صنعاء نيوز -
دكاترة: تأخر مستحقات هيئة التدريس وغياب المشرفين سبب في هذا الواقع
تُعتبر جامعة صنعاء الصرح العلمي الكبير في منظومتنا العلمية باعتبارها الجامعة الأم، والدراسات العليا إحدى المميزات التي تجعل منها المكان الذي يتوافد إليها الكثير للالتحاق ببرامجها العلمية وبدرجاتها المختلفة من دبلومات تخصصية وتكميلية وبرامج الماجستير والدكتوراه في كافة التخصصات العلمية والتطبيقية، إلا أن هناك العديد من الإشكاليات التي تقف حائلة أمام طلاب الدراسات العليا نتيجة القصور في البُنية التحتية للعملية العلمية والبحثية في أغلب الكليات العلمية والتطبيقية والإنسانية للجامعة، مما جعل الطالب يواجه التحديات وصعوبات جُمّة.
الطالبة/ م. م ? ماجستير كلية الزراعة ? تعتبر أن أهم الصعوبات التي تعيق طالب الدراسات العليا بالكلية هي المعامل غير المجهزة بمواد المعاملية بسبب إغلاقها منذ وقت طويل مع عدم صيانتها، الأمر الذي أدى إلى تعطُّلها، إلى جانب عدم توفر بعض المركبات والمواد الضرورية للبحوث، وكذلك المزرعة التي أصبحت شبه منعدمة من الحيوانات التي يتم تطبيق عليها الأبحاث، وضعف توافر المعلومة التي يعتمد عليها البحث أو تقادمها مما لا يواكب التطور والتحديث الموجود في العصر الحديث.
وتضيف نبيلة الصريمي ? ماجستير تربية ? أن كثرة الطلاب أحد المشاكل، وشُحّة الأساتذة والمشرفين وقِلَّة المراجع الحديثة في المكتبات وشبكة الانترنت داخل الكلية التي تسمح الإطلاع والمتابعة، إلى جانب ذلك الإجراءات الإدارية والروتين الطويل والممل للطالب والتي تكون سبباً لضياع الوقت وهو يتابع الموظفين، مع عدم التزام الموظفين في تأدية أعمالهم وبالإمكان أن يختصروا هذه الإجراءات وجعلها ما بين الجهة ذات العلاقة في القسم أو الكلية أو نيابة الدراسات العليا.
يحيى نشوان ? ماجستير إعلام ? اختصر أهم المشاكل بعدم معرفة المعايير التي يقاس بها نسبة الصعود والهبوط والمعرفة الدقيقة للتقييم، وكذلك عدم وجود نظام التظلمات في الدراسات العليا، وكذلك صعوبة التسهيلات لطلاب الدراسات العليا وفي مراجعة نتائجهم بدقة من أصول كشف الدرجات المقدمة من أساتذة المواد، في ظل حقائق غائبة لدى طلاب الدراسات العليا لمعرفة حقوقهم، إذ أن هناك حقوقاً لا يعرفون بها، إلى جانب حالة التعقيد للعملية الإدارية والتعليمية ، إضافة إلى ظروف الطالب وعدم قدرة البعض على اجتياز المعوقات وعدم استيعابها من الجهة الأكاديمية.
إجــــــراءات
عميد كلية الزراعة الدكتور/ سالم الرمّاح اعتبر تنفيذ برامج الدراسات العليا بكلية الزراعة تسير على أكمل وجه، فتعتمد على المعامل التي أكد على أنها مجهزة بنسبة 90% لأن الدراسات العليا لا تبدأ، إلا إذا توفرت الإمكانيات المطلوبة مثل أعضاء التدريس والمشرفين.
ويقول: مكتبة الكلية موفرة لكل المراجع والدراسات، وأن هناك اتصالات مع بعض المنظمات للحصول على المراجع والدوريات.. ويضيف: أي قصور أو نقص يتم رفعه لرئاسة الجامعة لتوفيرها وتغطية العجز والنهوض بمستقبل الدراسات العليا مطلوب ويجب أن يكون في تماس مع المجتمع من حيث المشاركة لمشاكل المجتمع من خلال الأبحاث المقدّمة والرسائل المطروحة، على سبيل المثال مشاكل المزارعين وتطوير الإنتاج والعاملين من خلال الرسائل والماجستير والدكتوراه.
