صنعاء نيوز/ الدكتور عادل عامر -
الدكتور عادل عامر

لاتزال مشكلة التكدس السكاني تمثل حجر عثرة في طريق التنمية. أن الهدف من التنمية هو الاستخدام الأمثل للثروة من أجل الحصول على أحسن مردود ومزيد من الرفاهية للمجتمع من خلال عمليات مترابطة وتغير اقتصادي واجتماعي وسياسي أو تعزيز قدرة السكان لاستخدام والحفاظ على الثروات الطبيعية والبشرية مع استخدام التكنولوجيا المناسبة

على ضرورة وجود توازن بين الموارد الطبيعية وبين السكان الذين يجب عليهم تنمية الموارد والحفاظ عليها لهم وللأجيال القادمة

أن الثروة البشرية لا تحسب بالعدد وإنما تحسب بما وصل إليه هؤلاء الأفراد من تعليم وصحة وتدريب وتغذية وقدرة على الإنتاج واستغلال الثروات الطبيعية المتاحة بما يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة. الدخل والغذاء

أن دول العالم حاليا تصنف تبعا لدخلها أو الدخل القومي وتواجد الموارد ومؤشرات التنمية البشرية والقدرة على إنتاج الغذاء

ان مصر تعتبر من الدول منخفضة الدخل قليلة إنتاج الغذاء تبعا لمنظمة الأغذية والزراعة, وكذلك تحتل مصر مركزا متأخرا بالنسبة للتنمية البشرية إذ جاء تصنيفها في المركز 106 من بين 181 دولة.

ضرورة الاتجاه إلى استخدام الموارد المتجددة مثل طاقة الرياح والشمس وترشيد استخدام الثروات غير المتجددة مثل البترول والمياه والغاز بصورة تطيل زمن استخدامها لتحقيق التنمية المتواصلة واستخدام الطاقة الشمسية في تحلية مياه البحر من أجل زيادة الرقعة الزراعية مشيرة إلى أن الحزب الوطني يجري دراسات في هذا الصدد على سواحل البحر الأحمر وقد ثبت أنه رغم ارتفاع تكاليف هذه المشروعات إلا أنها تحقق عائدا عاليا بالإضافة إلى أنها تقضي على تلوث البيئة.

تعمير سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط من الأهداف التي تتضمنها برامج الحزب الوطني لتشجيع انتشار السكان والقضاء على التكدس والزحام في المدن والقرى مشيرة إلى أن الحزب يقدم الحوافز لتحقيق هذا الانتشار وتوزيع الأراضي المستصلحة على الخريجين وتحسين أحوالهم المعيشية. وتشير الدواة تولي القضية السكانية اهتماما خاصا من خلال وضع سياسة قومية للسكان والتنمية تستهدف رفع مستوى معيشة المواطنين

أن هذه السياسة تقوم على عدة مبادئ من أهمها إقرار حق الأسرة في اختيار العدد المناسب للأطفال وتجنب استخدام الإجهاض أو التعقيم وإقرار حق المواطن في الهجرة والانتقال داخل مصر وخارجها وتنمية الإنسان تربويا وثقافيا وصحيا وتحسين مستوى معيشته ليتحول إلى طاقة إنتاجية ووضع الخطط على مستوى المحافظات ومراعات خصوصية كل منطقة وتشجيع الجهود التطوعية.

أن الحزب الوطني يركز على بعض القضايا المرتبطة بالسكان مثل مراعاة البعد الاجتماعي والتزام الدولة بالتنمية البشرية والارتقاء بالإنسان ودعم التعليم والرعاية الصحية والأنفاق الاجتماعي المتمثل في دعم الغذاء بما قيمته أربعة مليارات جنيه سنويا ودعم الخدمات الأساسية مثل المواصلات والكهرباء, وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين في مرحلة التحول الاقتصادي التي تمر بها البلاد, وكذلك الارتقاء بأوضاع المرأة ووضع سياسة متوازنة تراعي أبعاد القضية السكانية.

