صنعاء نيوز - مجال التدريب والتأهيل واسع ويحتاج للإمكانيات الكبيرة من أجل تنميتها وتطويرها والوصول لكافة شرائح المجتمع لتدريبهم، ويعتبر صندوق تنمية المهارات أحد الجهات التي يعول عليها التدريب وتنفيذ البرامج التدريبية، وهو ما كان يسمى بصندوق التدريب المهني، إلا أنه صدر قانون رقم 29 لسنة 2009م الخاص بصندوق تنمية المهارات وقد تطرق القانون السابق للأنشطة التدريبية إذ كان في الوضع السابق لا يتعامل إلا مع

الثلاثاء, 03-مايو-2011
صنعاء نيوز -
برامج وخطط الصندوق لا تخرج عن التوجهات التنموية للحكومة

مجال التدريب والتأهيل واسع ويحتاج للإمكانيات الكبيرة من أجل تنميتها وتطويرها والوصول لكافة شرائح المجتمع لتدريبهم، ويعتبر صندوق تنمية المهارات أحد الجهات التي يعول عليها التدريب وتنفيذ البرامج التدريبية، وهو ما كان يسمى بصندوق التدريب المهني، إلا أنه صدر قانون رقم 29 لسنة 2009م الخاص بصندوق تنمية المهارات وقد تطرق القانون السابق للأنشطة التدريبية إذ كان في الوضع السابق لا يتعامل إلا مع المساهمين، لكن القانون الجديد لصندوق تنمية المهارات أعطى صلاحيات واسعة لمجلس الإدارة في تمويل البرامج التدريبية لغير المساهمين أيضاً.
وفي هذا الصدد فقد التقينا بالمدير العام التنفيذي لصندوق تنمية المهارات فيصل مجاهد المقطري، الذي أوضح لنا العديد من الأنشطة والبرامج المنفذة من جهة الصندوق في مختلف المجالات..
* ما هي استراتيجية الصندوق في تنفيذ برامجه التدريبية؟
- استراتيجية الصندوق الحالية لها شقان الشق الأول ما يتعلق بالمساهمين ويتم تمويلها وفقاً للنظام المتبع والمعتمد من مجلس الإدارة والشق الثاني وهو شيء جديد ما يتعلق بالشرائح غير المساهمة، وهذه كل الصلاحيات أعطيت لمجلس الإدارة، وبالتالي اشترط القانون شرطاً وهو أن تكون خطط الصندوق وفقاً للتوجيهات التنموية للحكومة فبدأ الصندوق بتنفيذ برامج لغير المساهمين، وأعتقد الكل تابع من أسبوعين أو ثلاثة حول التوقيع على محضر واتفاقية لتدريب عدد من الكوادر في مجال الرخصة الدولية في الحاسوب هذا برعاية مباشرة من مجلس الإدارة فتم توقيع الاتفاقية وبدأنا بتنفيذ البرامج الآن في كافة المحافظات ويتم التنسيق لبرامج قادمة خلال عام 2011م.
تنسيق وبرامج
* ما مدى التنسيق مع القطاعات الحكومية لتنفيذ البرامج التدريبية؟
- في ما يتعلق بالقطاع الحكومي هناك ما يسمى بالوحدات الاقتصادية وهي مساهمة في الصندوق وينطبق عليها ما ينطبق على الشق الأول باعتبارهم مساهمين، ولكن عندنا في ما يتعلق بالوزارات والسلطة المحلية، فنحن أيضاً وضعناهم في الحسبان من خلال الخطة التي سوف تستهدف كوادر السلطة المحلية في المحافظات وفي مكاتب فروع الوزارات والوزارات في الأمانة أيضاً.
* ما هي البرامج التي يتم التركيز عليها من قبل الصندوق؟
- التركيز كما أشرت في ما يتعلق بالمساهمين هم يختارون البرامج الذي يحتاجونه طبعاً، وحسب خططهم يتم تنفيذ هذه البرامج، أما ما يتعلق بغير المساهمين فنحن نركز على القطاعات ذات الأولويات ونحاول أيضاً نستشف الاحتياجات الهامة وأعتقد أول خطوة بدأنا فيها موضوع الرخصة الدولية في الحاسوب والصيانة وعلى أساس أن معظم هذه الجهات تحتاج لهذا البرامج التدريبي الحديث.
