صنعاء نيوز -
إلغاء تهمة الإرهاب الملصقة بأعضاء وأنصار المقاومة الإيرانية والحكم بمنع الملاحقة في ملف 17 حزيران (يونيو) 2003
أخيرًا وعلى أعتاب الذكرى السنوية الثامنة لهجوم 17 حزيران (يونيو) عام 2003 على مقر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في «أوفير سور أوايز» الفرنسية ومنازل عدد من أعضاء وأنصار المقاومة الإيرانية وعوائل شهداء المقاومة، انتصرت العدالة حيث أصدر جهاز القضاء الفرنسي وقاضي التحقيق الفرنسي لمكافحة الإرهاب قرارًا رسميًا لمنع ملاحقة رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية و23 من المسؤولين في المقاومة وأعضائها وأنصارها بتهمة الإرهاب وتمويله.
إن ملف 17 حزيران الذي كان قد فتح قبل 10 أعوام أي في عام 2001 في عهد خاتمي كحافز للتعديلات والإصلاحات في نظام «ولاية الفقيه» الذي لا يقبل التعديل والإصلاح وعلى أساس تهمة الإرهاب الملصقة بمجاهدي خلق، قد اختتم وأغلق رسميًا من ناحية الإرهاب.
وحسب القرار الصادر تم إحالة النظر في التهم المالية والنقدية في هذا الملف إلى التحقيقات اللاحقة.
وأكد أبرز الحقوقيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان ونواب البرلمان الفرنسي منذ عقد من الزمن أن هذا الملف الذي فتح ضد المقاومة الإيرانية الشرعية كان منذ البداية سياسيًا والهدف من فتحه استرضاء الفاشية الدينية الحاكمة في إيران وعقد صفقات معها وكان ولا يزال خاليًا من أي عنصر إجرامي. وقد أثبتت الشواهد والدلائل والمحاكم المتتالية طيلة السنوات الثماني الماضية واحدة تلو أخرى أحقية المقاومة الإيرانية وعدالة قضيتها وتبين أن ما يتضمنه هذا الملف ليس إلا أكاذيب وزارة مخابرات النظام الإيراني وعناصرها خارج إيران وإفادات «شهود زور» في التعاون المباشر بين مخابرات حكام إيران وأجهزة المخابرات المساندة لها.
وقد أكد أبرز الحقوقيين الفرنسيين والدوليين منذ البداية أن المقاومة تجاه نظام الملالي الديكتاتوري الحاكم في إيران هي الحق الشرعي للشعب الإيراني وأن تهمة الإرهاب وصنوف التهم الباطلة ضد هذه المقاومة ليست إلا ما يجلب الخجل والشين وصفحة سوداء في تاريخ القضاء الفرنسي لكون فرنسا تفتخر دومًا وتعتز صائبة وعلى وجه حق بالمقاومة تجاه الفاشية الهتلرية. فلذلك قرار القاضي الفرنسي لمنع الملاحقة يعتبر رد الاعتبار إلى جهاز العدل والقضاء الفرنسي.
فحاليًا اعترف الادعاء العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب بأن المصدر الرئيس للتهم ضد المقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية كان قائمة الإرهاب الصادرة عن الاتحاد الأوربي والتي كان اسم مجاهدي خلق قد أدرج فيها بطلب النظام الإيراني. وفي السنوات اللاحقة وبهدف عدم ترك الملف خاليًا وقتل الوقت كانت سلسلة أخرى من التهم الواهية تضاف إلى ملف 17 حزيران ولكنها كانت تفشل.
إن صدور القرار لمنع الملاحقة يأتي بمثابة احتراق وتبدد ما كان نظام الملالي الديكتاتوري الحاكم في إيران وعملاؤها وشهودها قد قاموا به طيلة عقد مضى من رهان وخلق ملفات كيدية وعمليات تشهير وتشويه ونشر معلومات مضللة ضد المقاومة الإيرانية ورموزها.
وهنأت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية خاصة مجاهدي أشرف بهذا القرار الصادر عن جهاز القضاء الفرنسي معربة عن شكرها وتقديرها لجميع مناصري المقاومة الإيرانية في كل أرجاء العالم وكذلك الحقوقيين والشخصيات السياسية والاجتماعية والدينية في فرنسا وبلدان العالم الأخرى الذين وقفوا بجانب الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية طيلة هذه المعركة التي دامت عشر سنوات.