والقطاعات، ما أثر سلباً على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة موكدا بأن مكافحة الفساد هي مفتاح بناء الثقة في الدولة، ومادة أساسية للنمو الاقتصادي القوي والمستدام
واشار الرهوي إلى أنه على الرغم من وجود القوانين إلا أن آليات مكافحة ظاهرة الفساد ضعيفة ومغيبة.. مرجعاً ذلك إلى "عدم توفير الظروف الملائمة لمؤسسات وأجهزة مكافحة الفساد وعدم منحها الصلاحيات الكاملة والتمويل اللازم من أجل تمكينها من أداء عملها بحرية واستقلالية.
وأضاف: "علينا أن نبحث عن أيجاد الوسائل الوقائية والعلاجية لمكافحة ظاهرة الفساد من خلال تعديل القوانين والأنظمة حتى تكون رادعاً عن ممارسة الفساد بنوعيه الإداري والمالي مشددا على ضرورة التركيز على عدة نقاط من أجل مكافحة افة الفساد أبرزها حُسن اختيار القادة الإداريين، والعمل على استراتيجية بناء القيادة الإدارية، واستراتيجية اعتماد الشفافية في العمل الإداري، وتعزيز دور الرقابة الإدارية وزيادة كفاءتها
وحث الرهوي على اهمية إجراء التفتيش المفاجئ في مختلف أجهزة الدولة لتحقيق رقابة دورية مستمرة على الوزارات والمؤسسات، وإيلاء شكاوى المواطنين والمراجعين والمتعاملين مع المؤسسات العامة الاهتمام اللازم
ونوها الرهوي في الورشة التي حضر افتتاحها عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي، ورئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، ونائب رئيس مجلس الشورى عبده الجندي، ورئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي، والنائب العام القاضي محمد الديلمي، ومفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين، وعدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى ورؤساء وممثلي الأجهزة والجهات المنضوية في إطار المنظومة الوطنية للنزاهة وأعضاء هيئة مكافحة الفساد، الى ضرورة "تقوية الرقابة المحاسبية والإدارية والبرلمانية والتنسيق بين أجهزة الرقابة وذلك لوجود علاقة طردية بين أشكال الرقابة وبين الديمقراطية والروتين المنتج للفساد الإداري".
واكد عضو السياسي الاعلى بان المسؤولية الكبرى تقع على عاتق وسائل الإعلام ودورها في نشر التوعية في مكافحة الفساد والتصدي له.. معتبرا أن هذه الوسائل يجب أن تشكل سلطة شعبية تعبر عن ضمير المجتمع وتحافظ على مصالحه الوطنية.
من جهته أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الدكتور محمد الغشم، أن هذه الورشة تأتي في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة موضحا بانها تأتي ايضا في سياق مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتتعلق بتحليل الوضع الراهن لأطراف المنظومة الوطنية للنزاهة في مجال مكافحة الفساد.
وأفاد الغشم أن هذه الورشة التي تعقد في صنعاء هي الأولى من مجموعات ورش وأعمال وخطوات تنفذها الهيئة بالشراكة مع المنظومة الوطنية للنزاهة للوصول لاستراتيجية وطنية فاعلة لمكافحة الفساد مثمنا التفاعل المثمر من مختلف الجهات ما يجسد الشراكة الحقيقية بين الهيئة والمنظومة الوطنية للنزاهة تجاه مكافحة الفساد الذي أصبح يؤرق الجميع وصارت مكافحته أولوية وطنية وبصورة واضحة لدى القيادة الثورية والسياسية ممثلة بقائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، والمجلس السياسي الأعلى ممثلاً بالأخ المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس.
واعتبر ذلك أمر يستلزم استثمار ذلك التوجه في وضع الآليات والسياسات الناجعة لمكافحة الفساد والحد منه.. مؤكداً أن مسؤولية مكافحة الفساد ومنعه والقضاء عليه تقع على عاتق الجميع ولا تنحصر على جهة بعينها.