د/ عبدالسلام الصلاحي ? نائب عميد كلية التربية للشئون الأكاديمية والدراسات العليا بجامعة صنعاء أكد على وجود لائحة تحدد إجراءات القبول ومدة الدراسة وطبيعة إجراءاتها بجامعة صنعاء وفق قانون التعليم العالي، وقد أتت هذه اللائحة ترجمة لاهتمام وحرص القيادة السياسية بزعامة فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح ? رئيس الجمهورية ? وكذلك اهتمام قيادة وزارة التعليم العالي وقيادة جامعة صنعاء، ونظراً لذلك فإن برنامج الدراسات العليا في الكلية تكتسب سمعة ممتازة، وقد وصل عدد الطلاب المتقدمين لهذا العام 2010 ? 2011م أكثر من (350) يمنياً ومن دول عربية وأجنبية، وهناك جهود ملموسة من قيادة الجامعة ممثلة برئيس الجامعة الدكتور/ خالد طميم على وجه الخصوص على تذليل كافة الصعوبات لتنفيذ برامج الدراسات العليا في الجامعة، مفيداً عدم الالتزام بمناقشة الرسائل أو الأطروحات في بعض الكليات التي لم تبدأ فيها برامج الدراسات العليا إلا من فترة قريبة أو أن بعضها لا يوجد بها برامج منتظمة للدراسات العليا، إلا أنه توجد كليات عديدة ومنها التربية، إذ تحتوي على برامج الدراسات العليا منذ سنوات عديدة وهذه البرامج منتظمة ومستمرة، ويتم مناقشة هذه الرسائل بصورة مستمرة حيث لا يكاد يمر شهر إلا وتناقش فيه رسالة ماجستير ودكتوراه.
مشيراً أن سبب عدم توفير بعض المراجع والدراسات يعود للآلية التي تتبعها الجهات المختصة في شراء المراجع والدراسات، رغم أن الجامعة تخصص ميزانية سنوية لهذا الغرض والكليات والأقسام تحدد احتياجاتها من الدراسات والدوريات والمراجع سنوياً التي قد تصلهم الجزء اليسير أو قد لا تصل أو أن تصل مخالفة لما تطلبه الكلية أو القسم.
ويقول: إن الخطوات التي تنهض بالدراسات العليا بكلية التربية من خلال الإجراءات في تقديم ملفات القبول عن طريق الكلية وليس نيابة الدراسات العليا في الجامعة وتغيير آلية شراء الكتب والمراجع والدراسات والدوريات في الجامعة بحيث تسلم الميزانية الخاصة بذلك للكلية وتقوم الكلية بنفسها بشرائها، وعمل اشتراك منتظم بالمجلات والدوريات والدراسات المتخصصة، وإنشاء مكتبة إلكترونية في مكتبات الكليات وتزويدها بأجهزة حاسوب وخطوط انترنت، وفتح أقسام للدراسات والدوريات والمجلات العملية المتخصصة في مكتبة الكلية على غرار المكتبة العامة في الجامعة، وفتح المكتبات الجامعية خلال الفترة المسائية (المكتبة العامة + المكتبات في الكليات) وعمل دورات تدريبية لإعداد الموظفين العاملين في برامج الدراسات العليا وتزويد الطلبة بتوصيف المقررات بنظم عمل وعدم تأخير مكافأة أعضاء التدريس والموظفين في الكلية.
قرارات حاسمة
نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور/ حاتم الصباحي أكد أن النيابة قامت بعدد من الزيارات الميدانية لعدد من الكليات حيث تم الاجتماع مع طلاب الدراسات العليا وأعضاء التدريس وإدارات الكليات، ومناقشة الكثير من القضايا التي تتضمن القضايا الأساسية، على سبيل المثال موضوع التوفل الذي تم اتخاذ قرار في مجلس الدراسات العليا على أن التوفل لا يكون المحدد لقبول الطالب كي لا يتم إعاقة الطلاب اليمنيين وبالتالي يتم إيجاد نوع من التوازي بحيث يدرس التوفل ويحضِّر رسالة الماجستير في نفس الوقت وعند تحديد لجنة الحكم لا تتم المناقشة إلا بالحصول على التوفل، وبالتالي تستكمل إجراءات المناقشة، وبالنسبة للبنية التحتية والإمكانيات فقد أكد على أنه تم وضع الموضوع لرئيس الجامعة لاتخاذ القرارات الحاسمة لتوفير الإمكانيات الكافية لطلاب الدراسات العليا.
