صنعاء نيوز/ الدكتور عادل عامر -

تساهم الهيئات الحكومية على اختلافها بدور كبير في مكافحة الفساد وتشمل هذه المساهمة السلطات الرسمية في الدولة سواء كانت السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية وعليها أداء دورها بكل موضوعية وشفافية ونزاهة ولذا سوف نبين أدوار تلك السلطات وكالاتي:

1- دور البرلمان في مكافحة الفساد

من الواضح أن مكافحة ظاهرة بمثل هذا الاتساع وهذه الخطورة كظاهرة الفساد لا يمكن أن تكون أحادية الطرف بل أنها مسؤولية المجتمع باسره مسؤولية يشارك فيها المواطنون والمنظمات الاجتماعية والحكومات والقيادات السياسية.....الخ

كما أن النجاح في مكافحة الفساد يتطلب رسم استراتيجية واضحة تشمل على إجراءات ذات طابع شامل ومتكامل يجري العمل بمثابرة ودأب لتنفيذها فمن المعروف أن أية ظاهرة سلبية يمكن أن تصبح شديدة الخطورة عندما يغض النظر عنها أو يتوقف النضال ضدها. ولهذا سوف نبين دور البرلمان في ذلك وكالاتي:

1-1 النزاهة والاستقامة لدى البرلمانيين

بإمكان البرلمانات أن تضرب المثل الأعلى في النزاهة والاستقامة وهي تعتبر عاملا مهما في تعميم ثقافة مكافحة الفساد وفي محاسبة الحكومة على الانتهاكات التي ترتكبها وما دامت هذه البرلمانات تمتلك الإرادة السياسية فان بمقدورها سن التشريعات اللازمة لمحاربة الفساد كما إنها تستطيع أن تلزم الحكومات بالشفافية وتعزيز دور منظمات النزاهة الوطنية في السيطرة على الفساد. وعلى ذلك وحتى يمكن العمل على مكافحة الفساد يفترض أن يتمتع هؤلاء البرلمانيون بالحصانة ليتمكنوا من أداء أعمالهم والا يكونوا عرضة للمقاضاة والمحاسبة على أقوالهم وأفعالهم. اذا نجد أن استخدام المحاسبة من قبل البرلمانيون وسيلة أساسية بل هي صمام الأمان الذي يحول دون استخدام السلطة للفساد والإفساد46، فالامتيازات البرلمانية تنطوي على أهمية كبيرة لتفعيل عمل البرلمانيين في تعقب إداء الحكومة ومحاسبتها.

ومن اجل إن تطبق الحكومة القوانين الرادعة للفساد يفترض أن يضرب البرلمانيون المثل الأعلى والقدوة الحسنة ويلتزمون بقواعد السلوك العام ويعلنوا عن أموالهم المنقولة وغير المنقولة والمصادر التي اكتسبوا منها ثرواتهم ويمتنعوا عن ممارساتهم الفاسدة.

ومن المعروف بأن الفساد يمارس في الخفاء حيث يفترض بالسلطة التشريعية أن تسن قوانين مرنة قابلة للتطبيق واستخدام المحاسبة البرلمانية في مساءلة الحكومة عن تقصيرها في تنفيذ السياسات الاقتصادية وفي تقصيرها في إدارة الشأن العام وفي انفاق الأموال العامة. ومع هذا فلا يجوز أن تكتفي اللجان البرلمانية بالتحقيق في المسائل التي تتطلب تجاوز ثغرات الموجودة في القوانين وإنما تتخطاها إلى التحقيق في فساد المسؤولين وفي ممارساتهم الخاطئة. ولكننا مع من يذهب في إن استراتيجية مكافحة الفساد تتطلب قدرة البرلمان على مكافحة الفساد حيث أن هنالك علاقة كامنة بين مكافحة الفساد من جهة ونظرية الديمقراطية. حيث أن هذه الأخيرة (نظرية الديمقراطية) ترتكز على منظومة من القيم السياسية (مثل الطابع النيابي في بناء السلطة والتوازن مع الرقابة بين السلطات) ومجموعة من المؤسسات الحاضنة لهذه القيم (مثل البرلمان ومؤسسات المجتمع المدني وآليات التعبير عن الرأي العام).

وفي الطريق إلى الديمقراطية تتحقق عوائد هامة ابرزها سلامة البناء السياسي وأجهزة الحكم ويجب أن تتحقق هذه الفوائد حتى يشعر بها المجتمع والا كان تطبيق الديمقراطية بلا عائد.

