صنعاء نيوز/ إب / محمد الرعوي.. -

• اغلاق لعديد من محطات مياه الشرب سبب لعدم التزامها بمعايير الجودة
• استقبلت المحافظة عداد كبيرة من النازحين وزاد استهلاك المياه
• توظيف الكوادر المؤهلة في الإدارات والاقسام المناسبة
• عدد مخالفات الحفر الغير قانوني للآبار (18) قليل جدا مقارنة بالأعوام السابقة
• الابار المرخصة حوالي (544) بئر مرخص ما بين حفر وتعميق
• (80) محطة ومصنع في اب النصف منها مرخص وفق المعايير

تعيش محافظة إب بين مجموعة من المتناقضات التي تظل محل تساؤلات المواطنين والمهتمين من ابنائها فعلى الرغم من انها تتصدر قائمة المدن والمحافظات اليمنية الاكثر غزارة في الامطار وتدفق السيول الا ان معظم المؤشرات تؤكد انها تعاني من شحة المياه الجوفية وانخفاض مناسيب المياه في ضل الانتشار الكبير والمتسارع لأعداد الابار المرخصة والعشوائية ايضاً ما يؤكد الاستنزاف الهائل لمخزون المياه ،ويضع قيادة السلطة المحلية والجهات المختصة امام تحدي كبير للقيام بالمسئوليات المناطة على عاتقهم في الحفاظ على المياه وتقديم الخدمات اللازمة والامنة للمواطنين من ابناء المحافظة وساكنيها.
وفي ظل هذه الاوضاع المربكة تسعى قيادة فرع الهيئة العامة للموارد المائية وكوادرها لبذل جهودا ملموسة في سبيل تحسين وتجويد الاداء وبما يحسن من نوعية الخدمة المجتمعية للمواطن سواء من حيث الدور الرقابي والفني للمياه او من حيث المهام الادارية واجراء الدراسات وتنفيذ الخطط المدروسة في سبيل التغلب على العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه فرع الهيئة ومنتسبيه ، وفي هذا الصدد صحيفة "الثورة" وموقع صنعاء نيوز الأخباري يلتقيا المهندس / ياسر محمد احمد السياغي - مدير عام فرع الهيئة العامة للموارد المائية بمحافظة إب ، لتسليط الضوء على ابرز الجهود التي يقومون بها وما الحلول الممكنة تجاه العديد من المشكلات المائية التي تواجه المواطنين وتمثل قضية هامة في حياتهم ، فألى التفاصيل :

في البداية تحدث المهندس ياسر السياغي عن الدور المناط بهم والمهام التي تقع على عاتقهم قائلاً: الموارد المائية من اسمها تشرح نفسها , نحن نعمل على إدارة الموارد المائية أي كيف تدير الأمور وكيف توازن بين الاستهلاك للمياه وايضا العمل على تغذيتها بحيث تضمن الاستدامة ونحن بالنسبة لنا تعد احدى الهيئات التابعة لوزارة المياه بالإضافة الى جهات اخرى كمؤسسة المياه ومياه الريف ونعمل جميعا في ما يتعلق بخدمات المياه ومواردها لكن لكل منا مهامه واختصاصاته ، فمثلا المؤسسة المحلية للمياه تعتبر المستخدم الرئيسي للأحواض المائية والذي يعني انه يحق لها التصرف بالأحواض لإيصال خدمة المياه إلى المواطن ، لكننا في الهيئة العامة للموارد المائية نقوم بالأعمال والمهام المتعلقة بعمل الرقابة على المياه وسلامتها وكذا الدراسات للأحواض و الدراسات للكرفانات والسدود وعمل الموازنة المائية ونعني بها تحديد كمية المياه المخزونه ومناسيبها في الاحواض داخل المحافظة ونستطيع تقسيمها لعدة احواض ومن ثم عمل دراسات لكل حوض وتجمع كامل بحيث نخرج بدراسة كاملة بالإضافة الى اننا نعمل على تحديد كمية المياه الداخلة الى المخزون وكم نسب الامطار والسيول وكم نسبة الامتصاص بالإضافة الى كمية المياه المستخرجة , وبالتالي رصد دقيق للكميات والمناسيب ومعرفة مؤشرات الازمة قبل وقوعها , وفرع الهيئة بذلك تحدد الحلول وجدوى الكرفانات