صنعاءنيوز -

أطلق الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية صباح اليوم في مقره في صنعاء أولى الدراسات التي أصدرها لهذا العام تحت ثلاثة عناوين هي: مؤشرات القطاع الصناعي، بيئة الأعمال، تشغيل و تنمية المهارات في القطاع الخاص.
وقد أوصخ المدير العام للاتحاد محمد قفلة: أن الاتحاد إذ يطلق باكورة دراساته لهذا العام والتي أنجزها مركز الدراسات و البحوث التابع له يهدف من خلالها إلى مساعدة الجهات المعنية في تشخيص الأوضاع الاقتصادية في البلد بشكل دقيق.
مشيراً: أن الاتحاد يعي أن الدراسات و البحوث في المجال الاقتصادي بالذات تحتاج لخبرات كفؤة وذات خبرة عملية لذا عمد من خلال التعاون مع منظمة العمل الدولية للتعاقد مع كل من الأستاذ منصور البشيري و الدكتور طه المحبشي المكلف من قبل منظمة العمل الدولية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للاتحاد.. مؤكداً: أن هذه الدراسات البحثية الثلاث هي باكورة لدراسات أخرى قادمة.
موضحاً: أن الاتحاد حرص على دعوة الجهات الحكومية المعنية بالجانب الاقتصادي ممثلة بوزارة الصناعة و التجارة و وزارة التخطيط و التنمية و وزارة المالية و مصلحة الضرائب و مصلحة الجمارك للاطلاع على مخرجات هذه الدراسات بغية التعاون في تشخيص الواقع الاقتصادي و الخروج بأراء و مقترحات عملية لتجاوز التحديات والمعوقات التي طرحتها هذه الدرسات وتجاوزها من أجل تغيير واقع الاقتصاد الوطني.
من جانبه قدم الأستاذ منصور البشيري مدير مركز الدراسات و البحوث في الاتحاد: شرحاً مفصلاً عن هذه الدراسات أوضح من خلاله كيف أنجز المركز هذه الدراسات مستعيناً بالبيانات و الإحصائيات المتوفرة لدى الجهات المختصة.. فيما عمد إلى منهجية خاصة لإنجاز البيانات غير المتوفرة كي يضمن أن تحقق الدراسات تشخيصاً دقيقاً للواقع الاقتصادي يمكن البناء عليه.. منوهاً إلىأن هذه الدراسات التي لم تغفل تأثير الحرب المستمرة منذ سنوات على الأداء الاقتصادي للقطاعين العام و القطاع الخاص و ماهية المعالجات و الحلول المقترحة بهذا الشأن.
بدوره قدم الأستاذ أحمد الشوتري نائب وزير الصناعة و التجارة مقترحات من ضوء هذه الدراسات.. شاكراً الاتحاد على الجهود التي يبذلها لخدمة الاقتصاد الوطني كما شدد على التعاون و التنسيق بين الجهات الحكومية و القطاع الخاص ممثلاً بالاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية.
و بعد الاستماع لمداخلات و اقتراحات المشاركين تم الاتفاق على أن تكون هناك اجتماعات دورية لتعزيز الشراكة و التعاون بين الجهات الحكومية و القطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطني و توفير بيئة مناسبة للاستثمار.