وتمثل التحدي الأكبر للدولة والمجتمع في ظل تزايد السكان وتكدسهم في مناطق دون آخري. يجب الاهتمام بنوعية السكان وعدم التركيز على الأعداد وتلبية الاحتياجات الأساسية والإنسانية للسكان من تعليم وصحة وتوفير فرص عمل وبيئة نظيفة ودخل ملائم وحياة كريمة

أن غياب التوازن بين السكان والتنمية يؤدي إلى تلوث البيئة وانتشار الأمراض ونقص الإنتاج. وتؤكد على ضرورة أن تكون الزيادة السكانية معتدلة ومن خلال تخطيط أسري واع وإتاحة وسائل تنظيم الأسرة بصورة يسهل الوصول إليها وعدم ربطها بالخدمات الصحية

أن الخلل السكاني وتخلف التنمية يرجع إلى ظاهرة التكدس السكاني التي نتج عنها التردي العمراني والعشوائيات وعجز المرافق والخدمات عن تلبية احتياجات السكان. وترجع استمرار تراجع مكانة مصر في تقارير التنمية البشرية الدولية إلى تخبط السياسات الاقتصادية

أنه يجب التفكير ليس فقط في تحديد الزيادة السكانية وإنما يجب وضع خطط متكاملة لأن سكان مصر يتركزون في الوادي فقط على مساحة 7% من أجمالي مساحة مصر وفي نفس الوقت فشلت المدن الجديدة في حل مشكلة التكدس ولم تستوعب أعدادا كافية لتفريغ المناطق القديمة من السكان.

عدم بناء مصانع وشركات جديدة في الوادي القديم وعدم توفير فرص عمل والاكتفاء بما هو قائم بالفعل وخروج السكان من الوادي بطريقة منظمة بحيث يكون الامتداد العمراني الجديد موازيا للوادي وعدم إقامة مجتمعات عمرانية بعيدة عن الوادي لأن تكاليفها مرتفعة ونتائجها غير مضمونة

أن السياسات السكانية القديمة أدت إلى التكدس وإيجاد نوع من الصراع والعدوانية بين السكان من أجل الحصول على المسكن والغذاء والخدمات. وطالبت بإنشاء مناطق عمرانية إنتاجية قريبة من الوادي لتوفير فرص العمل وإنشاء جامعات بها لجذب الشباب مشيرة إلى ضرورة أن تقوم وسائل الأعلام والمناهج المدرسية بدورها لا قناع المواطنين بالانتقال إلى المدن الجديدة. محصلة مشكلات

يعتبر القضية السكانية محصلة لعدة مشكلات في منظومة التنمية الاجتماعية والبشرية موضحا أن قضية السكان لا تنفصل عن القضايا الأخرى مثل الصحة والإسكان والمرافق وغيرها

أن معالجة القضية السكانية من الناحية الطبية وحدها لن تحقق الأهداف المنشودة وينتج عنها مجرد نجاح لا نعترض على السياسة السكانية المطروحة وإنما يطالب بإعادة النظر في أولويات الأنفاق فالخلاف ليس حول الأهداف

وإنما حول الأولويات وتعظيم الانتفاع والتمويل المناسب. وندعو إلى العمل على سد الفجوات الخاصة بالنمو الاقتصادي على مستوى الحضر والريف وعلى مستوى الأغنياء والفقراء وعلى مستوى الرجل والمرأة وعدم التركيز فقط على انقاص عدد السكان أو الوصول بمعدل نمو السكان إلى 2%. ويشير د. فياض إلى ضرورة حشد جميع إمكانيات الدولة لمواجهة الفقر حيث تشير التقارير الدولية إلى أن 48% من سكان مصر يعيشون على دخل يعادل دولارا واحدا يوميا بالإضافة إلى تزايد عدد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من نصف السكان بمتوسط دخل سنوي لا يزيد على 1200 جنيه. ويطالب بدعم التعليم المجاني والتوسع فيه لمواجهة التزايد في نسبة التعليم الخاص الذي لا يستطيع دفع تكاليفه إلا فئة محدودة من الشعب مشيرا إلى أن 64% من الحضانات ومدارس رياض الأطفال خاصة ولا تتاح إلا للقلة كما أن نسبة 9% من المدارس الابتدائية و6% من المدارس الاعدادية خاصة,