وهنالك أسباب كثيرة وراء ظاهرة الفساد وانتشارها من بينها أسباب عامة تشكل بمجملها ما يمس بمنظومة الفساد وهذه الأسباب تختلف من مجتمع لأخر بحيث يكون لاحد الأسباب الأهمية الأولى في انتشار الفساد وتفاقمه في حين نجده في مجتمع أخر سببا ثانويا، على الرغم من إن هنالك شبه إجماع على عد ظاهرة الفساد سلوك أنساني تحركه المصلحة الذاتية.

1-2 الأدوات البرلمانية في مكافحة الفساد وضرورة استثمارها

بما إن البرلمان له دور كبير في إيجاد أو تعزيز مؤسسات وآليات المسائلة والمحاسبة الجيدة عبر شفافية تطبع العمل العام وعبر بناء نظام النزاهة الوطني حيث أن لهؤلاء البرلمانيون دور أساسي يساهم في تحقيق جميع هذه الأهداف وذلك يكون من خلال تعزيز قدرة النواب على استثمار الأدوات البرلمانية في مكافحة الفساد وهذا يكون من خلال أدوات مهمة منها:

- سن تشريعات لمحاسبة المسؤولين: من خلال تجميع كل التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد على مستوى الدولة ككل في منظومة واحدة من قبل مجموعات عمل برلمانية تعمل على تجميع هذه القوانين واللوائح والمراسيم حتى يتبين للعالم أن البرلمان يجتهد في مكافحة الفساد.

- يجب أن يكون للمبادرات التشريعية دور في صياغة التشريعات لتحصينها من الفساد وخاصة أن صياغة التشريعات في الكثير من الأحيان لم يتم تحديدها وتم وضعها بشكل غامض يسمح بالتلاعب مما يفترض العمل على أن تكون الصياغة الفنية للقوانين واضحة ومحكمة ومستندة إلى معايير الشفافية بمعنى أتاحتها للراي العام وبدون تكلفة من خلال نشر الأجندة التشريعية على الراي العام والاستشارات القانونية.

إشراك كل الأطراف المعنية بمكافحة الفساد سواء العاملين أو المتضررين أو الوسطاء أو المراقبين في مناقشات جادة حول إعداد التشريعات الخاصة بالفساد لكي يتم التوصل إلى تشريعات فعالة تحظى بتأييد الجميع (مواطنين، وسطاء، الراي العام....). لان هنالك تشريعات تصدر في المكاتب المغلقة وعلى أساسه يتم صياغتها صياغات غامضة ومبهمة مما تعطي سلطة كبيرة للموظف في التفسير لذا استوجب الشفافية حتى يتم تحصينها من سوء الصياغة وفتح باب الفساد.

1-3 توظيف الأدوات الرقابية في مكافحة الفساد

لابد من الإشارة إلى إن دور البرلمانيون في سن تشريعات محاسبة الفساد فان لهم دور أخر لا يقل أهمية عن إصدار تلك التشريعات ألا وهو تنفيذها حيث نحتاج آلية للتطبيق وخصوصا في محاسبة القائمين على تنفيذ تلك التشريعات من قبل المسئولين السياسيين لان إعطاء الجهاز التنفيذي سلطة تقديرية فقط دون محاسبة سوف يؤدي إلى إساءة الاستخدام السيئ للأداة التشريعية وهنا يبرز دور البرلمان في محاسبة كبار مسئولي الدولة من خلال الدور المتجسد في بيان طريقه اتهامه ونهايته بسحب الثقة منه أو عزله ويؤكد البعض إن آليات السياسة البرلمانية لاستئصال الفساد هي ثلاث:الشفافية، المساءلة الحكم الجيد ولعل الرقابة البرلمانية في ظل الآليات الثلاث تجعل الفساد في أوطأ نسبة وبغياب هذه الأليات يصبح الحال أسوء. حيث تشكل المساءلة والمحاسبة ركيزة أساسية لتفعيل الرقابة لأن لا رقابة بدون مساءلة ومحاسبة.

