صنعاء نيوز -


قاضي محكمة غرب تعز يفرج عن متهم سبق الافراج عنه والنيابة العامة تفرج عن المتهمين الذي لم يشملهم القرار.

وأهالي الضحايا ومؤسسة العدالة يناشدون مجلس القضاء بإرجاع المتهمين إلى السجن ومحاسبة القاضي


تناول أهالي ضحايا تفجير المسبح الخبز المر على مدى سنتين من التقاضي، لأنهم أبوا أن يرضخوا للباطل الذي راح ضحية التفجير عشر أرواح و خمسة عشرة جريحا وتحطيم ثلاث بنايات. لكن أن لا يراعي القاضي توازن الميزان فوق رأسه، الذي يتمثل في عدم جدية النظر في القضية والإفراج عن المتهمين دون النظر إلى ملف القضية حيث أصدر قرار بالإفراج عن المتمين الثاني والثالث علما بأن المتهم الثالث قد تم الإفراج عنه من سابق وهو المتهم مهيوب مقبل المجيدي الملقب بالطويل والد المتهمين أما المتهمان المتهم الاول عبد السلام مهيوب المجيدي والمتهم الثاني محمد مهيوب المجيدي ففي قرار القاضي المحكمة بالافراج عنهم لم يسميهم بل إكتفى بالافراج عن المتهم الثاني والثالث لحيثيات هزيلة وهذا يؤكد عدم نظر القاضي لملف القضية والإفراج عن المتهمين دون الرجوع إلى ملف القضية الذي يتجاوز عدد صفحاته 800 صفحة و تعتبر بمثابة كارثة إنسانية لا يمكن الإغفال عنها. لذا يجدر بالذين هم في السلطات العليا في مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي الإصغاء الى أنين المظلومين ومداواة جراحهم إرضاء للضمير الذي يعتبر الحسام الفيصل بين الحق والباطل وإرجاع المتهمين إلى السجن لأنه مخالف لقرار القاضي .

في أروقة محكمة غرب تعز اتخذت إجراأت قانونية منقوصة إذا صح التعبير. من قبل قاضي المحكمة فهد الشرفي الذي باع ضميرة منها التباطؤ وعدم التعمق في جريمة اهتزت لها أركان البلاد مع سبق الإصرار والترصد والذي راح ضحيته مواطنين أبرياء.

أهالي الضحايا يقولون إننا تركنا القضية بين يدي رجال القضاء في محكمة ونيابة غرب تعز لأجل أن نوفر على أنفسنا الكثير من الألم والغيظ والعنف، ولأن القضية تحتاج الى مقاييس معيارية لاسترداد مظلومية الضحايا من جهة والحفاظ على مميزات وقيم العدالة المتعارف عليها وعدم الاستناد الى شريعة العين بالعين والسن بالسن من جهة أخرى. لكن وللأسف الشديد لم نلتمس جدية التحقيق قيد أنملة لا من قاضي الحكم فهد الشرفي وكل القضاه الذين تداولوا على القضية ولا من أعضاء النيابة.

محامي الضايا المحامي والناشط الحقوقي أسامة عبدالاله سلام الاصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب المتولية لقضية تفجير المسبح يقول من المعلوم أن المجرمين حينما يجدون هشاشة في تطبيق القانون من قبل القائمين عليها، فمن المؤكد ستفتح لهم أبواب الجريمة على مصراعيها، فتكّر السبحة وتزهق أرواح بريئة أخرى. لذا يستوجب ردة فعل قوية من قبل المحكمة تجاه من يزايد أو يخالف القوانين ويتطاول على أرواح الناس حقناً لدماء الأبرياء وحفاظاً على سمعة العدالة.

وأضاف إننا نضع المخالفة التي قام بها قاضي محكمة غرب تعز فهد الشرفي أمام رئيس مجلس القضاء الاعلى ليطلع بنفسه على ماقام به القاضي من تجاوزات ويأمر بإحالته للتحقيق من جهة مستقلة لأجل استرداد مظلومية المجني عليهم التي هي في حكم الضياع بين أروقة محكمة غرب تعز والتي تحتم على هذه المحكمة أن تتحمل شرف المسؤولية وأمانة الوظيفة. فنحن لا نريد أن يظلم طرف على حساب الطرف الآخر وحتى لا تكون العاقبة وبالاً على أحد الطرفين، فلربما تزيد من كارثة مظلومية أهالي الضحايا.

أهالي الضحايا ومؤسسة العدالة المتولية للقضية يناشدون مجلس القضاء الاعلى، ليطلعوا على ملف القضية وإيجاد الخلل في ليتم الحكم فيها ومحاسبة القاضي الذي أفرج عن المتهمين وإرجاع المتهمين إلى السجن لأنه لم يطابق قرارا المحكمة .

نستصرخكم يا رئيس مجلس القضاء الاعلى الذي استرددتم حقوق الآلاف من المظلومين، بأن تعيدوا الأمور الى نصابها من خلال مراجعة ملف القضية وتأمروا سعادتكم بفتح تحقيق خاص حتى لا يظلم أحد، وينتبه الرأي العام الى ما تفعله محكمة غرب تعز. وهل يمكن أن نتقبل الوضع بخنوع وقد وقع مواطن بريء في جريمة نكراء ليعيش أبنائه من بعده بلا معيل؟.

فالقاضي الذي يحكم بالحق، ولأنه يحب العدل ولا يصدر أحكاماً جائرة أو يتهاون أو يسرع في أحكامه، فلا شك أن هذا القاضي يكون جديراً بثقتنا جميعاً واليه تكون وجهتنا في استرداد حقوقنا، وهو بالتالي يكسب مهنته عظمتها الحقيقية. فحينما تتهشم مفاتيح بيانو العدالة فإنها تصدر أنغام الصليل، عندها نشيع جثمانها وننوح ونلطم الخدود عليها.

لقد فقدنا الى العدالة سبيل. لذا لم يبق أمامنا إلا أن نناشدكم وسنظل نناشدكم حتى تجد مناشدتنا طريقها الى من يملي عليه ضميره في إنقاذ الحق من براثن الباطل.