وغيرها ومدى صلاحيتها لخدمة المخزون المائي والاحواض المائية وكل ذلك بحسب النظام واللوائح والقوانين ، ولو المقام يتسع ساناقش معك العديد من المهام التي نقوم بها والتي ركزنا عليها حاليا بشكل اكبر خصوصا ما يتعلق في مراقبة وتنظيم الحفر والابار وكذلك اجراء الفحوصات والرقابة على جودة مياه الشرب سواء بالعبوات او المحطات والمصانع التي تنتج المياه في المحافظة او المياه الداخلة للمحافظة ايا كان مصدرها وهذا يعني انه تم تكريس الجهود نحو هذا الاتجاه اولاً لان المواطن او المستهلك قد يصاب بالأمراض بشكل مباشر بسبب تلوث المياه او عدم سلامتها ومن اجل ذلك فقد قمنا بالعديد من حملات التفتيش ووجدنا عدد من الاختلالات والمشكلات والمخالفات لدى عدد من المحطات والمصانع التي تنتج المياه فلم يكن العديد منهم يستشعر المسؤولية امام الله وامام المواطن ، ووصل التنافس إلى انهم يبيعوا المنتجات من المياه ولو بخسارة وهذا ما وجدناه بسبب عدم التزامهم بمعايير الجودة فقمنا بعمليات ضبط واغلاق لعدد من المحطات بسبب مخالفتها وعدم التزامها بمعايير الجودة او انها غير مرخصة.
حلول عاجلة
-عودة الى ما ذكرتموه في بداية حديثكم حول الدور المناط بكم والاختصاصات لكم من دراسات وحفاظ على المياه ...الخ ، فهذا جميل ومطمئن ، لكن سبق ان حدثونا زملائكم في الادارات السابقة عن هذه الادوار والاختصاصات الا ان الازمات المائية ومشكلات المياه كانت متتالية ومستمرة ووصل الحال الى ان المياه كانت تنقطع الى ما يزيد عن شهر مما سبب ازمة وقلق لدى المواطن ؟ هل لكم ان توضحوا لنا اين تكمن المشكلة لتفاقم ازمة المياه؟
يمكنني القول ان المشكلة كانت موجودة بالفعل وقد يرجع ذلك لأسباب عديدة منها ان عدد الابار في إب كانت محددة وقليلة بالإضافة الى ان إب استقبلت اعداد كبيرة من الاسر النازحين من خارج المحافظة فتضاعف عدد السكان وزاد الاستهلاك والطلب على المياه ، ولم يكن يوجد مصادر أخرى تدعم المصادر الموجودة الحالية والتي كانت مضبوطة على نسب محددة وعلى عدد اشخاص محددين فأزداد العبء على المؤسسة والجهات المختصة رغم المحاولات العديدة لعمل بعض الاجراءات والمعالجات لكن واجهت تحديات وصعوبات كبيرة مثل قلة الامكانات التي تمكن الجهات المختصة من حفر ابار جديدة وكرفانات وغيرها لكن الامور تحسنت تدريجيا وتم حفر ابار جديدة بدعم من المنظمات وتغطية احتياجات عدد من المناطق وتوفير الاحتياجات الكافية من كميات المياه ، ويمكنني هنا ان اؤكد ان الدراسات كانت موجودة من قبل المؤسسة بعهد الوزير عبد الرقيب الشرماني وكان هناك تأكيدات ان هناك مؤشرات خطر في شحة المياه لكن عدم توفر الامكانات كان عائقا امام الجميع وخلاصة القول ان من الواجب علينا ان نواجه أي مشكلة ونقدم لها حلول وان كانت امكاناتنا شحيحة الا اننا لن نستسلم او نجعل من المشكلة شماعة بل نعالج المشكلة ونعمل حسب الإمكانيات فلو كانت لدينا امكانات اكبر أؤكد لك اننا ممكن ننهي المشكلة خلال فترة قصيرة ونعمل على حلول جذرية وليس حل مؤقت لكنها كانت الحلول المتوفرة لدى الجهات المختصة للتخلص من المشكلة بحفر الابار كحلول عاجلة لكننا الان نعمل على دراسات لحلول جذرية من حيث حل مشكلات المياه واستنزافها وضمان تغذية المياه الجوفية من خلال الكرفانات والسدود والاستفادة من مياه الامطار بالإضافة الى منع الحفر العشوائي وضبط كل هذه الامور هي بداية حلول جذرية ومفيدة .