مساهمون وأنشطة
* ما طبيعة المساهمين في الصندوق؟
- المساهمون في الصندوق منهم القطاع الخاص وما يسمى بالوحدات الاقتصادية وجميع المساهمين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكانت في السابق مشكلة تقف أمامنا هي إعادة تمويل هذه الجهات التي كانت تدفع مبالغ بسيطة جداً وهذه المبالغ لا تكفي لتغطية أي برنامج فبالتالي الآن من خلال القانون الجديد استطعنا نستهدفهم من خلال برامج لكل العدد وتركيزنا في هذا العام للمنشآت التي يكون نشاطها له علاقة بالتوجهات التنموية للحكومة وما يسمى بالنشاطات الواعدة.
* ما هي الميزانيات التي يعتمد عليها الصندوق؟
- يعتبر الصندوق من الوحدات المستقلة مالياً وإدارياً وحقيقة أن الموازنة يتم إعدادها وفقاً لما اعتمد من مجلس الإدارة قبل أن تناقشها ويتم السير على خطة هذه الموازنة ولا يوجد أي تدخل من وزارة المالية في هذه الميزانية.
* كيف تقيّمون نشاط الصندوق لعام 2010م في تنفيذ البرامج التدريبية؟
- في عام 2010م، كنا في البداية ومن الرابع بصدد إعداد خطط وتعديل على أساس أنها كانت مرحلة تحول لجميع البيانات، وبدأنا من الربع الرابع تقريباً 2010م في تنفيذ بعض البرامج لغير المساهمين. أما المساهمون فنحن مستمرين في التنفيذ، لكن مسألة التواصل مع الجهات وجمع البيانات والتحضير لهذه البرامج تأخذ وقتاً، وقد بدأنا والحمد لله وبدأ الناس يعرفون الدور الجديد للصندوق، ونحن الآن بصدد ترتيب لإقامة ورش عمل لتعريف المساهمين والجهات ذات العلاقة بأنشطة الصندوق الجديد والاستراتيجية الجديدة على ضوء ما يرسمه مجلس الإدارة التنفيذية.
* ماهي آلية تنفيذ البرامج في الصندوق؟
- في ما يتعلق بتنفيذ البرامج فإن هناك نوعين من الأنشطة منها ما يخص المساهمين فقد أعطي للمساهم صلاحيات في اختيار المعهد الذي سينفذ البرامج التدريبية فيه وفقاً لخطة ومواعيد تنفيذ البرامج، ويقوم الصندوق بالنزول الفجائي والإشراف على تنفيذ بعض البرامج وليس كل البرامج من ناحية المراقبة مما يساعد أن يكون التمويل بطريقة أسهل وخاصة أن الزيارات الميدانية أحياناً تعطينا بعض الملاحظات والانطباعات عن البرامج المنفذة، ويتم من جهة الصندوق تمويله وفقاً لاختيار المساهم للجهة، ويشارك الصندوق في الكلفة، بحيث يوجد لدينا متوسط أسعار تكلفة البرامج التدريبية المختلفة حسب الاحتياج لها، بينما الجانب الذي يتعلق بغير المساهمين إذ يقوم الصندوق بمعرفة متى يبدأ البرنامج، ويتم إرسال مندوبين ممن يمثلون الصندوق بتقييم البرنامج والإشراف عليه، وتقوم بالدفع مباشرة بعد انتهاء وتسليم الوثائق للصندوق للجهة المنفذة مباشرة أي المؤسسة التدريبية.
* كيف يتم التعامل مع المساهمات التي يتم خصمها من رواتب الموظفين بغرض التدريب؟
- في الحقيقة القانون أشار بصراحة في هذا الجانب بحيث تقوم مصلحة الضرائب بجمع هذه المبالغ والصندوق لديه محضر مع المصلحة في هذا الجانب ويوجد لديه أيضاً إدارة متخصصة في المطابقة والمتابعة بالتنسيق مع مصلحة الضرائب، ويتم موافاة الصندوق بكشوفات شهرية بالمبالغ التي تورد ونقوم بالمطابقة لكي يتم التمويل، وأحياناً يحصل من بعض الجهات أنها لا تنفذ البرامج التدريبية التي تخصها خلال العام ويتم إعطاؤها فرص سماح في بداية العام الثاني لتنفيذ البرامج لذلك تدخل البرامج في السنة الثانية التي كان من المفترض أن تنفذ في العام السابق ونعطي فرصة أيضاً لاستكمال البرامج لفترة معينة، وهدف الصندوق حقيقة ليس ربحياً وإنما تنمية موارد بشرية لتحقيق قفزة نوعية في هذا المجال.