وشدد على غرس ثقافة التعاون المشترك والمشاركة بين أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة سواء تمثلت في الأجهزة الرسمية أو المنظمات غير الحكومية التي يقع عليها واجب مساندة الدولة وأجهزتها في منع ظاهرة الفساد.
وبيّن رئيس هيئة مكافحة الفساد أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، تضمنت العديد من المستهدفات التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الإسهام الفاعل في مكافحة الفساد بأنواعه وأشكاله على كافة المستويات من خلال شراكة حقيقية بين الهيئة وأجهزة الدولة منوها إلى أنه لايمكن تحقيق ذلك إلا من خلال استراتيجية وطنية واضحة تحدد فيها أدوار وجهود مكافحة الفساد لكافة قطاعات الدولة ويشارك الجميع في إعدادها ليتحملوا مسؤولية تنفيذها في سياق متناغم يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة.
واضاف الغشم "إن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تنفيذا لالتزاماتها القانونية وانسجاماً مع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، اتجهت للتخطيط الاستراتيجي ومن ثم أعدت خطة عمل واضحة لإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في اليمن للأعوام 2022 – 2026م بمنهجية علمية متعارف عليها لدى خبراء التخطيط الاستراتيجي بما يتواءم والبيئة اليمنية وإمكاناتها الاقتصادية".
ولفت الدكتور الغشم إلى ما يجري من فساد كبير لدى حكومة المرتزقة يطال ثروات ومقدرات اليمن السيادية الكبرى من نفط وغاز وعملة وطنية ومساعدات دولية وإيرادات الموانئ والمطارات والمنافذ البرية وغيرها من الإيرادات، ما يتطلب جهداً ضخماً لملاحقة هذا الفساد واسترداد الأموال المنهوبة ويستوجب بناء قدرات وطنية فنية عالية التأهيل والتدريب في هذا المجال.
الى ذلك استعرض عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، رئيس لجنة إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ريدان المتوكل، الجهود والأعمال والمهام التي تم تنفيذها في سياق إعداد الاستراتيجية مشيرا الى أن هذه الورشة الموسعة تأتي في سياق إنجاز مرحلة من أهم مراحل إعداد الاستراتيجية وهي مرحلة تقييم وتشخيص وتحليل الوضع الراهن لواقع ومخاطر الفساد في اليمن وواقع وتحديات مكافحته بمشاركة ممثلين عن المنظومة الوطنية للنزاهة من مختلف مؤسسات القطاع العام ومجلسي النواب والشورى والمجالس المحلية ومن القضاء والاجهزة الرقابية وممثلون عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاكاديمية والإعلامية.
واكد المتوكل بإن "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عامل مساند وداعم لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، والوصول لمستهدفاتها وتساعد في الحد من استنزاف وإهدار المال العام والتحول من البيئة والثقافة المؤسسية الجاذبة للفساد إلى بيئة وثقافة مؤسسية طاردة للفساد وتنبذه وتزدري الفاسدين و تتضافر فيها جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة".
من جهة اخرى قدم الخبير الوطني في التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، الدكتور نعمان فيروز عرضاً موجزاً عن منهجية العمل في إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
واستعرض المرجعيات والأهداف والمخرجات المتوقعة من الورشة، وموقع اليمن في مؤشرات ومدركات الفساد والحكم الرشيد، وموقعه في تقرير الدول الهشة وتقرير السعادة العالمي وفقاً للمنظمات الأممية والدولية المختصة في هذه المجالات.
وذكر أن لدى الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة 25 مستهدفاً متنوعاً في جميع المجالات الرئيسية لا يمكن تحقيقها إلا بمكافحة الفساد.
وعُقدت جلستي عمل للورشة تضمنت الأولى مسارين، الأول يتعلق بمسح وتشخيص أشكال وآثار وتحديات مكافحة الفساد في اليمن ونطاق انتشاره، فيما تناول الثاني تحليل البيئة الخارجية العامة والخاصة للمنظومة الوطنية للنزاهة.
وفي جلسة العمل الثانية جرى استعراض عدد من الأطروحات، إضافة إلى نقاش نتائج مجموعات العمل واستيعاب الملاحظات التي قدمتها