صنعاء نيوز/ -


تهيئ الحروب وحالات الطوارئ الإنسانية ظروفاً ملائمةً لزيادة حالات الحمل غير المقصود



القاهرة، 17 أيار/ مايو 2022 - إن ما يقرب من نصف حالات الحمل في جميع أنحاء العالم، التي يبلغ مجموعها 121 مليون سنويًا، غير مقصود. وبالنسبة للنساء والفتيات المتضررات، فإن خيار الإنجاب الأكثر تغييرًا في الحياة - سواء حملن أم لا - لم يعد خيارًا أمامهن على الإطلاق، كما يوضح تقرير حالة سكان العالم 2022، الذي أصدره صندوق الأمم المتحدة للسكان - وكالة الأمم المتحدة المعنية بالصحة الجنسية والإنجابية.





يحذر تقرير "إماطة اللثام: التحرُّك لمواجهة أزمة الحمل غير المقصود المُهمَلة" من أن أزمة حقوق الإنسان هذه لها عواقب وخيمة على المجتمعات والنساء والفتيات والصحة العالمية. وأن أكثر من 60% من حالات الحمل غير المقصود تنتهي بالإجهاض، ويُقدَّر أن 45% من جميع حالات الإجهاض غير آمنة، حيث تتسبب في 5 إلى 13% من جميع وفيات الأمهات، وبالتالي يؤثر تأثيرًا كبيرًا على قدرة العالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.







من المتوقع أن تؤدي الحروب والنزاعات والأزمات في جميع أنحاء العالم إلى زيادة حالات الحمل غير المقصود، حيث يعيق ذلك إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ويزيد من العنف الجنسي.





وصرحت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة ناتاليا كانيم، "يعد هذا التقرير بمثابة إنذار، حيث يمثل العدد المذهل لحالات الحمل غير المقصود إخفاقاً عالميًا في دعم حقوق الإنسان الأساسية للنساء والفتيات. وبالنسبة للنساء المتضررات، فإن خيار الإنجاب الأكثر تغييرًا في الحياة - سواء حملن أم لا - لم يعد خيارًا على الإطلاق. ويمكن للمجتمعات أن تضمن أن تكون الأمومة رغبةً وليست أمرًا حتميًا، وذلك من خلال وضع سلطة اتخاذ هذا القرار الأساسي مباشرةً في أيدي النساء والفتيات."









النتائج الرئيسية: تؤدي أوجه عدم المساواة بين الجنسين وتعثر التنمية إلى ارتفاع معدلات الحمل غير المقصود

على الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى أن 257 مليون امرأة ممن يرغبن في تجنب الحمل لا يستخدمن وسائل منع الحمل الآمنة والحديثة، وحيث تتوفر البيانات، فإن ما يقرب من ربع النساء غير قادرات على رفض العلاقة الحميمية.



"لا يعتبر الحمل غير المقصود بالضرورة عجزًا شخصيًا وقد يكون مرده الافتقار إلى الاستقلالية التي يسمح بها المجتمع أو القيمة التي تولى لحياة المرأة." يقول المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في المنطقة العربية، الدكتور لؤي شبانه، " العادات والأعراف الضارة والعنف الجنسي والإكراه الإنجابي وإصدار أحكام مسبقة أو الوصم أثناء تقديم الخدمات الصحية والفقر وتعثر التنمية الاقتصادية و أوجه عدم المساواة بين الجنسين كلها عوامل تعكس الضغط الذي تضعه المجتمعات على النساء والفتيات ليصبحن أمهات."



عند حلول الأزمة، ترتفع حالات الحمل غير المقصود

تسلب الأزمات والصراعات النساء حريتهن في الاختيار على جميع المستويات، مما يزيد زيادة كبيرة من خطر الحمل غير المقصود في اللحظات الأكثر تهديدًا. وغالبًا ما تفقد النساء إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل ويزداد العنف الجنسي، حيث تُظهِر بعض الدراسات أن أكثر من 20% من النساء والفتيات اللاجئات سيتعرضن للعنف الجنسي.



مسؤولية اتخاذ الإجراءات

يُظهر التقرير مدى سهولة وضع الحقوق الأساسية للنساء والفتيات في آخر الأولويات في أوقات السلم وفي خضم الحرب. ويدعو صانعي القرارات والنظم الصحية إلى إعطاء الأولوية للحماية من الحمل غير المقصود من خلال تحسين إمكانية الوصول والقبول والجودة والتنوع في وسائل منع الحمل، وكذلك التوسع على نحو كبير في المعلومات ورعاية الصحة الجنسية والإنجابية عالية الجودة.



يوضح الدكتور شبانه: "يجب علينا أن نجعل الحمل أمراً نصبوا إليه، لا مسألةً حتمية. ويتسنّى ذلك بتمكين النساء والفتيات من اتخاذ قرارات واثقة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية والأمومة."

ويحث التقرير صانعي السياسات وقادة المجتمع وجميع الأفراد على تمكين النساء والفتيات من اتخاذ قرارات حاسمة بشأن العلاقات الحميمية ووسائل منع الحمل والأمومة وعلى تعزيز إدراك المجتمعات القيمة الكاملة للنساء والفتيات. وإذا حدث ذلك، ستتمكّن النساء والفتيات من المساهمة الكاملة في المجتمع وسيمتلكن الأدوات والمعلومات والسلطة لاتخاذ هذا الخيار الأساسي بالنسبة لهن؛ وهو إنجاب أطفال أم لا.