2- دور السلطة التنفيذية في محاربة الفساد

لما كان الفساد ظاهرة اجتماعية تتمثل في الاستخدام ا من قبل الموظف لأجهزة السلطة والإدارة وصلاحياته الوظيفية بهدف الاغتناء الذاتي وبشكل غير مشروع وقد يكون الفساد في القطاعين العام والخاص وغالبا ما يحدث في القطاعين معا وفي بعض الدول اصبح الفساد يتم بصورة منظمة.52

على سبيل المثال، أن ما وصل إليه التوظيف في الهيئات والمؤسسات الاقتصادية التابعة للدولة خاصة الوظائف القيادية والإدارية العليا لم يكون بالاعتماد في أساليب التوظيف تلك على معايير الكفاءة والخبرة والجدارة مما انعكس على تقييم المواطنين لأداء الأجهزة الحكومية وإحساسهم بانتشار الفساد فيها ناهيك على أن الواقع شهد استغلال المناصب الرسمية للثراء الخاص ودخول الموظفين الكبار في قطاعات الأعمال الخاصة من خلال استغلال مواقعهم الإدارية في نمو أعمالهم التجارية والصناعية والمالية مع تجاوزات في القوانين بحيث اصبح الموظف قادرا على خرق سرية البنوك وسحب الأموال في أي وقت يشاء خاصة في ظل الأزمات.

كما أن هنالك فساد كبير متمثل بالمحسوبية والواسطة في التعيينات الحكومية إذ يتجه اكثر المسئولين إلى تعيين أشخاص في الوظائف العامة على أساس القرابة أو الولاء السياسي أو بهدف تعزيز نفوذهم الشخصي والوظيفي، وذلك على حساب الكفاءة والمساواة في الفرص علاوة على ذلك فان هنالك ضعف وانحسار المرافق والخدمات والمؤسسات العامة التي تخدم المواطنين مما يشجع على التنافس بين العامة للحصول عليها ويعزز من استعدادهم لسلوك طرق مستقيمة للحصول عليها كما يشجع بعض المتمكنين من ممارسة الواسطة والمحسوبية وتقبل الرشوة.

لذلك فالإصلاح الإداري من الضروريات لمكافحة الفساد من خلال الحد من صلاحيات وتعسف كبار الموظفين إذ أن المركزية المفرطة تشكل بيئة للفساد واللامركزية توسع من نطاق الفساد لذا يجب العمل على تشكيل منظومة متكاملة من الخدمات الحكومية وإيصالها إلى مستحقيها بنزاهة كما يتوجب من ذلك مركز قوي يؤدي دوره الفعال في صناعة القرارات الاقتصادية والسياسية وتنسيقها، كما أن أعداد الكوادر وتأهيلها يساعد على أداء مهامها بكل نزاهة وكفاءة.

كما لا نغفل الإشارة إلى إن استغلال المناصب السياسية له دور مهم في تحقيق مصالح سياسية مثل تزوير الانتخابات أو شراء أصوات الناخبين أو التمويل غير المشروع للحملات الانتخابية أو التأثير على قرارات المحاكم إلى غيرها من الوسائل التي انتشرت بشكل كبير مما أدى إلى تنامى ظاهرة الفساد. اضف إلى كل ما تقدم نجد غياب قواعد العمل ومدونات السلوك للموظفين في قطاعات العمل العام والأهلي والخاص غائبة في كثير من الأحيان وهذا يفتح المجال لممارسة الفساد.

وفي سياق التحدث عن استراتيجية مكافحة الفساد من قبل السلطة التنفيذية نجد ضرورة العمل بالحكومات الإلكترونية إذ أن تشكيل مثل هذه الحكومات يساهم في عدم منح فرصة لأية محاولات للفساد،

حيث يسمح بإدخال المعاملات التي تهم المواطنين إلى شبكة المعلومات العالمية وهذا يزيل تلقائيا أي تأخير في إنجاز الخدمات التي تهم الأفراد إضافة إلى أنها تساهم في إزالة الأعباء الإدارية عن كاهل الجهاز الحكومي مما يعزز من تعزيز الوعي المعلوماتي بين فئات المجتمع كما أن لهذه الاستراتيجية مساهمة أخرى في تطوير العمل الرقابي بالجهاز ليواكب التطور التكنولوجي في تنفيذ الأعمال الحكومية كما يوفر البيانات المطلوبة في الوقت المناسب مما يبعدنا عن الروتين الإداري المعقد.

