صنعاء نيوز - قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي غياث شابسيغ:" إن إصدار الصكوك الإسلامية في اليمن سيوسع من القاعدة التمويلية للدولة وللراغبين في الاستثمار في أدوات تمويل إسلامية, كون الأدوات التمويلية التقليدية الحالية ما تزال محدودة لعزوف المستثمرين عن المشاركة أو الاستثمار فيها".

الإثنين, 27-يوليو-2009
عبد الواحد البحري -


قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي غياث شابسيغ:" إن إصدار الصكوك الإسلامية في اليمن سيوسع من القاعدة التمويلية للدولة وللراغبين في الاستثمار في أدوات تمويل إسلامية, كون الأدوات التمويلية التقليدية الحالية ما تزال محدودة لعزوف المستثمرين عن المشاركة أو الاستثمار فيها".

واوضح شابسيغ خلال لقائه محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبدالرحمن السماوي اليوم الاثنين في صنعاء :أن إصدار الصكوك يتطلب إعداد موازنة مبرمجة للدولة للمشاريع والمشتريات التي سيتم تمويلها من الصكوك الإسلامية بشكل أدق وأعمق مما هو عليه الآن.

وشدد شابسيغ على ضرورة زيادة كفاءة عمل الموازنة سواء من حيث البرمجة أو التنفيذ فيما يتعلق بالتمويل القادم من الصكوك, مشيرا الى ابرز النتائج التي توصلت اليها الدراسة والتي اكدت أن اليمن تعتبر بيئة صالحة لإصدار الصكوك الإسلامية.

ولفت رئيس بعثة الصندوق إلى أهم النتائج التي توصل إليها الفريق الفني والمتطلبات الأساسية لإصدارها ومن أبرزها إيجاد آليات وبنية تحتية مناسبة لهذا التمويل الإسلامي كونه يختلف عن التمويل التقليدي وبما يحقق الأهداف المرجوة من إصدارها.

واكد أن إجراء الدراسة تم بناء على الأهداف العامة التي تسعى الحكومة اليمنية إلى تحقيقها عبر إصدار الصكوك سواء من ناحية توسيع القاعدة التمويلية للحكومة أو إيجاد فرص استثمارية باداوات تمويل إسلامية, والتي اوصت على ضوئها بأهمية البدء في التخطيط لإصدارها لاستيعاب فوائض السيولة لدى المصارف الإسلامية اليمنية واستخدام الصكوك لتمويل مشاريع الخطط الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه ثمن محافظ البنك المركزي اليمني الجهود التي بذلها فريق بعثة صندوق النقد الدولي لإعداد الدراسة والتي سيتم الاطلاع عليها من قبل الحكومة ممثلة بوزارتي التخطيط والمالية والبنك المركزي وإبداء الملاحظات حول التوصيات التي توصلت إليها الدراسة, منوها بالنجاحات التي حققتها البنوك الإسلامية في اليمن وما يشهد نشاطها من توسع كبير رغم حداثة نشأتها.

وقال المحافظ السماوي: إن البنوك الإسلامية أصبحت تستحوذ على أكثر من 30 % من أصول القطاع المصرفي في اليمن, فضلا عن استحواذها على 27% من الودائع و40 % من إجمالي التسهيلات التمويلية(الإقراض).
واشار المحافظ السماوي إلى أن إقرار مجلس النواب مؤخرا للتعديلات على قانون المصارف الإسلامية والسماح للمستثمرين بتملك حصص اكبر في البنوك القائمة وفتح فروع للمصارف التقليدية للعمل بمبادئ الشريعة الإسلامية ، سيؤدي إلى تعاظم الدور الذي ستلعبه هذه البنوك مستقبلا.

وكان محافظ البنك المركزي اليمني قد ناقش مع رئيس واعضاء بعثة صندوق النقد الدولي النتائج النهائية التي توصلت إليها البعثة حول دراسة إمكانية إصدار الصكوك الإسلامية في اليمن.

تمت طباعة الخبر في: الأربعاء, 04-ديسمبر-2024 الساعة: 07:40 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.sanaanews.net/news-823.htm