وإذا كان التعليم الإلزامي يصل إلى أكثر من 90% من أبناء الشعب فلابد من مواجهة ظاهرة التسرب من التعليم والتي تصل في مجموع سنوات التعليم الإلزامي في المرحلتين الابتدائية والإعدادية إلى 50% وكذلك مواجهة تفاقم الأمية التي وصلت نسبتها إلى 40% والتوسع في التعليم الجامعي الذي لا يحصل عليه أكثر من 6% من أبناء الشعب لتصل النسبة إلى 17% مثل الدول المتقدمة وتحويل الشباب إلى طاقة منتجة ومواجهة ظاهرة البطالة. ويؤكد على ضرورة توفير الرعاية الصحية والحد من معدلات الوفيات خاصة بالنسبة للأطفال الرضع والأمهات والارتفاع بمتوسط العمر من 59 سنة إلى 65 سنة وإعادة توزيع السكان والثروات والخروج من الوادي الضيق وزيادة مساحة الرقعة الزراعية. المصير العربي المشترك

نؤمن بالتنمية في إطار قومي وبالمصير العربي المشترك في مواجهة العولمة والشركات متعددة الجنسية والتكتلات وأن يكون للدولة دور فعال ومؤثر في ظل الخصخصة والسوق الحر وأن تكون هناك سياسات حكومية لتوجيه الاقتصاد القومي حتى لا تتعرض البلاد لأزمات اقتصادية طاحنة. ويرى ان عدد سكان مصر والذي وصل إلى 66 مليونا ليس عددا ضخما وأن انخفاض معدل النمو السكاني من 3 % إلى 2% يعد ملائما ولا ينبغي النزول عنه لأنه يجب مراعاة الاحتياج السكاني في المستقبل في إطار قومي موضحا أن المشكلة السكانية ليست فقط في تنظيم النسل وإنما هناك مشكلات كبرى تواجه التنمية الاجتماعية تتمثل في تزايد معدلات البطالة وتدني إنتاجية العامل المصري وتفاقم الفقر وزيادة حدة التفاوت في توزيع الدخل والثروة مما يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للأفراد وبالتالي انخفاض الطلب على بعض السلع.

ويشير إلى أن الاتجاه الانكماشي وانخفاض حجم الاستثمارات الذي صاحب برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 1991 قلل من فرص العمل المتاحة بالإضافة إلى انتشار الفساد وسرقة أموال البنوك مما أثر على مستويات الدخول وأدى إلى ارتفاع معدلات الفقر مؤكدا وجود ثلاثة ملايين شاب عاطل عن العمل يزيدون بمعدل نصف مليون عاطل سنويا

وهؤلاء يمثلون قنبلة تهدد استقرار المجتمع وسلامته وتؤثر على السياسة السكانية خاصة مع إغلاق بعض المصانع والشركات أبوابها بسبب الأزمة الاقتصادية وخروج أكثر من 120 ألف عامل إلى المعاش المبكر

وغياب العدالة في توزيع الدخول وعدم التكافؤ في الحصول على فرص العمل بجانب تقلص ميزانية التعليم وانخفاض تكلفة تعليم التلميذ بالمقارنة بالدول الأخرى. ويخلص إلى أن هذه المؤثرات لا تدعو إلى التشاؤم وإنما تحتم علينا التفكير من أجل إيجاد حلول لهذه القضايا موضحا أن تنظيم الأسرة له دوره في الحل لكن لابد أن تقوم الدولة والمؤسسات والجمعيات الأهلية بدورها في حل هذه المشاكل.