صنعاءنيوز / عمر دغوغي -



بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية[email protected] https://web.facebook.com/omar.dghoughi.idrissi

تُعرّف الحرية لى أنّها التمكّن من فعل أيّ شيء يُريده الشخص والتصرّف بشؤونه الخاصة بإرادته الذاتية بعيداً عن سيطرة الآخرين، بشرط عدم الاعتداء على الآخرين وضمان عدم الاعتداء عليه أو على عرضه أو ماله، وينتشر في الوقت الحالي مفهوم تحرير المرأة أو حرية المرأة بشكلٍ ملحوظ، وهو مفهوم واسع تتعدّد تعريفاته، علماً بأنّ بعض تلك التعريفات يقترب من حقيقة المفهوم وبعضها قد يبتعد قليلاً عنه حسب مرجعية التعريف وحيثياته.
عرّف المفهوم الأصلي حرية المرأة لى أنّها قدرة المرأة على التصرّف في كلِّ ما يخصّها على المستوى الجسدي أو الروحي وجميع ما يتعلّق بها من شؤون؛ كقدرتها على اختيار قراراتها المصيريّة، ونمط حياتها، وأهدافها في الحياة، بحيث تكون هي المسؤول الأول والأخير عن ذاتها، مع أهمية مراعاة القيم والأخلاق عند ممارسة حرّيتها الإنسانية،كما تُعرّف دائرة المعارف البريطانية حرية المرأة على أنّها تطبيق نفس المعايير الأخلاقية على كلٍّ من المرأة والرجل، والتساوي في المعاملة بينهما في المجالات المختلفة؛ كالتعليم، والسياسة، وفرص العمل، ويعرّف آخرون حرية المرأة بأنها حفظ كرامة المرأة ومنحها كامل الحرية ضمن جميع المجالات.
تطوّر مفهوم حرية المرأة في الغرب على عدّة مراحل خلال القرنين الماضيين، حيث تعرّض للعديد من التغيّرات خلالها، وقد اعتمد في تطوّره على تقدّم العقل البشري، والأحداث السياسية والاجتماعية والثقافية السائدة، وفيما يأتي وصف لتلك المراحل:
تحوّل حرية المرأة إلى حركة مُنظّمة: ظهرت فكرة حرية المرأة في أوروبا لأول مرّة بسبب تعرّض النساء للظلم والاضطهاد، فبدأنَ برفع شعارات لإنصافهن، ثمّ تطوّرت الفكرة إلى حركات مُنظّمة بمساعدة بعض الجهات، وبعد ذلك ظهرت جمعيات نسائية، وخلال هذه المرحلة حصلت النساء على الحق في الاحتفاظ بالمال الذي يحصلن عليه من عملهنّ.
ظهور فكرة المؤتمرات: ظهرت فكرة المؤتمرات لأول مرّة من قِبل لجنة مركز المرأة، ثمّ تتابعت سلسلة من المؤتمرات والاتفاقيات ذات العلاقة بقضايا المرأة، حيث اهتمّت بحقوق المرأة؛ كاتّفاقية المساواة في الأجور بين العمال والعاملات عام 1951م.
عولمة الدعوة إلى حرية المرأة: أصبحت المرأة محور اهتمام الفعاليات الاجتماعية في معظم أنحاء العالم، واهتمّت الكثير من الجمعيات والمُنظّمات سواء الحكومية أو غير الحكومية بقضايا المرأة وحقوقها، واستعانت بوسائل الإعلام لتحقيق أهدافها.
