البحري -

دعا نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن د. رشاد العليمي النواب لاستكمال مشروعي قانون تنظيم حمل السلاح، ومكافحة الإرهاب. مشيراً إلى أن الحكومة تعاني من مشكلة انتشار ظاهرة التسلح بين المواطنين.
وقال: إذا تركنا ظاهرة التسلح فإنها ستؤدي لمشاكل سياسية واجتماعيةواقتصادية. وأضاف إن لدى الحكومة خطة لنزع الأسلحة المتوسطة تقوم على منح مهلة ستة أشهر لكافة المواطنين دون استثناء لتسليم أسلحتهم ومصادرتها بعد انقضاء المهلة.

ولخص العليمي تحديات اليمن الأمنية في تنظيم القاعدة، والتمرد الحوثي، وأعمال التخريب في بعض المناطق الشرقية والجنوبية.
وبالمقابل قال رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني: إن المشكلة التي يجب أن يعترف بها الجميع إن هناك جزءاً من اليمنيين ليسوا من الدولة اليمنية، وهم من يوصفون بالخارجين عن القانون.متسائلاً عن عدم أسباب ممارسة الدولة لصلاحياتها إزاء الخارجين على القانون.

وفي تعليقه على مشكلة ظاهرة التسلح أفاد البركاني أن تاجراً أدخل 30 مليون رصاصة إلى اليمن، وأرجع مشاكل الجنوب إلى الأزمة الاقتصادية، لكنه تساءل عن دور الأزمة فيما يتصل بقضية الاختطافات، وكيف يكون شخص يحمل مسدساً خارجاً عن القانون، وآخر يتجول بعشر سيارات مملوءة بمسلحين غير مخالف للقانون.وقال: نريد أن نمشي ببدلاتنا لا ببنادقنا، رافضاً ما أسماه تسطيح القضايا واجتزائها.

وحمّل وزير الداخلية مطهر المصري ووزير الدفاع محمد ناصر أحمد المدعو طارق الفضلي مسئولية استشهاد اثنين من الأمن، وإصابة عشرة بينهم نائب مدير أمن زنجبار أبين غير 12 قتيلاً ومصاباً آخرين وذلك يوم الخميس الماضي.
وأوضح المصري أن أكثر من 200 مسلح دخلوا من خارج محافظة أبين، وقاموا بقطع الطرق، كما أطلق أصحاب الفضلي الرصاص الحي على قوات الأمن. وأشار إلى أن هناك توجهاً لاستصدار أمر قبض قهري من النيابة على الفضلي.

وأضاف أن محمد عبدالله قاسم العديني من إب تلقى تهديداً من الخارجين عن القانون، ويُدعى علي صالح دحه. لكنه لم يأخذ الأمر على محمل الجد، ولم يبلغ الأجهزة الأمنية في أبين، وهو ما نفاه النائب نبيل الباشا من العُدين الذي قال إنه تم إبلاغ الأجهزة الأمنية في أبين، وأفادت أن الشرطة لا تخرج ليلاً.

وتساءل الباشا عن الأسباب التي أدت بما تسميه الحكومة المدعو طارق الفضلي إلى موقفه المعادي للوحدة، رغم أنه جرح في حرب 1994م، على أبواب عدن، مقاتلاً مع صفوف الشرعية، ومنح وسام الوحدة. وكان عضواً في اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام. وأعاد المشاكل في أبين إلى صراعات بين شخصيات، لا تمس وحدوية أبنائها.

وقال الباشا إن حل هذه القضايا ليس أمنياً. طارحاً مقترحات تحث على تفعيل دعوة رئيس الجمهورية للتسامح، إضافة لإعادة المسرحين من أعمالهم، وتغيير الخطاب الإعلامي سواء من السلطة أو المعارضة، ومنع قادة المناطق العسكرية من التدخل في قضايا المناطق التي يقودون المحاور العسكرية فيها.

ووصف النائب من أبين سالم حيدرة معلومات وزير الداخلية بغير الدقيقة. مشيراً إلى أن الوحدة لا يمكن أن تسقط بشعارات جوفاء، ودعا في ذات الوقت إلى أن يكون الجميع صادقين للعثور على خارطة طريق لحل المشاكل المعتملة في الساحة، وحمّل الفاسدين مسئولية ما يحدث، وطالب بمعالجة الجرحى على نفقة الدولة، ورعاية أسر الضحايا، والتعامل مع المظاهرات كما تتعامل الأجهزة الأمنية في الدول الأخرى، عبر خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لا بالرصاص الحي.
وكذلك دعا لمنع الاعتقال في الأمن المركزي بأبين، وإطلاق سراح المعتقلين على ذمة الحراك، وتلبية المطالب الحقوقية، وإصلاح مسيرة الإعلام الذي قال إنه يثير ثقافة الكراهية.