توظيف الكوادر المؤهلة
-على الرغم من الفترة القصيرة منذ تعيينكم مديرا عاما للموارد المائية بمحافظة إب الا اننا نلمس جهودا إيجابية في سبيل تفعيل الدور الخدمي للموارد المائية هل لكم ان تحدثونا ما الذي قمتم به او تقومون به او تخططون له في سبيل انعاش الركود الذي كانت تمر به هذه الجهة ؟
- ما قمنا ونقوم به لا يعدو سوى القليل مما نخطط ونطمح له في سبيل انعاش الفرع ليقوم بواجبة وتأدية المهام المناطة به ، وخلال الفترة القصيرة الماضية تمكنا من الانتقال الكمي والنوعي بمستوى الفرع في الجانب المالي والإداري والفني من خلال انتهاج الأساليب الحديثة في القيادة والإدارة والتي ابرزها إيجاد مناخ تنظيمي ملائم لتنفيذ المهام والتمكين الإداري وإعادة هندسة العمليات الفنية والمالية والإدارية وتسهيل الإجراءات ، كما استطاعت قيادة الفرع تدريب وتهيئة العاملين في الفرع للعمل بروح الفريق الواحد والاستفادة من الخبرات العملية العليا في الجانب الفني والمالي والإداري ، والبدء بمجموعة من إجراءات أهمها توظيف الكوادر المؤهلة في الإدارات والاقسام المناسبة لقدراتهم ، ومن ابرز المهام التي تم إنجازها خلال الربع الثالث من عام 2021م هي كالاتي:
في الجانب المالي والإداري قمنا بـ-نمذجة المعاملات المالية والإدارية بحيث اصبح سير تنفيذ خطط الموازنة (تحصيل ــ توريد ــ انفاق ) يتم بسهول ويسر ، استخدام النظام المحاسبي الموحد جنباً الى جنب مع النظام المحاسبي الحكومي ، ايضا اتمته العمليات المالية والإدارية بحيث يمكن استخراج أي بيانات او معلومات مالية خلال أي فترة من العام 2021م ، كذلك تشديد الرقابة على الأصول المالية للفرع من خلال تركيب كاميرات مراقبة + الحرص على تجديد ضمان المخازن ومنع خروج أي اصل من الأصول الا بتصاريح والقيام بعملية الجرد الدوري ، والتحصيل والتوريد يومياً وتصفية كل المدورات السابقة وبلغ عدد العمليات المالية حتى 3/11/2021م (530) عملية ، بالإضافة الى تفعيل دور المراجعة الداخلية من خلال تكليف احد حمله مؤهل الدكتوراه للقيام بعملية الفحص والمراجعة والتدقيق لكل العمليات المالية والإدارية .
- تطوير عمل ادارة الدراسات و الرصد المائي :حيث تتكون إدارة الدراسات من ثلاث اقسام وهي قسم الرصد المائي ، قسم المختبر ، قسم المعلومات ، حيث تم التوسع في شبكة الرصد المائي عن طريق استهداف عدد 20 بئر يدوي لمراقبة مناسيب المياه الجوفية في الخزان الرسوبي الضحل ولا نزال في صدد تطوير شبكة الرصد الماي بحيث ترتقي وتصبح شبكة رصد هيدرومناخية والمحطات المطرية الحديثة التي تم توفيرها للفرع في الفترة الأخير وتم تزويد قسم المختبر ببعض الأجهزة بحيث اصبح ذو قدرة استيعابية تصل الى ما يقارب (100) عينة مياه يومياً ، بينما كانت القدرة الاستيعابية تصل الى 70 عينة مياه في اليوم . ونتيجة لتفاعل المدير العام فقد تم انجاز العديد من الدراسات ومن أهمها تحديد دراسة مقترحة لنطاق الحماية للمصادر المائية في قرى الرشاحي وعبار والمعبرة مديرية جبلة ، وتم تحليل عدة عينات مياه من المصانع ومحطات التنقية لمراقبة جودة مياه الشرب حرصاً على وصول مياه نقية وخاليه من الملوثات الى المواطن حفاظاً على صحتهم.
