صنعاء نيوز/ -

زين خليل/ الأناضول
استبعد رئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد، مساء الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق بين القوى الكبرى وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني، داعيا إلى تبني “خطة بديلة” ووجود “تهديد عسكري حقيقي”.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها لابيد عقب لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه بباريس، وفق وسائل إعلام عبرية.
ونقلت قناة “كان” الإسرائيلية (رسمية) عن لابيد قوله: “إذا لم يكن الإيرانيون مستعدون للعودة إلى هذا الاتفاق (النووي لعام 2015)، فلن يوافقوا على أي شيء آخر – حتى يكون هناك تهديد عسكري حقيقي”.
وتمتلك إسرائيل ترسانة نووية غير خاضعة للرقابة الدولية، فيما تنفي إيران صحة اتهامات لها بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، وتعتبر كل منهما الدولة الأخرى العدو الأول لها.
وأضاف لابيد أن التهديد العسكري (ضد إيران) طُرح في مناقشات مع الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الأوروبية الشريكة في الاتفاق النووي، وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت”.
وقال إنه أبلغ ماكرون بأنه “في الوقت الحالي لا يبدو أن هناك اتفاقا نوويا جديدا، وبالتالي ينبغي النظر في خطة بديلة”.
وبداية من 28 يونيو/حزيران الماضي، استضافت قطر لمدة يومين جولة محادثات غير مباشرة لم تسفر عن تقدم بين الولايات المتحدة وإيران، برعاية الاتحاد الأوروبي، لإحياء الاتفاق النووي الذي انسحب منه واشنطن 2018.
وهذا الاتفاق كان يفرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني لضمان عدم إنتاج أسلحة نووية، وذلك مقابل رفع عقوبات اقتصادية عن طهران.
وتابع لابيد أنه قدم لماكرون موادا استخباراتية عن جماعة “حزب الله” اللبنانية (حليفة إيران) تتعلق بعملياتها التي تهم فرنسا أيضا، وفق قوله.
وشدد على أن إسرائيل تريد التعاون مع فرنسا لمنع التصعيد في لبنان “وحتى لا نضطر إلى استخدام القوة العسكرية، لأننا لن نتردد في العمل لمنع الهجمات على منصة الغاز (الإسرائيلية)”، بحسب موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي.
وثمة خلاف بين لبنان وإسرائيل بشأن السيادة على منطقة في البحر المتوسط غنية بالنفط والغاز، وتتوسط الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
كما كشف لابيد أنه أبلغ ماكرون بأنه سيكون هناك بناء في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس المحتلة “استجابة للنمو الطبيعي”، لكن لن يتم إنشاء مستوطنات جديدة.
وقال إنه لا يستبعد عقد لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لكنه غير مطروح حاليا.
وأضاف أنه ناقش مع ماكرون القضية الفلسطينية، وأكد أنه لا يعتقد بحدوث أي تقدم بشأنها قبل الانتخابات الإسرائيلية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأوضح أن “تشكيلة الحكومة (الإسرائيلية) والقيود المفروضة على القضية الفلسطينية لا تزال كما هي. لدى الفرنسيين أسئلة مشروعة، لكنهم يفهمون ما يمكن للحكومة وما لا يمكنها فعله”، في إشارة إلى دعوة ماكرون إلى استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.
ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت مفاوضات السلام بين الجانبين لأسباب بينها رفض إسرائيل وقف الاستيطان وإطلاق سراح أسرى قدامى، بالإضافة إلى تنصها من الحل على أساس الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).