3- استقلال القضاء ومكافحة لفساد

اذا كانت الملاحقة الجنائية هي الوسيلة المحققة لانزال العقاب بمرتكبي جرائم الفساد وتوفير الردع العام والخاص بإنفاذ التشريعات الجنائية بهدف مناهضته فان هذا الإنفاذ لا يتحقق إلا بقيام قضاء عادل نزيه تتوفر لأجهزته كافة الإمكانات البشرية والمادية يمارس دوره بصدق وفعالية وأمانة لمواجهة الفاسدين، وان استقلال القضاء يقصد به عدم تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية في أعماله إذ أن الاستقلال يعني عدم الخضوع إلا لسلطة القانون بحيث يكون عمله (القضاء) في سبيل إقرار الحق والعدل خاضعا لما يميله عليه القانون وضمير القاضي ولاقتناعه الحر السليم.

إلا أن استقلال السلطة القضائية لا يلغي علاقتها بغيرها من السلطات سيما أن السلطة التشريعية تمارس دورا مهما في تنظيم القضاء من خلال إصدار التشريعات كما أن السلطة التنفيذية تمارس دورا هاما أيضا بما يختص بالشؤون الإدارية لأعضاء الهيئات القضائية. إلا أن ما تقدم لا يلغي وجوب توفر مقومات أجهزة القضاء المختصة بالفساد وهي:

- نزاهة القضاء ورجال النيابة العامة والتي تم تأكيدها في المشروع المنقح لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهذا ما تم تأكيده في نص المادة 9 مكرر ولذلك يلزم التشدد في اختيار القضاة ورجال النيابة العامة باتصافهم بكرم الأخلاق وحميد الصفات لا يخضع إلا لضميره وللقانون.58

- ضرورة أن تتخذ الدول تدابير تشريعية تجعل من صفة القاضي أو رجل النيابة العامة ظرفا مشددا في جرائم الفساد ولاسيما جرائم الرشوة لغرض مواجهة المحاولات المتواصلة لجماعات الجريمة المنظمة لإفساد بعض ضعاف النفوس من القائمين على تطبيق القانون.

ولذلك يتبين لنا أن أسباب الفساد القضائي يتجسد في عدم تعيين القضاة على أساس الجدارة الأمر الذي يؤدي إلى اختيار قضاة مرتشين حيث يوصي تقرير الفساد العالمي أن تكون التعيينات القضائية مستقلة وعلى أساس الجدارة وبالتشاور مع المجتمع المدني.59 كما أن لضعف المرتبات وانعدام التدريب جعل الأفراد عرضة للرشوة كما لا نغفل عمليات عزل القضاة الغير عادلة بتهمة الفساد يمكن أن تؤدي إلى تسيس عمليات العزل والنقل للقضاة لذا وجوب أن تكون تعيينات السلطة القضائية مستقلة على أساس الجدارة وبالتشاور مع المجتمع المدني وهذا ما أشار إليه تقرير الفساد العالمي لعام 2007 كما يشترط أن تتوافر للقضاة حصانة محدودة متعلقة بأعمالهم وأنشاء هيئة مستقلة مكلفة بالتحقيق في الشكاوى التي تقدم ضدهم.

ولضمان المزيد من الشفافية في النظام القضائي نقترح بضرورة نشر تقرير سنوي عن أنشطة النظام القضائي وإنفاقه وينبغي على القضاة الكشف عن أموالهم وممتلكاتهم والإبلاغ عن حالات تعارض مصالحهم مع القضايا المخولة لهم. ومن الجدير بالذكر فان الأدوات التي يمكن أن يكون لها دور فعال وإيجابي في مكافحة الفساد تكمن في التواصل مع الناخبين والمجتمع المدني للاطلاع على واقع الفساد من خلال فتح الحوارات ووجود قنوات اتصال مع الراي العام تعليم المواطنين كيف يميزوا بين تعقد الإجراءات أو الروتين من ناحية وبين الفساد من ناحية أخرى إذ أن ازدحام الدعاوى أمام المحاكم ليس فسادا بل أن الفساد هو في إعطاء الرشوة للموظف الإداري بالمحكمة لإنجاز معاملته.

الخاتمة

إن الفساد آفة لها أثار سلبية مدمرة تؤدي إلى تدهور أوضاع المجتمع من النواحي الإدارية والاقتصادية والسياسية بالتساوي مع آفة الإرهاب وأنه بات ممارسة ترهق الحياة اليومية للمواطن وتفرض على المواطن أعباء مادية ومعنوية إضافة إلى أنها تعمق الفجوة بين المواطن وبين الدولة مما استلزم استراتيجية في استنهاض الوعي والفعل لمواجهة كل أشكال الفساد من خلال جهد مشترك تتعاضد به كافة مؤسسات المجتمع. وتوصلنا إلى مجموعة من التوصيات وكالاتي:

- ترسيخ التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة الفساد في جميع أشكاله.