-وفي جانب التراخيص وحقوق المياه فقد فعلنا إدارة التراخيص وحقوق المياه بتطبيق نظام التراخيص الذي ينضم إدارة العرض والطلب على المياه كذلك تقوم الإدارة بتسجيل حقوق الانتفاع وتصحيح وضع الابار وكل ما يتعلق بالانتفاع بالمياه ومنح التراخيص المختلفة (حفر ــ تعميق ــ صيانه للآبار ـ تراخيص مزاولة مهنة بيع المياه من الابار ــ تراخيص محطات ومصانع تعبئة وتنقية المياه ) وفق الإجراءات المنصوص عليها قانوناً ، كما تقوم الإدارة بإدارة سجلات حقوق المياه والتراخيص ، والقيام بحملات على محطات ومصانع تنقية المياه وذلك بغرض تصحيح أوضاعها القانونية والصحية .
الحفر العشوائي
-الحفر العشوائي ومنح التراخيص للحفر على مسافات متقاربة في الحوض الواحد مؤكد انه يستنزف المياه ـ ويعد مؤشرا خطير لنضوب المياه او شحتها وفق عدد من الدراسات التي اكدت ان عدد الابار بلغت بالمئات ما الاجراءات التي تقومون بها للحد من الابار وخصوصا العشوائية بالإضافة الى جهودكم في عمل الكرفانات لتغذية المياه الجوفية و غيرها من الاجراءات .. اين انتم كجهة مختصة من ذلك وما الذي اتخذتموه في هذا الجانب ؟
من المعروف ان الاحواض المائية تعرضت وتتعرض للاستنزاف الجائر للمياه خلال الفترات الماضية بسبب عدة عوامل أهمها انتشار حفر الابار بشكل كبير بالإضافة الى قله التغذية للمياه الجوفية وشحة المشاريع التي من شانها تنمية مصادر المياه الجوفية ، وفي هذا الاطار فان الهيئة ممثلة بفرعها في إب تقوم بدورها في مكافحة الحفر غير القانوني حيث وصل عدد مخالفات الحفر الغير قانوني للآبار الانبوبية حوالي (18) مخالفة خلال العام 2021م و هو عدد قليل جدا مقارنة بالعام الماضي و الأعوام السابقة ، وفي هذا الصدد ايضا فإننا خلال الفترة القادمة سنولي اهتماماً كبيراً بجانب تنمية الموارد المائية من خلال عمل دراسات لتغذية المياه الجوفية والاحواض من خلال الكرفانات وغيرها ومن ثم تقديم هذه الدراسات للجهات المعنية التي ممكن ان تمول تنفيذها ، فالهدف الرئيسي للهيئة هو الحد من الحفر العشوائي وذلك عبر تعزيز نظام منح التراخيص وتطبيق كافة الإجراءات القانونية التي تحد من زيادة حفر الابار خصوصاً على مسافات متقاربه من خلال اقتصار منح التراخيص على الطلبات التي تستوفي كافة الشروط والمبررات لمنح التراخيص ، بالنسبة لردم الابار العشوائية فهذا مرتبط بالأحكام القضائية الصادر التي تنص على ذلك والتي تحال الى الجهات المنفذة للأحكام لتنفيذها ، وفي هذا الاطار يقوم الفرع أيضا بجهود كبيرة و مستمرة لرصد أي مخالفة و احالتها للجهات القضائية و متابعة هذه القضايا حتى صدور احكام قضائية فيها وقد صدرت عدة احكام بهذا الخصوص منها ما ينص على الغرامات المالية ومنها ما ينص على الغرامات و إعادة الوضع الى ما كان عليه ، حيث بلغ عدد الاحكام الصادرة منذ بداية العام 2021م وحتى اليوم حوالي (70) حكم قضائي .