ونادى النائب عبدالرحمن بافضل بوقف إطلاق النار من جانب واحد، من قبل الأمن، باعتبار أن المزيد من الدماء في المناطق الجنوبية تخدم حجج الانفصاليين.

وطالب رئيس الكتلة الاشتراكية عيدروس النقيب بالقبض على قتلة العديني، وثلاثة من أبناء القبيطة في أبين. وقال: إن أبناء المحافظات الجنوبية بريئون من المجرمين، وتساءل عن قدرة الوزراء الحاضرين على إدارة أمن بلد.

وطالب النائب عبدالله العديني بأن يكون الدم اليمني واحداً من الثوابت الوطنية.
جرى ذلك أثناء نقاش البرلمان اليوم لتقريرين للجنتين خاصتين عن أحداث أبين والضالع، ولحج، وعدن.

وكان احد التقريرين أوصى بمنع التظاهر في ساحة الهاشمي في محافظة عدن باعتبارها مركزاً تجارياً، داعياً السلطات المحلية بمحافظة عدن لتحديد مكان آخر مفتوح يخصص للمظاهرات السلمية المستوفية لشروط قانون المسيرات والمظاهرات.

وألزم البرلمان الحكومة في هذا التقرير برعاية جميع ضحايا المظاهرات من قتلى وجرحى سواءً من المدنيين أو العسكريين إضافة لوضع معالجات عاجلة لحالات البطالة في صفوف الشباب، وإعادة من يمكن إعادتهم إلى أعمالهم ممن لم يبلغوا أحد الأجلين في التقاعد.

وقال التقرير :إنه تبين اللجنة أن مظاهرة 21 مايو الفائت بساحة الهاشمي في عدن غير مرخصة وتحولت لأعمال شغب ونهب للممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على رجال الأمن، ما أدى لإصابة 14 مدنياً و 4 من رجال الشرطة ووفاة مواطنين اثنين.

وبخصوص إطلاق نار بسجن زنجبار أبين أبانت لجنة برلمانية نزلت لمحافظتي عدن وأبين أن سجناء حاولوا كسر بوابة السجن الرئيسية والهرب منه الأمر الذي أدى بالسلطات الأمنية لإطلاق أعيرة نارية وقنبلتين مسيلتين للدموع بهدف ردع السجناء عن كسر البوابة. وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة سجناء.

وقد أوصت اللجنة بإمداد السجن بكادر مؤهلة في إدارة السجون للتعامل مع السجناء بما يحفظ حقوقهم، وكذلك دعت إلى مساعدة السجناء المعسرين على تسديد مبالغ مستحقة عليهم للغير.

وأيدت لجنة برلمانية في تقرير ثانٍ نزلت لمحافظتي لحج والضالع سياسة الحوار لحل مختلف القضايا ودعت إلى ترتيب وضع من سويت حالاتهم من العسكريين ضمن أجهزة الأمن ووحدات الجيش بعد إخضاعهم لدورات تنشيطية إضافة إلى تسوية من لم تسوى أوضاعهم خلال ثلاثة شهور، مشيراً إلى أن عسكريين سويت أوضاعهم يشاركون فيما يسمى بالحراك وحثت الحكومة على تعويض أسرى القتلى والمصابين.

وفي ذات الحين أوصت اللجنة بإعداد مشروع يجرم أي أفعال تمس الوحدة الثوابت الوطنية وكذا تفعيل قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات.

ووصفت اللجنة حادثة العند في الثامن من الشهر الماضي وأسفرت عن مقتل شخصين أنها ترتبط بالممارسات الخارجة عن الدستور والقانون والمخلة بالأمن والمعادية للوحدة وقالت أنها وجدت أثناء تواجدها في لحج بيع أطفال لمنشورات معادية للوحدة ومحرضة على قطع الطرقات والإخلال بالأمن.

وأضافت أنها حاولت اللقاء بأهالي القتيلين والمصابين بالعند في الخامس من يوليو الجاري دون أن تجد أحد رغم الاتفاق على ذلك وطلب من اللجنة الانتقال إلى منصة الحبيلين للالتقاء بهم إلا أنها حين وصولها تم استقبالها من مجموعة رددت هتافات وشعارات تتنافى مع الثوابت الوطنية طبقاً للجنة البرلمانية.

وبخصوص إطلاق نار جوار كلية التربية بردفان في 15 أبريل المنصرم أوضحت اللجنة أن تبادل إطلاق نار بين الأمن وخارجين على القانون تسبب في وفاة شخص وإصابة 19 بينهم اثنان من أفراد الأمن المركزي، بينما وفاة امرأة وطفل لم يكن لها أي علاقة بما حدث ذلك اليوم.

ونقلت اللجنة البرلمانية عن محافظ الضالع أن الأجهزة الأمنية بالمحافظة التزمت ضبط النفس حيال مسيرات يومي الثالث والرابع من هذا الشهر.