* ماذا عن الموظفين الذين يستغلون الصندوق في فتح معاهد خاصة بهم؟
- في هذه النقطة القانون وضح وبكل شفافية بأنه لا يجوز لأي موظف فتح معاهد باسم الصندوق، ويوجد هناك متابعة لهذا الموضوع فإذا اتضح لنا أنه أحد الموظفين في الصندوق ممكن يعملوا لهم معاهد فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم لأن القانون قد تطرق لهذه النقطة باعتبارها نقطة مهمة، ناهيك أن الصندوق يعطي صلاحيات للمساهم بحيث أن المساهم يحق له اختيار المعهد بحرية، بالتالي لم يعد الصندوق لديه أي إمكانية أن يوجهه على مكان معين وقد يستطيع الموظف أن يستغل ذلك والصندوق لو اكتشف بأن موظفاً من الموظفين يمارس مثل هذا النشاط سيتدخل ويمارس الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون.
صعوبات
* ماهو تقييمكم لعملية التدريب والتأهيل للبرامج التي ينفذها الصندوق هل حققت أهدافها؟
- الصندوق حسب الاستراتيجية الموضوعية لبرامجه وبالذات في ما يخص المساهمين الذين لهم احتياجاتهم المحددة وفق خططهم لتنفيذ البرامج، والجانب الآخر هو ما يقوم به الصندوق بتمويل البرامج لغير المساهمين، بحيث يتم جمع التصورات عن أهم الاحتياجات لهم على سبيل المثال أنه تم جمع في موضوع الحاسوب باعتبار أن الخريج في أي مجال ليشتغل فإنه يحتاج لهذا النوع من البرامج، وقد بدأنا فيها وما زالت خططنا مرنة وقابلة للاستجابة لأن الخطة ليست ثابتة والصندوق قادر في أي وقت أن يكيف ويتوقف ويدخل برامج جديدة لما يحقق الفائدة، وبالتالي يوجد متابعة لما يستجد في هذه البرامج التي يمولها الصندوق بما يوافق الاحتياجات للتدريب، فإنه قادر في أي لحظة أن يغير أو يحول وكذلك التواصل والحصول على تغذيات راجعة من الجهات، وبالتالي توجد عملية مرونة كاملة من خطتنا ومجلس الإدارة أيضاً يرعى هذه النشاطات ويعطي الصلاحيات التي تجعلنا نتجاوب ضمن احتياجات السوق والقيام بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني المختلفة، وخاصة المنظمات التي تعمل في الحد من البطالة أو تقيل منها إلى الحد المعقول، ويتم الدخول معها بشكل مباشر وتقيم البرامج التدريبية ويجد لدينا استعداد نتجاوز الخطط بحيث إذا تم التأكد بأن هذه البرامج تحقق نوعاً من التنمية وأنها إيجابية ومتطورة فإن مجلس الإدارة يوجه دائماً بالاستجابة لمثل هذه المتطلبات والبرامج بما يحقق الهدف العام لصندوق المهارات والقدرات.
* هل يواجه الصندوق صعوبة في التنسيق مع الجهات الحكومية في تنفيذ البرامج؟
- قد يواجه في بعض الأمور ولذلك تم توجيه رسائل لبعض الجهات طلبنا فيها بموافاتنا باحتياجاتهم للتدريب وترشيح ناس لذلك، وفي جهات تتفاعل مع جهود الصندوق، إلا أنهم في جهات أخرى بطيئون في المشاركة ويتم التواصل معهم بالهاتف ويعقب بعد ذلك برسائل لحثهم على التفاعل، وعلى الإخوة المعنيين في الجهات والوزارات التي هي بحاجة لمثل هذه البرامج أن يوفونا باحتياجاتهم الملحة والضرورية التي يمكننا أن نساعد في تنفيذها خاصة بعد التوجيهات التي تخص بالترشيد في بعض النفقات وشحة الإمكانيات، في هذه الحالة، فإن الصندوق على استعداد في طرح هذه المبادرة، وأتمنى أن يتم استغلال هذه الفرصة وأن تأتينا طلبات، وإن كانت بعض الجهات خططها طموحة وكبيرة جداً وقد لا يتمكن الصندوق من تحقيق كافة المطالب لكن بالتأكيد سيحقق على الأقل بعضها، وفقاً لترتيب الأولويات للمطالب الأساسية.
