صنعاء نيوز/ -
هل يستهدف نفتالي بينيت طاقم الأوقاف الأردني قريبًا؟.. بعد تصريحات حكومة اليمين الإسرائيلي بخصوص “الأقصى والقدس” تحذيرات للحكومة في عمّان من استمرار سياسة “دفن الرأس في رمال العدوّ” والوصاية قُرب مُستوى الخطر

عمان- خاص بـ”رأي اليوم”:
أثبتت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت صباح الأحد حول تفرّده باتخاذ أي قرار له علاقة بشؤون القدس بما في ذلك المسجد الأقصى صُدقيّة الرواية التي طالما نفتها حكومة بينيت وتبناها الاردن بخصوص تقويض الوصاية الهاشمية ورفض خطة التقاسم الزماني والمكاني على أرض الواقع.
كما توقعت “رأي اليوم” في تقريرين سابقين لها أربك بينيت خطوط التماس السياسي الأردنية والفلسطينية بإعلانه الصريح بانه لن يسمح لأي طرف أجنبي باتخاذ أي قرار له علاقة باي جزء من مدينة القدس التي اعتبرها بينيت وقبل الوضع النهائي عاصمة إسرائيل الأبدية.
القرار يصنف الأردن والسلطة الفلسطينية باعتبارهما أطراف أجنبية ومصادر رسمية أردنية اعتبرت وهي تتحدث لراي اليوم بان ما قاله بينيت في اجتماع حكومته صباح الأحد دليل على صدقية الرواية الأردنية والكذب الذي تُمارسه قيادات اليمين الاسرائيلي واشارت المصادر إلى أن الأردن يتابع التفاصيل وما اعلنه بينت مرفوض جملة وتفصيلا وإسرائيل هي الطرف المحتل وهذا التشدّد الدائم لن يخدمها.
أربكت تصريحات بينيت التي حضرت ردا على عضو الكنيست منصور عباس خطوط الاتصال الدبلوماسي في مصر ورام الله وعمان وباشر مسؤولون أردنيون إجراء اتصالات مكثفة وسط تزايد القناعة بأن حكومة بينيت تخطط بهذه التصريحات لإفشال التهدئة التي دعا لها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
ويسعى لإنضاجها الآن عبر المباحثات الرسمية التي يجريها في واشنطن.
و لم يصدر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية أي أو عن وزير الخارجية ايمن الصفدي أي تعقيب أو توضيح بعدما أعلن بينيت بأنه لن يسمح بتدخّل أجنبي وبأن القرار في القدس والمسجد الاقصى تحديدا إسرائيلي فقط وهو واحد من أكثر التصريحات الاسرائيلية عداء للأردن التي صدرت منذ توقيع اتفاقية وادي عربة عام 1994.
تصريح بينيت أعقب عمليا ما ذكره عضو الكنيست منصور عباس مساء الجمعة بخُصوص تبعية ملف المسجد الأقصى والأوقاف للوصي الأردني الملك عبد الله الثاني.
وتصريحات رئيس وزراء تل أبيب تسبّبت بعاصفة جدلية في اوساط عمان ونخبها.
وتصدّر هنا بيان لعضو البرلمان البارز خليل عطية دعا فيه إلى اتخاذ إجراءات حادّة وفورية ردا على حكومة الاحتلال بعد تصريحات بينيت التي تمس بكرامة الأردنيين.
وسأل النائب عطية: ما الذي تنتظره حكومتنا حتى تدافع عن خيار الأردن قيادة وشعبا بخصوص القدس والمسجد الأقصى والوصاية الهاشمية معبرا عن خشيته بأن تخفي الحكومة رأسها في الرمال مثل النعام مجددا.
واعتبر بيان النائب عطية أن نفتالي بينت يدفن بتصريحاته اتفاقية وادي عربة وينقلب على الأردن ومعاهدة السلام ثم سأل عن أي سلام يتحدث الأمريكيون وما الذي ترتجيه حكومتنا بعد كل هذا العهر اليميني الإسرائيلي المتطرف؟.
وانتقد عطية في بيانه ايضا صمت الحكومة في مواجهة التنكر والانقلاب الاسرائيلي معربا عن الأمل بأن تبادر الحكومة باتخاذ الاجراءات المناسبة.
ويري دبلوماسيون ومتابعون أن تصريحات بينيت تعلن الحرب بوضوح على برنامج وبروتوكول الوصاية الهاشمية الاردنية على القدس فيما رفضت اسرائيل خلف الأبواب السماح للأردن بزيادة عدد اعضاء طاقم الحراسة للأوقاف في القدس بمعدل 200 حارسا جديد رغبت عمان في توظيفهم لاستكمال دورها عبر وزارة الأوقاف في رعاية الأماكن المقدسة.
ورغم أن بينيت يرد على منصور عباس ضمنيا إلا أن المخاوف تصاعدت في عمان من أن يلحق بينيت تصريحاته بإجراءات وقرارات تُقلّص أو تُنهي عمل طاقم الأوقاف الأردني.
وهي خطوة إن اتخذها الجانب الإسرائيلي ستؤدي إلى مسارات أوضح في الانقلاب على الرعاية الأردنية خصوصا إذا تضمنت العودة لاعتقال حرّاس أردنيين أو طردهم ردا على تصعيد الأردن في مواجهة انتهاكات الحكومة الإسرائيلية في الحرم المقدسي.