صنعاء نيوز/ طاهر الشلفي -




تمر الايام سباقا للوصول لتاريخ قرار وزارة التربية والتعليم ببدء اول ايام العام الدراسي 2022/2023 م، والجميــع يترقب، الطلبة، المعلمون والمعلمات، اولياء الامور ادارات المدارس، الموجهون وكافة العاملين في السلك التربوي.

ولايخفى بأن الواقع فرض حالات الترقب من زوايا مختلفة بحسب منـظـور كلا منهم ، فالطلبــة الذين اجتازوا عطلتهم الصيفية بلا اي برامج ترفيهية ولا اي من الدورات التعليمية في المعاهد والمنتديات كالمعتاد في السابق كلا حسب رغبته وميوله،حتى ينتظرون اول يوم دراسي تفتح لهم مدارسهم ابوابها لمواصلة مسيرتهم التعليمية وصولا إلى مستقبل افضل، من جانب أخر يترقب أولياء الامور بداية العام الدراسي مابين همـــوم الرسـوم والحقائب المدرسية لأبناءهم والزي المدرسي والمصاريف اليومية وغيرها من الإلتزامات الضرورية التي أصبحت عبئ يثقل كواهلهم، وفوق ذلك كيفية توفير الكتب التعليمية«المنهاج التعليمي» وبين آمال وسعي من أجل تأمين مستقبل أبناءهم من خلال التعليم، ومابين تلك الهموم والآمال هناك واقع مرير يعيشه الجميع متمثلا بالحرب والعدوان المستمر لكافةجوانب الحياة واهمها الاقتصادية والتعليمية التي ترتب على اثرها توقف مرتبات المعلمين منـذ القرار الجائر بنقل البنك المركزي اليمني من صنعاء الى عدن في اغسطس ٢٠١٦.


المعلمون والمعلمات الذي صابروا وناظلوا سنوات متتالية يعملون بانضباط مستمر لتأدية مهنتهم التعليمية بلا مصدر رزق يعيلون به انفسهم واهليهم بكل مافيها من متطلبات الحياة، الجانب الحكــومي بالطبع يحمل هموم لا حصـر لها بدء بمرتبات المعلمين وكذا توفير الكتاب المدرسي وما الى ذلك من نفقات تشغيلية ترافق العملية التعليمية على مستوى كافة الجوانب الضرورية لديمومة واستمرار العملية التعليمية.


وهنــــــــــــا لابــــــد من استشعــارالمسؤولية الدينية والاخلاقية من الجميـــــع، فأولياء الامور ينبغي عليهم التحلي بالمسؤولية وتوفير المستطاع لابناءهم للدفع بهم الى المدرسة تحت كل الظروف، لان التهاون بتوجيههم الى المدارس قد يعني حرمانهم من التعليم والاستفادة ولو في حدودها الدنياء في ظل الواقع المفروض علينا قسرا جراء الحرب والعدوان والحصار الجائر على البلد بشكل عام.

إدارات المدارس أيضا ينبغي عليها التخلي عن الروتين المتبع والمعتاد في السابق، والتعامل بروح التعاون والمسؤولية في استقبال الطلبة باعلى مراتب المرونة في كافة الجوانب، وتسجيل الطلاب بدون فرض أي رسوم دراسية زائدة والتغاضي عن الزي المدرسي، كما ينبغي على المدارس ان تتهيئ مسبقا وتعقد اجتماعات قبلية للمختصين والمعلمين لإكسابهم المرونة فوق المعتادة لكيفية استقبال الطلبة والتعامل معهم وتذليل الصعوبات تجاههم والعمل بكل السبل لخلق اجواء نفسية تعمل من المدرسة ومن الفصل الدراسي عامل جذب للمتعلمين.

ولا ننسى هنا ان نشير الى اهمية استمرار جانب المرونة المهنية بين الادارات المدرسية والمعلمون بضرورة النظر في جدول الحصص والمؤامة بين الالزام والترخيص للمساعدة على تمكين المعلم من القدرة على خلق اجواء عمل خارج المدرسة قد تخفف من حجم التزاماته ولو في ابسط الحدود،
ونشــــدد هنا على الجانب الحكومي الذي بلا شك ملزم وطنيا ودستوريا ومهنيا واخلاقيا للعمل بكل السبل لمعالجة كل الالتزامات القانونية ولعل اهمها المعلم والكتاب المدرسي، بمعالجة الاوضاع المالية للمعلمين والنظر في توفير راتب شهري للمعلمين، بتفعيل مشروع صندوق دعم المعلم والتعليم الذي قدمته وزارة التربية والتعليم للحكومة وأقره مجلس النواب، وهذا لا يعني الاعتماد على الصندوق فقط بل المجال لازال مفتوح لايجاد معالجات أخرى.

ولا ننسى الادوار المنوطة على كافة المنظمات المحلية والدولية في مساندة التوجهات الحكومية في استمرار العملية التعليمية لحماية خمسة ملايين طالب وطالبة من التسرب عن التعليم ومألاتها المستقبلية على الفرد والمجتمع.