معايير وبرامج خاصة
* هل توجد معايير لتنفيذ البرامج التدريبية في الخارج؟
- في ما يتعلق بالتدريب الخارجي فقد حاولنا قدر المستطاع أن نحد من هذا النوع من التدريب بحيث يتم للبرامج التي لايمكن أن تنفذ داخلياً، على شرط أن تكون نوعية، وبالتالي نشترط أن يتم أخذ موافقة مسبقة من الصندوق فإذا تم تقديم من أي جهة معينة بموافقة على برنامج معين يتم دراسته من حيث أهميته وإمكانية تنفيذه في الداخل، ولا يسمح إلا للمدى الضيق جداً على شرط أن لا يتحمل الصندوق تكاليف فوق أعبائه إضافية مثل بدل سفر أو تذكر السفر، لأن هذه الأعباء تتحملها الجهات، إنما الصندوق يتكفل فقط بدفع تكاليف البرنامج التدريبي فقط دون أي مصاريف أخرى.
* هل توجد برامج وأنشطة خاصة بالمرأة؟
- الصندوق استهدف برامج خاصة بالمرأة منها ما تم التنسيق عليه من سيدات الأعمال منذ حوالي شهرين في أمانة العاصمة بحيث تم استهداف (25) متدربة والآن تم استلام كشوفات إضافية، لسيدات الأعمال في المحافظات، وقد سبق وتم التنسيق مع إدارات المرأة في معظم المحافظات عبر الفروع لمعرفة أهم الاحتياجات، وبالتالي إعطاء المرأة نصيب في هذه البرامج، ويتم التوجيه للفروع بأن يراعوا خصوصيات المرأة والطبيعة التركيبة الاجتماعية في ملاءمة الأوقات للتدريب المناسبة للمرأة، حيث اتضح لنا عند جمع البيانات أن معظم الجهات لا تفضل التدريب في الصباح لأنها تعتبره يعطل خطط أعمالهم ويفضلون أن يكون بعد الظهر، وهنا يتم التركيز على أن تعطى المرأة أولوية في مواعيد التدريب بحيث تتمكن من التنسيق بين عملها في البيت وحضورها البرنامج مما لا يتسبب في إعاقتها عن المشاركة بالبرامج التدريبية، ويوجد الآن تواصل مع جهات نسائية ومنظمات مجتمع مدني ناشطة في الجانب النسائي لتنفيذ عدة برامج مثل اتحاد نساء اليمن وغيرها من الجهات التي تتقدم بطلبات وتدرس هذه الطلبات والبرامج ليتمكن من تنفيذ برامجها وفق احتياجاتها للتدريب.
* ماهي أهم الصعوبات التي يواجهها الصندوق في تنفيذ البرامج التدريبية؟
- أهم الصعوبات التي تبرز لنا في ما يتعلق بالمواعيد المحددة من الجهة للمطالب والبرامج والمساهمين وقد تلقينا اتصالات ورسائل، وكذلك التنسيق الزمني بحيث يمكن توجيه الأوقات في الصباح للشباب الآتين عبر الجهات ومنظمات المجتمع المدني الذين ليسوا مرتبطين بأي أعمال أي عندهم فراغ يمكن أن يستغلوا الصباح، ومن ضمن الصعوبات التي تواجهنا هو عدم التفاعل السريع من بعض الجهات لكن نأمل أن يتم التفاعل من خلال إعطاء أسماء وكشوفات ونحن بدأنا في بعض المحافظات من خلال الفروع، والجهات في إطار الإعداد والتنسيق مع المختصين معهم لكي يوافونا بأسرع وقت ممكن حتى نتمكن من تنفيذ خطتنا بالشكل المطلوب.
