صنعاء نبوز -

تقرير صادر عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ( قطاع الإعلام)
أصدرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تقرير تضمن عدد من القضايا التي تقوم الهيئة بالتحقيق أو المتابعة بشأنها وذلك في ضوء عدد من البلاغات والشكاوى التي تلقتها الهيئة مؤخراً وتم جمع الوثائق بشأنها ودراستها ومن ثم التحقيق فيها وتواصل الهيئة التحقيق فيها ومن أهم تلك القضايا:
1- قضية تلوث مادة البنزين :
تواصل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التحقيق في قضية تلوث مادة البنزين جراء الشحنة الخالية من الرصاص التي استوردتها شركة مصافي عدن..وجاءت تلك الإجراءات التي قامت بها الهيئة على إثر البلاغ الذي تلقته بتاريخ 27/5/2009م بشأن تلوث مادة البنزين في عدد من المحافظات ..
حيث أقرت الهيئة تشكيل فريق مشترك من الجهات ذات العلاقة (الهيئة- الجهاز المركزي للرقابة – جهاز الأمن القومي – خبير متخصص من مصافي مأرب) أوكل للفريق دراسة كافة الأوليات المتوفرة واستكمال جميع الوثائق المتعلقة بالموضوع، والنزول الميداني،وتحديد مصدر البنزين الملوث وأسبابه والمسئول عنه، وحصر كافة الأضرار الناجمة من ذلك سواء التي لحقت المال العام أو الخاص وغيرها،ورفع تقرير تفصيلي معززاً بكافة الوثائق.وقد بينت تلك الجهود صحة البلاغ .. وكان نطاق ظهور المشكلة في المحافظات.
وقد قامت الهيئة بدراسة الوثائق التي حصلت عليها ونفذت نزولاً ميدانياً إلى عدد من المنشات ذات العلاقة مستعينة بخبير متخصص وقيامها بأخذ عينات متعددة من تلك الشحنة لفحصها وقد بينت النتائج تلوث مادة البنزين،وحملت الدراسة التي نفذتها الهيئة مصافي عدن مسئولية تلوث مادة البنزين والأضرار المترتبة عليها ..
وقد تبين أن تلك الشحنة تحتوي على مادة الأكسجين التي يدخل في مكوناتها العناصر الآتية
(-Methanol -MTBE-ethanol) وكانت قد وصلت في شهر مايو الماضي إلى كل من محافظات (الحديدة – تعز – عدن – ذمار – أمانة العاصمة – حضرموت (المكلا) ).
ومن خلال تتبع فريف الهيئة للقضية فقد تبين أن مادة البنزين تحتوى على رواسب باللون الأسود والذي باختلاطه بالماء يتحول إلى اللون الأبيض ويصاحب التفاعل حرارة،وتظل عالقة في الخزانات ويتعذر التخلص منها بسهولة..
كما تبين أن هذه المادة تؤثر على محركات السيارة كما ستؤدي إلى تأكل خزانات المنشأة وزيادة تكاليف الصيانة خاصة أن كمية هذه المادة كبيرة.
إلا أن مصافي عدن ظلت تؤكد لشركة النفط سلامة البنزين التي تشتكي منه شركة النفط وانه مطابق للمواصفات العالمية.
وقد قام الفريق المكلف من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بأخذ عينات مختلفة من البنزين، ومن عدد من خزانات المصفاة وإرسالها إلى هيئة المواصفات والمقاييس لفحصها، وتقييم إجراءات المناقصة الخاصة باسترداد البنزين المحتوي على مادة الأوكسجنيت.وبينت الدراسة التي أجراها الفريق المكلف أن شركة مصافي عدن قامت بتاريخ25/4/2009م باستيراد شحنة من البنزين الخالي من الرصاص(رقم أوكتني عالي 91) من الشركة الكويتية المستقلة TPG لكمية (26,229/909) طن متري بمبلغ (13,054,625/71) دولار بما يعادل اثنين مليار وستمائة مليون ريال .