تصحيح الوضع
-هل من الممكن تزويدنا بإحصائيات حول عدد الابار المرخصة الموجودة في اب وغيرها من المناطق و الاحواض وكذلك الابار العشوائية و المخالفة وما الذي تقومون به تجاه العشوائيات و المخالفات في المحافظة ؟
-بلغ عدد الابار المرخصة خلال الأعوام (2012- 2021) حوالي (544) بئر مرخص متوزعة ما بين تراخيص حفر و كذلك تراخيص تعميق و صيانة لأبار قائمة ، كما بلغ عدد الابار المخالفة المقيدة لدينا خلال الأعوام (2011-2021) عدد (740) بئر يدوي مخالف وعدد (996) بئر انبوبي مخالف خلال نفس الفترة ، بالنسبة لما نقوم به تجاه الابار المخالفة فكما ذكرنا سابقا ووفقا لأحكام قانون المياه و لائحته التنفيذية نقوم بأعمال المتابعة و الرقابة المستمرة لمنع أي حفر غير قانوني و في حال حدوثة نقوم بتحرير محاضر ضبط قضائي عبر مأموري الضبط بالفرع و إحالة هذه المحاضر الى النيابات و المحاكم المختصة و من ثم متابعة هذه القضايا حتى صدور احكام بها و تنفيذها ، وفيما يخص الابار المخالفة التي حفرت بعد صدور قانون المياه في العام 2002 م و لم يتم رصدها في حينه و لا توجد لها قضايا منظورة امام النيابات و المحاكم فنقوم بعملية تصحيح أوضاعها بحسب القانون اذا توفرت شروط تصحيح الوضع المنصوص عليها قانونا .
معايير محدده
-هناك جهود تشكرون عليها في الجانب الرقابي وحملات التفتيش و الضبط لمحطات و معامل المياه و في الآونة الأخيرة وجدنا ان هناك ضبط واغلاق للعديد من المحطات ، حدثونا عن دوركم في هذا الجانب و كم عدد المحطات التي أغلقت و ما الأسباب وفقا للمعايير التي تعتمدونها ؟ بالمقابل هل لكم دور مماثل بالنسبة للرقابة على الابار و المياه المنقولة عبر الوايتات و تباع في السوق هل تخضع للرقابة و المتابعة وتخضع أيضا لشروط سلامة المياه لتكون المياه صالحة للاستهلاك وامنه ؟
نعم وهذا الجانب أوليناه اهتماما كبيرا لما له من ارتباط مباشر بصحة وسلامة مستهلكي مياه محطات و مصانع تعبئة و تنقية المياه و لما له خطورة أيضا اذا ما استهلكت هذه المياه وهي ملوثة ، فقمنا بتنفيذ عدد من البرامج و الحملات للتفتيش و الرقابة و التقييم لهذه المنشآت و اعتماد الفحص الدوري لمياه هذه المنشئات وفق معايير محدده تخص سلامة المنظومة التي تقوم بتنقية وتعبة المياه وكذلك معايير اشتراطات سلامة المياه في المنشأة عموما سواء كانت محطة او مصنع وصولا الى فحص عينة المياه و التأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية اليمنية ، فوجود تلوث في عينة المياه المنتجة من المحطة او المصنع و وجود خلل في اشتراطات سلامة المياه للمنظومة او المنشأة عموما تعتبر هذه هي المعايير للإغلاق لهذه المنشآت حتى يتم التصحيح و معالجة الخلل و يتم الفحص التأكيدي و من ثم فتح المنشأة اذا كانت نتائج الفحص التأكيدي سليمه ، و أصبحت هذه البرامج مستمرة بشكل دوري ، بالنسبة لعدد المحطات التي أغلقت فالعدد هنا ليس ثابتا كون العمل اصبح بشكل دوري كما اسلفنا و في كل حمله يتم اغلاق عدد (20-25) محطة و من ثم عمل فتح جزئي بغرض التصحيح و ليس للتشغيل لمن يلتزم بالإصلاحات المطلوبة منهم و لا يتم الفتح النهائي الا بعد التصحيحات و الفحوص التي تؤكد سلامة المياه ، وبالنسبة للآبار و المياه المنقولة عبر الوايتات أيضا لها اشتراطاتها و المعايير الخاصة بها التي تضمن وصول مياه سليمة و آمنة للمستخدم و قد بدانا في هذا الاطار و خلال الفترة القادمة سيتم بذلل الجهود الممكنة حتى تصبح هناك برامج دورية للرقابة و الفحص الدوري مثلها مثل المحطات و المصانع .