خطط ورقابة
* ماهي خططكم التدريبية للتخصصات النوعية مثل الطب وغيره، وهل يتم اعتماد مدربين من الخارج لهذه البرامج؟
- يوجد تركيز على هذا الجانب وخاصة في ما يتعلق بالمستشفيات الحكومية والتي تعتبر أنها خدمة إنسانية والصندوق يسعى في هذا الجانب أن يحقق نقلة نوعية بقدر المستطاع وقد بدأنا في حجة وبعض المحافظات، بالاستفادة من المدربين اليمنيين لأنهم موهوبون وذو كفاءة عالية ويمكن أن يستقطبوا من أي دولة قد يكونوا يعملوا في مستشفيات خاصة أو حكومية، وبالتالي فإن الصندوق على استعداد في تنفيذ البرامج، وقد تلقينا طلباً منذ ثلاثة أيام من المستشفى الجمهوري بطلب برنامج تدريبي في مجال الحاسوب، وقد تم إدراجه ضمن خططنا التدريبية، فإذا كانت البرامج التي تطلب منا ممتازة لا مانع من تمويلها وتنفيذها وحتى لو اضطر الأمر إلى استقطاب مدربين من الخارج إلا أننا نعطي الأولوية للمدرب اليمني لأنه توجد لديه خبرات لا يستهان بها فالأولويات للكادر المحلي طالما أنه قادر أن يحسن ويعطي.
* كيف تكون عملية الرقابة والإشراف على تنفيذ البرامج من جهة الصندوق؟
- الصندوق ينفذ برامج عديدة وكبيرة جداً والهدف من الإشراف أننا نشعر الجهة المعنية بأننا موجودون ولكن ليس بشرط النزول في كل البرامج إلا إذا ما تم ملاحظة أنه في أي تجاوز أو أي غموض فإنه يتم النزول وخاصة أننا سنتوسع، ونحن نريد أن نهيئ لوجود رقابة داخلية من الجهات المساهمة، والمعاهد التدريبية الشركاء في هذا الجانب، وبالتالي الفكرة فيها دور تكاملي بين الجهات المتقيدة وبين المعهد والكل في النهاية مستفيد، ونقول إننا حققنا تنمية بشرية سواء كانت مؤسسة تدريبية أو مساهمين أو في صندوق.
* ماهية خطط الصندوق لعام 2011م في مجال التدريب؟
- في خطة 2011م، استهدفنا شريحة كبيرة جداً من غير المساهمين وسنتطرق لمختلف المجالات والتي لها أثر على المدى القريب، هذه خطتنا لعام 2011م، وبالمناسبة الخطة مرنة أي ممكن مضاعفتها في الأعداد وخاصة في المجالات التي نحن نمثلها ونقيمها ونلاحظ الانعكاسات الإيجابية لها، وندعو أيضاً الجهات أن تتفاعل معنا وتشاركنا في التقييم وتعطينا، فنحن نشتغل بشفافية ويسعدنا أن نتقبل ملاحظات واقتراحات هذه الجهات بما يفيد العائد التدريبي، من الصعب أن الصندوق يتابع كل ما تم تنفيذه، فالمسئول المباشر، عن الشخص وهو أكثر واحد يستطيع أن يلمس الأثر ويقيسه، وكيف كان الموظف معهم قبل التدريب، وماهي النقاط التي تحسن فيها وماهي نقاط الضعف التي يمكن أن يعكسها حتى يمكن للصندوق أن يستوعبها ضمن برامج قادمة.
* الموارد البشرية في بلادنا ما الذي تحتاج للدفع بها في مجال التدريب والتأهيل؟
- الموارد البشرية هي من أبرز المشاكل التي تواجهها بلادنا والحمد لله الحكومة مستوعبة هذا الأمر ومجلس الإدارة في الصندوق مركز على هذا الجانب، ودائماً المجلس يوجه الإدارة التنفيذية لاستيعاب كل ماهو جديد وما هو مطلوب لتحقيق الدفعة في تنمية المواد البشرية، والصندوق ليس لديه أية مشكلة في موضوع التمويل إلا أنه ملتزم بضوابط معينة وسياسة محددة لمجلس الإدارة ضمن الإطار الأساسي للقانون، ومجلس الإدارة متفهم لمشاكل الموارد البشرية، وبالذات أننا لسنا الوحيدين في الميدان، فهناك منظمات المجتمع المدني التي تعمل في التخفيف من البطالة باعتبار أن هذه المنظمات لها دور محدد فنحن نساهم بقدر المستطاع مع هذه الجهات في ما يتعلق في تنمية الموارد البشرية.
عن الثورة
تمت طباعة الخبر في: السبت, 23-نوفمبر-2024 الساعة: 02:33 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.sanaanews.net/news-8369.htm