- وضع استراتيجية عامة وشاملة تقوم على أسس دستورية وقانونية وسياسية واجتماعية واقتصادية وجماهيرية.

- تفعيل العمل بمبادرة (Star) حيث أن فائدة هذه المبادرة تتجسد في اسقاط أي حصانة دبلوماسية أو سياسية يتمتع بها مهربي الأموال إذ تعتمد على طلب من الحكومة بالتحفظ على هذه الأموال في بلدان العالم الأعضاء في البنك الدولي حتى يتم التحقيق ومعرفة كيفية الحصول على مثل تلك الثروات.

- تبني النظام السياسي مبدأ الفصل بين السلطات من خلال العمل على تكريس استقلال السلطة القضائية في قراراتها فيما يتخذ بحق المفسدين مهما كانت درجة وظائفهم السياسية والإدارية دون تدخل من السلطتين التشريعية والتنفيذية.

- السماح بالتحقيق في فساد المسئولين وفي ممارساتهم الخاطئة وعدم إعطاء أية حصانة لأي شخص متهم بارتكاب جريمة فساد والتركيز على البعد الأخلاقي في محاربة الفساد.

- تشريع قانون يمنع ازدواج الجنسية لمن يتسلم منصب سيادي أو امني رفيع استنادا إلى المادة 18 - رابعا من الدستور وفي المقدمة منهم أعضاء مجلس النواب والوزراء منعا لاستغلال بعض المسئولين الجنسية المكتسبة للتخلص من المساءلة داخل العراق.

- العمل بمبدأ الشفافية من خلال كشف حالات الفساد بعد صدور أحكام القضاء بحق المفسدين وإعلانها للراي العام.

- إبعاد السياسيين عن كل الجهات والهيئات المتخصصة بمكافحة الفساد من خلال العمل على تشكيل أجهزة رقابية متعددة ومتطورة تكون مستقلة ومنفصلة عن السلطة التنفيذية لضمان أداء دورها دون تأثير كونها تراقب أداء الموظفين وهم تابعون إلى السلطة التنفيذية.

- إشاعة ثقافة النزاهة والتي تعد منظومة القيم المتعلقة بالصدق والأمانة والإخلاص في العمل والتي لها دور فعال ومهم لا تقل عن العناصر الأخرى. فبالرغم من وجود هيئة النزاهة والتي تعمل على تنمية الثقافة في القطاعين العام والخاص تقدر الاستقامة والنزاهة الشخصية واحترام أخلاقيات الخدمة المدنية واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة والاستجواب عبر البرامج العامة للتوعية والتثقيف. إلا أننا نؤكد على توعية الجمهور بالفساد وبمخاطرة والوقاية منه وذلك من خلال النشرات الدورية والمناهج التربوية بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم العالي.

- إشاعة ثقافة النزاهة والتي تعد منظومة القيم المتعلقة بالصدق والأمانة والإخلاص في العمل والتي لها دور فعال ومهم لا تقل عن العناصر الأخرى. فبالرغم من وجود هيئة النزاهة والتي تعمل على تنمية الثقافة في القطاعين العام والخاص تقدر الاستقامة والنزاهة الشخصية واحترام أخلاقيات الخدمة المدنية واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة والاستجواب عبر البرامج العامة للتوعية والتثقيف. إلا أننا نؤكد على توعية الجمهور بالفساد وبمخاطرة والوقاية منه وذلك من خلال النشرات الدورية والمناهج التربوية بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم العالي.

- ترسيخ نظام محاكمة الشركات وتعزيز وتنفيذ قوانين مكافحة الرشوة الوطنية والدولية ودعم أنظمة الحكومة الإلكترونية.

- تفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد كالإفصاح عن الذمم وقانون الكسب غير المشروع وتشديد الأحكام المتعلقة بمكافحة الرشوة والمحسوبية واستغلال الوظيفة العامة في قانون العقوبات.

- وضع القواعد والضوابط لمنع التداخل بين الوظيفة العامة وممارسة النشاط التجاري والمالي بالأصالة أو الوكالة لمنع اختلاط المال العام والمال الخاص.