صنعاءنيوز / -


تحدثت الأوكرانية الحائزة على جائزة نوبل، أولكسندرا ماتفيتشوك، بقوة عن دعمها لحقوق الإيرانيين الذين يواجهون الاضطهاد من قبل حكومتهم.
عقد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الاثنين، مؤتمرا في باريس، حضره حقوقيون وشخصيات سياسية دولية من بينهم الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية. يصادف هذا الذكرى الخامسة والثلاثين لمذبحة السجناء السياسيين على يد النظام الإيراني.


وانضمت الأوكرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2022، أولكسندرا ماتفيتشوك، رئيسة مركز الحريات المدنية في أوكرانيا، إلى المؤتمر عبر رابط إلكتروني.

قبل خمسة وثلاثين عامًا، أعدم النظام الإيراني آلافًا من الأشخاص. وقالت ماتفيتشوك في مقطع فيديو مسجل: “لا يزال المجتمع الدولي يناقش عدد الأشخاص الذين قتلوا، لكن ما هو واضح هو أنها جريمة ضد الإنسانية، لا تسقط بالتقادم”، مضيفة أنه “بعد 35 عاما، أقارب الضحايا ولا يزال الضحايا ينتظرون العدالة”.

كان مؤتمر يوم الاثنين بعنوان “مذبحة 1988، ضرورة المساءلة”، وعرضت في المكان فتوى أجازت تلك المذبحة بأنها “جرائم مستمرة ضد الإنسانية” وتعهد بتكريم “التضحيات في سبيل الحرية”.

وذكرت المتحدثة الرئيسية في هذا الحدث، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي، أن مرتكبي المذبحة تمتعوا بأربعة عقود من الإفلات من العقاب، ودعت إلى التحقيق والملاحقة الدولية لأعضاء قيادة النظام منذ فترة طويلة – بما في ذلك المرشد الأعلى علي خامنئي، والرئيس إبراهيم رئيسي، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي.

وأعلنت رجوي أن “محاكمة هؤلاء المجرمين [من شأنها أن ترسل] رسالة مدوية عن العدالة والمساءلة إلى مجتمعنا العالمي”.

وقد رددت ماتفيتشوك هذا الشعور في رسالتها إلى المؤتمر، قائلة إن “الإفلات من العقاب في الماضي له عواقب واضحة في الحاضر”. ومضت قائلة إن حصانة النظام الإيراني على وجه الخصوص شجعته على الاستمرار في أنشطته الخبيثة وتوسيعها، بما في ذلك دعمه النشط للحرب الروسية على أوكرانيا.

“أنا أعيش في كييف، ومدينتي، مثل الآلاف من المدن الأوكرانية الأخرى، تتعرض لقصف مستمر من الطائرات بدون طيار الإيرانية. ما أريد قوله بهذا المثال هو أنه إذا تعاونت الأنظمة الاستبدادية مع بعضها البعض، فعلينا كشعب أن ندعم النضال من أجل العدالة وحرية بعضنا البعض بشكل أكبر. وأضافت: “لهذا السبب أعبر عن تضامني الصادق مع الشعب الإيراني وأؤيد فكرة إنشاء لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة لكشف حقيقة ما حدث عام 1988 وتقديم الجناة إلى العدالة”.

وكانت مذبحة عام 1988 ناجمة عن فتوى أصدرها الولي الفقيه آنذاك خميني، والتي أعلنت أن المعارضة المنظمة للنظام الثيوقراطي كانت دليلاً على “العداء لله”، وبالتالي يعاقب عليها بالإعدام. ونتيجة لذلك، تم توجيه “لجان الموت” في جميع أنحاء البلاد لتقييم آراء وانتماءات السجناء السياسيين، مع التركيز على أنصار جماعة المعارضة الرائدة المؤيدة للديمقراطية، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. .

ومن المسلم به على نطاق واسع أن ما يزيد عن 30 ألف سجين سياسي قتلوا في المجزرة، حوالي 90 بالمائة منهم كانوا أعضاء في منظمة مجاهدي خلق. تم دفن معظم الضحايا سراً في مقابر جماعية، وعلى الرغم من أن مواقع بعض مواقع الدفن هذه قد تم تحديدها من قبل مجموعات ناشطة على مر السنين، إلا أن النظام تحرك لتدمير تلك المواقع، مما يزيد من الحاجة المتجددة لإجراء تحقيق مستقل عاجل في هذه المذبحة وعواقبها.

منذ بداية الغزو واسع النطاق لأوكرانيا، عقد الناشطون الأوكرانيون والإيرانيون عددًا من الفعاليات لإظهار التضامن مع بعضهم البعض وضد حكومتي روسيا وإيران، الشريكتين الوثيقتين في قمع سكانهما المحليين، فضلاً عن التواطؤ في الاحتلال غير القانوني لأوكرانيا.