تعرّف حرية المرأة الاجتماعية على أنّها التحرّر من العادات والتقاليد الاجتماعية التي تحدُّ من حرية المرأة الذاتية، والمالية، والسياسية، وتمنحها الحد الأدنى من تلك الحريات، وتلك التي تُقيّد حريتها في اتّخاذ القرارات والمشاركة في صنعها، وغيرها من الحقوق، فالحرية الاجتماعية تُتيح فرصاً للنساء للتحرّر من القيود الاجتماعية المفروضة عليها، وبالرغم من الوقت الطويل الذي تحتاجه المرأة لتغيير دورها التقليدي في المجتمع، إلّا أنّها تمكّنت في الوقت الحالي من اكتساب وضع اجتماعي أفضل ممّا كانت عليه سابقاً؛ بسبب تمكينها في المجتمع من خلال وصولها إلى التعليم العالي، والمشاركة في الأبحاث العلمية، والمشاركة في العديد من المجالات؛ كالعمل في نظام الشرطة، أو النظام السياسي، أو النظام القضائي، أو حتّى في الجيش.
تُشير حرية المرأة السياسية إلى تمكّن المرأة من المشاركة في عملية صنع القرار والقيادة في المجتمع الذي تعيش فيه، إذ إنّ دور المرأة في المشاركة السياسية المحليّة يُعدّ أمراً بالغ الأهمية،وتشمل الحرية السياسية للمرأة العديد من الأمور؛ أهمّها حق المرأة في الانتخاب، والانضمام إلى الأحزاب السياسية، إضافةً إلى حقّها في الترشّح للمناصب السياسية، والتمثيل السياسي، وتولّي المناصب السياسية والحكومية،ووفقاً للأبحاث فإنّ النساء لديهنّ القدرة على التأثير في القرارات بشكلٍ كبير، من خلال تحقيق منفعة اقتصادية أكبر، وزيادة التعاون مع الأحزاب، والاستجابة لاحتياجات المواطنين بشكلٍ أكبر.
يُعدّ التعليم أقوى وسيلة تُساهم في تمكين المرأة وحمايتها من أيّ اضطهاد أو انتهاك لحقوقها؛ لذا لا بدّ من الاستثمار في تعليم النساء، لما له من دور أساسي في تحسين حياتهنّ وحياة عائلاتهنّ، فالمرأة المتعلمة أقدر على توفير غذاء ورعاية صحية وتعليم أفضل لأفراد أسرتها، فالتعليم يُساهم في تزويد النساء بالمعارف والمهارات الأساسية وزيادة ثقتهنّ بأنفسهنّ، وهذا بدوره يُتيح لهنّ فرص المشاركة في عملية صنع القرارات، والمساهمة الإيجابية في دعم الاقتصاد وتحقيق الرفاهية لأسرهنّ وللمجتمع، وبالتالي تحقيق تغيّر إيجابي ومستدام في المجتمع، إذ تسعى النساء خلال هذا الوقت إلى الحصول على التعليم المتقدّم والاستمرار فيه، وذلك من خلال الاستفادة من الخيارات المقدّمة لهنّ؛ كالتعليم في المنازل أو وضع جداول زمنية مرنة للتعلّم؛ لمساعدتهنّ على العمل في وظائف تناسبهنّ، ممّا يُساهم في تحسين دور المرأة في المجتمع في الوقت الحالي.
تُعدّ الحرية من العنف إحدى الحقوق الأساسية لأيّ إنسان، وقد تتعرّض النساء للعنف من قِبل الشريك أو كتهديد من أصحاب القوّة، ويؤثّر العنف القائم على النوع الاجتماعي بشكلٍ سلبيٍّ على النساء والفتيات من جميع الأعمار والخلفيّات الاجتماعية، إذ يُعيق تعرّض النساء للعنف الاجتماعي قدرتهنّ على ممارسة حقوقهنّ الأخرى؛ كالتعليم، والعمل، والرعاية الصحية، وقد يكون للدولة دور غير مباشر في دعم العنف ضد المرأة من خلال سنّ السياسات والقوانين التي تنتهك حقوق النساء وتقمعها،في حين أنّ التعاون الدولي من أجل القضاء على العنف ضد النساء يُساهم في إنقاذ البشرية.