حملات متابعة
-هل يوجد لديكم حصر بالمحطات والمصانع ومعامل تعبئة المياه في اب وهل جميعها مرخصة وملتزمة بمعايير مزاولة المهنة ام ان هناك خروقات وتدخل الأسواق مياه قد تكون مجهولة المصدر وربما ليست صحية او سليمة ؟
بلغ عدد المحطات و المصانع في محافظة اب حوالي (80) محطة ومصنع و النصف منها تقريبا منحت تراخيص وفق المعايير ، وهناك طلبات من بقية المحطات للحصول على التراخيص الا انها معلقة حتى تستوفي كافة اشتراطات و معايير سلامة المياه ، فالترخيص هنا يعني معايير و اشتراطات ومواصفات قياسية تضمن سلامة المياه و ليس مجرد ورقة يتم الحصول عليها اذا ما تم دفع الرسوم المقررة للترخيص ، أيضا خلال برامج وحملات متابعة المحطات و الرقابة عليها تم البدء بالنزول المحلات التي تبيع عبوات المياه الجاهزة و التأكد من مصادره وضبط الغير مطابقة للموصفات او مجهولة المصدر و احالتها للجهات الضبطية ، حيث تم ضبط مؤخرا مياه يتم تعبئتها بطريقة سرية ومخالفة داخل شقق سكنية .
شكاوى
-ما الدور التوعوي الذي تقومون به لتوعية المواطن و المستهلك حول مخاطر المياه الملوثة و الغير صحية و ما هو دور الجهات الأمنية والضبطية في التعاون معكم ؟
لا شك ان للدور التوعوي أهمية بالغة في هذا الخصوص حيث الزمنا ملاك محطات تعبئة و تنقية المياه ابراز نتائج الفحص الدوري الذي يتم في مختبرات فرع الهيئة بالمحافظة ومنها يعرف المواطن نوعية المياه التي يستهلكها ومن جهة أخرى يجعل مالك المحطة اكثر حرصا باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي تجعل المياه المنتجة لدية سليمة ، بالإضافة الى ذلك نقوم باستقبال كافة الشكاوى التي تبلغ عن وجود أي تلوث بالعبوات التي يقومون بشرائها من البقالات و المحلات و يتم التعامل مع هذه البلاغات بكل جدية لمعرفة مصادر هذه المياه و تحريز أي كميات يثبت تلوثها ، اما الجهات الأمنية والضبطية فإنها تقوم بدور يشكرون عليه الا انه لم يصل الى المستوى المطلوب بناء على تطلعاتنا وطموحاتنا للنهوض بالعمل الامر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود والتعاون لما فيه الصالح العام .
مبنى خاص بفرع الهيئة
-ماهي ابرز التحديات والصعوبات التي تواجهونها في عملكم ؟
-يعد شح الإمكانيات المادية ابرز الصعوبات التي تواجه فرع الهيئة مقارنه بالطموحات والتطلعات التي تسعى لتحقيقها بالإضافة الى عدم توفر مبنى خاص بفرع الهيئة يفي بالغرض ويوفر بيئة عمل مناسبة حيث نعاني حالياً من ضيق المقر المؤقت الذي نمارس عملنا فيه وهو عباره عن جناح صغير في منبى فرع هيئة مشاريع مياه الريف بالإضافة الى عدم وجود وسائل مواصلات كافية، تعتبر هذه ابرز الصعوبات ، بالإضافة الى تدني مستوى الوعي المائي و البيئي لدى مختلف شرائح المجتمع و الذي نسعى جاهدين لعمل كل ما من شانه رفع مستوى هذا الوعي لدى الناس .
كلمة أخيرة تودون قولها؟
نشكر كل الجهود الداعمة لعمل الفرع ابتداء من وزارة المياه والبيئة ممثلة بمعالي وزير المياه والبيئة ونائبة وكذلك الأخ/ رئيس الهيئة الأستاذ هادي قريعة والسلطة المحلية ممثلة بالأخ/ محافظ المحافظة اللواء عبدالواحد محمد صلاح ، كما نتقدم بالشكر الجزيل لصحيفة الثورة للاهتمام التي توليه بقضايا المياه.