وبينت الدراسة وجود العديد من المخالفات والملاحظات أثناء تنفيذ إجراءات المناقصة والتوريد، منها قيام شركة مصافي عدن بإعداد مواصفات خاصة لشحنة البنزين المذكورة تختلف عن مواصفات شحنات البنزين التي تم استيرادها سابقا ولم تحدث نتيجة عنها أي إشكاليات ،بالإضافة إلى قيام المصفاة بإضافة نسبة 1% من الأكسجين إلى مادة البنزين المستورد لأول مرة دون القيام بالدراسات الفنية المسبقة . وقيام شركة المصافي بالشراء من شركات وسيطة تعمل في مجال بيع وشراء المشتقات النفطية وليس من المصدر الأساسي المتمثل في الشركات والمصافي التابعة للدول المنتجة للنفط وذلك بالمخالفة لمبدأ اقتصادية الشراء مما يحمل الخزينة العامة عبء عمولة وأرباح الشركات الوسيطة.
كما تبين من خلال فحص ومراجعة الوثائق الخاصة بالشحنة عدم تحديد مصدر الشحنة أو البلد المنتج لها،وعدم تعميد وثائق الشراء من قبل الغرفة التجارية والسفارة اليمنية بغرض التحقق من صحة وسلامة الوثائق وخاصة شهادة الشركة الفاحصة وبولصة الشحن وقائمة التعبئة ،وعدم توضيح مكونات مادة الاكسجنيت في شهادة الشركة الوسيطة الفاحصة لكل عنصر على حده ،حيث تم الاكتفاء بأن مادة الاكسجنيت نسبتها 10.38% خاصة في ظل عدم امكانية فحص تلك المادة في شركة المصافي وهو الامر الذي يعني عدم توفير ابسط التجهيزات الفنية لغرض فحص ومطابقة ما تم استلامه مع ما تم الاتفاق عليه.
حيث أكد الفريق احتواء مادة البنزين الملوث على مادة الـ (MTBE) وهي المادة التي حظرت دراسات استخدامها في اليمن نظراً لخطورتها على البيئة خاصة انه تم وقف استخدام تلك المادة في كثير من بلدان العالم لسميتها العالية وعدم تحللها ،كما أنها تجعل الماء غير قابل للشرب ولو بتراكيز ضئيلة (20-40 جزء في المليار جزء) مما جعل الكثير من المصافي تعمل على تحويل وحدات إنتاجها لإنتاج مواد أخرى ولا يوجد اليوم من يطرح تلك المادة كبديل للرصاص على المستوى العالمي .
وأن أدنى تسرب لها قد يؤدي إلى تلوث المياه السطحية والجوفية حيث أن جزء واحد من المادة تلوث عشرين مليار جزء من الماء ويجعل رائحته منفرة وغير صالحة للشرب ولم تعد تستخدم في البنزين خاصة في الدول التي تعتمد في الشرب على المياه السطحية والجوفية..
أما الأضرار الصحية الناجمة عن مادة البنزين الملوثة ومن خلال فريق الهيئة المكلف بدراسة القضية فقد وقف على ما تم رفعه بتاريخ 9/6/2009م من مدير منشأة الصباحة النفطية إلى مدير دائرة الشئون التجارية بشركة النفط بالأضرار الصحية الناتجة عن المواد الملوثة أثناء معالجتها الذي يفيد فيها أنه وخلال ثلاثة أسابيع من معالجة تلك المواد تم تسجيل حالات إصابة نتج عنها حالات غثيان وتقيىء وحالات أرق وضيق تنفس وتحسس جلدي وسقوط أحد العمال من أعلى القاطرة أثناء معالجتها وإصابة احد عمال التعبئة بالتشنج وصعوبة التنفس ،كما سجلت حالات وفاة لعدد من الحيوانات (أرانب وكلاب ) كانت داخل سور المنشأة بالقرب من المواد الملوثة بعد المعالجة..وعلى إثر ذلك قام فريق الهيئة بالنزول الميداني إلى المنشأة والتأكد مما تم رفعه من قبل المنشأة والتي تأكد ثبوتها فعلاً.
وقد خلص الفريق بدراسته إلى تحميل مصافي عدن كامل المسئولية عن واقعة التلوث لمادة البنزين التي نزلت إلى السوق خلال مايو 2009م وكافة الآثار والخسائر الصحية والمادية والبيئية المترتبة عليه وما تزال الهيئة تواصل التحقيقات لاستكمال ملف القضية والرفع بها إلى الجهات القضائية.