ويضيف: إن الجامعة لديها توجه لوضع الرسائل العلمية مثل الماجستير والدكتوراه لخدمة قضايا المجتمع والتنمية، وبالذات في الرسائل الطبية والمواد العلمية في كلية العلوم، بحيث يتم التركيز على أبحاث الطلاب على القضايا الأساسية في التنمية في اليمن، ومن جانب المشرفين والكوادر الأكاديمية يتم إعطاء الأولوية للتخصص، على سبيل المثال عندما يكون أستاذاً مساعداً وهو متخصص في الكيمياء الحيوية يتم إعطاؤه الأولوية ليكون المشرف الأول ولكي يتم إثراء المادة أكثر. وعن آلية إستراتيجية الدراسات العليا على المستوى الخارجي فيتم التعاقد مع الطلاب على الاشتراط بالحصول على التوفل من أجل أن يحد من الإمكانيات المادية التي تُصرف عليهم من اليمن ويتم المتابعة مع المستشارين الثقافيين في الخارج ورفع التقارير عن سير دراسة الطلاب والطالبات هناك، إلا أن المستشارين الثقافيين معظمهم لا يقومون بعملهم على أكمل وجه، إذ لا يقومون بإرسال التقارير السنوية رغم أن الجامعة قد رفعت رسائل لوزارة التعليم العالي وإلى رئيس الجامعة بهذا الموضوع، وتم التعميم على جميع الطلاب بعمل إفادة وعمل له لجنة المعادلات بتحرير مذكرة مالية وأن يتم إلغاء راتبه إذا لم يتم إرسال تقارير. أما بالنسبة للدراسات العليا في الداخل فأهم ما قدّمته الجامعة في هذا المجال هو عمل توثيق لرسائل الماجستير والدكتوراه من سنة 1985 ? 2008م بحيث لا يحصل تكرار وعمل نسخة إلكترونية وهذه الخطوة الأولى، أما الخطوة الثانية يتم التوثيق لرسائل الماجستير والدكتوراه للخارج بحيث تكون مهمة بالنسبة للعمل الإداري فيما يخص الدراسة من خلال الزيارات الميدانية للكليات وتوجيه الطلاب بوجود التركيز في أبحاثهم على قضايا تنمية المجتمع في الدخل وإعطائهم الأولية وأي مشاكل أساسية سيتم حلها.
وعن الروتين الإداري الذي يعانيه الطلاب يقول الصباحي: هناك احترام بالعمل المؤسسي للجامعة، وبالتالي فإن العملية التعليمية تقوم على ذلك ابتداءً من القسم والكلية ثم منسق الدراسات العليا ضمن اللائحة، مع حث نيابة شئون الدراسات العليا عمداء الكليات بمسارعة المعاملات الخاصة بالطلاب كي لا يكونوا الضحية في جميع الإجراءات الأساسية أما الإجراءات الثانوية فتتم.
ويضيف: الدراسات العليا في الداخل تم مناقشة كل احتياجاتها وتم الرفع لرئيس الجامعة ومناقشته في مجلس الجامعة لعمل مكتبة إلكترونية تحتوي على جميع الدراسات والرسائل بحيث يستطيع أي طالب العثور من خلال موقع معين يتم الاستعراض على كل المجلات والأبحاث الجديدة والدوريات الخاصة بمواضيع أبحاثهم وتمت الموافقة عليه من رئيس الجامعة وتوفير كل المتطلبات الأساسية لطلاب الدراسات العليا، ومنها توفير الانترنت في كل كلية مع أجهزة الحاسوب لكي يتيسر للطلاب الحصول على الإمكانيات لأبحاثهم وهذا نوع من التأكيد على التغيير النوعي للمجتمع وإتاحة الفرصة لجميع الطلاب كما حثتنا مبادئ الثورتين المجيدتين (سبتمبر وأكتوبر) وتطبيقاً لبرنامج رئيس الجمهورية لتشجيع البحث العلمي وطلابه.
حل جذري
عميد كلية التجارة والاقتصاد، الدكتور سعيد حسان يقول: ((الحلول لمشاكل الدراسات العليا تكون من خلال وجود حل جذري وفق تصور يتم الخروج به من خلال عقد ورشة عمل أو مؤتمر علمي يناقش ويحلل قضايا الدراسات العليا بأنواعها (الماجستير والدكتوراه والدبلومات) في جامعة صنعاء ويتم استدعاء خبراء متخصصين في هذا الجانب، بحيث يتم وضع تصور ومعالجات لأهم الإشكاليات وأوجه القصور التي تؤرق الجامعة لأن الجامعة بدون دراسات عليا لا تعتبر جامعة، ويجب أن يتم تلافي القصور والنقص، على سبيل المثال في كلية التجارة يوجد برنامجان في العلوم السياسية والاقتصادية أما قسم الإحصاء والإدارة والمحاسبة لا توجد لديها برامج الدراسات العليا، لأسباب عديدة أهمها أن البنية التحتية للدراسة العليا غير مكتملة في أهم أساسها منها عدم توفير أعضاء التدريس والمشرفين بدرجة أستاذية، وكذلك شحة المراجع والدوريات الحديثة والجديدة. وعدم اعتماد شبكة الانترنت وارتباطه بمكتبات الكليات المختلفة، إلى جانب الروتين الممل الذي يعانيه الطالب خلال المعاملات الخاصة أو على مستوى مناقشة الرسالة وظهور النتيجة فالروتين يشكل حجر عثرة أمام الطلاب، إلى جانب إشكالية احتفاظ المدرسين بالنتائج من ستة أشهر إلى سنة وهذه إشكالية تحصل للأسف في مبنى الجامعة، لذلك فالوضع لا زال غير واضح ويتصف بنوع من الضبابية لذلك يجب ضبط العملية بما يجعل الدراسات العليا بجامعة صنعاء أرقى مما هي عليه)).
واقع معاش
نائب عميد كلية الإعلام لشؤون الدراسات العليا الدكتور محمد مثنى، يزيد على ذلك: ((برامج الدبلوم والماجستير بكلية الإعلام تعاني من صعوبات وتحديات كبيرة قد تسبب إيقافه إذا لم يتم معالجتها بأسرع وقت، منها النقص الكبير في الهيئة التدريسية الحاصلين على درجة الأستاذية والمشرفين، إلى جانب الضعف في الإمكانيات المادية التي تقف حائلة أمام استدعاء مدرسين من جامعات مماثلة عربية أو أجنبية لتغطية العجز، بحيث لا توجد أي ميزانية لنيابة الدراسات العليا في الكلية ولا يوجد كادر توظيفي إلا موظف واحد يقوم بكل الأعمال من متابعة ومراجعة والدراسة وجمع الدراجات ولا توجد سكرتارية لإنجاح عملية تنفيذ برامج الدراسات العليا، وأضاف بأنه على صناع القرار برئاسة الجامعة ووزارة التعليم العالي التعاون لإكمال العملية العلمية بالذات في كلية الإعلام التي تعتبر واجهة الإعلام اليمني، وأن يتم دفع مستحقات أعضاء التدريس مقابل محاضراتهم التي يدرسونها للطلاب بصورة منتظمة وشهرياً، لأن هذه من أكثر الإشكاليات التي تعاني منها كلية الإعلام بحيث أنه لم يتم تسليم المدرسين أي من مستحقاتهم إلا بعد مرور سنة أو سنتين لذلك تشكل صعوبة تتمثل في أعضاء هيئة التدريس مقابل عدم العدالة في أعطائهم مستحقاتهم فإنهم يتمسكون بدفاتر الدرجات وتأخير النتائج، أو عزوفهم عن الاستمرار بالدراسة مما يعيق الطلاب في عملية دراستهم، ويجب على نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي أن توفر ميزانيات خاصة لبرامج الدراسات العليا بكلية الإعلام، وأن يتم صرف مستحقات أعضاء التدريس كاملاً وبشكل منتظم، وأن يتم توفير الكتب والمراجع العلمية الكاملة والحديثة لمكتبة الكلية، وتوفير مدرسين ومشرفين، إلى جانب تفعيل شبكة الانترنت وكافة الأساسيات العلمية لإنجاح العملية البحثية والدراسات العليا بالكلية بشكل يليق بالإعلام وجامعة صنعاء خاصة)).
عن الثورة | 
الدراسات العليا بجامعة صنعاء .. واقع بائس!!