صنعاءنيوز / -

بعد سنوات من الكفاح المستمر والشجاع الذي خاضه الشعب الإيراني، جاءت ثورة ١٩٧٩ لتثمر وتطیح بديكتاتورية الشاه. احتفلت الثورة الشعبية المجيدة بربيعها، ولكن للأسف، تحول ربيع الحرية إلى خريف مظلم من القمع والعداء ضد أبسط الحقوق المدنية والسياسية على يد خميني وأعوانه.
وقام خميني، بخطف الثورة، ببدء عدائه فورًا مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وغيرها من القوى التقدمية والديمقراطية، مُنكرًا حقهم في الأنشطة الشرعية ضمن إطار حقوق الأمة الأساسية التي يقبلها المجتمع الدولي. في هذا الصدام الصريح، أصبحت تعطيل التجمعات، قلب طاولات الكتب والمنشورات، ضرب الفتيات والفتيان الذين يبيعون الصحف، سجن الأنصار، وتعذيب وإعدام النشطاء السياسيين الشباب أمرًا يوميًا في جميع أنحاء إيران. من ناحية أخرى، مارست منظمة مجاهدي خلق ضبط النفس والصبر، مُتحملة العديد من الضحايا ولم ترد بالمثل في محاولة لاستخدام آخر بقايا الحرية التي وُلدت من ثورة عظيمة.
للحفاظ على روح الحرية حية، دفع أعضاء منظمة مجاهدي خلق ثمنًا باهظًا، تحملوا السجن والتعذيب والقتل في السجون وشوارع وأزقة مدن إيران. كان عباس عماني أول شهيد لمنظمة مجاهدي خلق، الذي استُشهد ظلمًا على يد مرتزقة خميني في يناير ١٩٨٠ بعد الإطاحة بنظام الشاه. هاجمه بلطجيو خميني المتعطشون للدماء في منتصف الليل خلال الانتخابات الرئاسية لأنه كان يدعم منظمة مجاهدي خلق.
بينما كان مشغولًا بتعليق الملصقات والنشرات لمرشح منظمة مجاهدي خلق، مسعود رجوي، تعرض للهجوم من قبل مرتزقة خميني بالهراوات والسكاكين، مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة. ثم أخذ المهاجمون الإجراميون جسد عباس شبه الواعي إلى مكان على طريق ساوه وتركوه في الصحراء، حيث مات من نزيف في المخ.
من فبراير ١٩٧٩ إلى ٢٠ يونيو ١٩٨١، قتل الملالي الذين يحملون الهراوات أكثر من ٧٠ داعمًا وعضوًا في منظمة مجاهدي خلق. بعد ٢٠ يونيو ١٩٨١، أمر خميني بقمع شامل ضد جميع أشكال المعارضة، خاصة أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق. ظل أكثر من ١٠٠،٠٠٠ عضو في منظمة مجاهدي خلق وغيرهم من قوى حب الحرية مخلصين لعهدهم بالحفاظ على القيم الإنسانية والحقوق الإنسانية الأساسية في السجون والزنزانات وميادين الإعدام والمشانق وأسرّة التعذيب.
عندما صرخ المدافع عن حقوق الإنسان كاظم رجوي، “نكتب تاريخ حقوق الإنسان بدمائنا،” لم يكن أحد قد استوعب عمق وحشية خميني والفاشية الدينية. ووقعت مذبحة السجناء السياسيين في عام ١٩٨٨ بمرسوم من خميني ونفذتها “لجان الموت” في جميع أنحاء البلاد. في هذه المذبحة، شُنق أكثر من ٣٠،٠٠٠ سجين سياسي في إيران، وكان أكثر من ٩٠٪ منهم سجناء من منظمة مجاهدي خلق، باعتبارهم سجناء “ثابتون” بسبب معتقداتهم.
وتم ترقية أعضاء رئيسيين في لجان الموت فيما بعد إلى أعلى مستويات السلطة داخل النظام. من بينهم إبراهيم رئيسي، الرئيس السابق للنظام الذي كان معروفًا لدى شعب إيران باسم “جزار طهران” لدوره في مذبحة عام ١٩٨٨.
وفي عام ٢٠١٦، دعت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، إلى العدالة للأبطال الشهداء وحثت جميع الإيرانيين والقانونيين البارزين والأشخاص الشرفاء في جميع أنحاء العالم على المساعدة في معالجة المأساة المستمرة في إيران.
وكررت هذه الدعوة خلال اليوم الثالث من قمة “إيران الحرة ٢٠٢٤” العالمية لتكريم حركة العدالة للسجناء الذين تمت مذبحتهم، قائلة: “في العصر الحدیث تحتلّ إیران الملالي الرقم القیاسي فی مختلف مجالات القمع والکبت. وتشمل هذه الانتهاكات سجن وتعذيب ما لا يقل عن نصف ملیون شخص، وإعدام أكثر من مائة ألف سجين سياسي، وارتفاع عدد الإعدامات في کل عام.
في العام الماضي، ثلاثة أرباع الإعدامات المسجلة في العالم کانت في إيران.
غياب أي محاسبة دولية على هذه الجرائم فتح أيدي الملالي لإراقة الدماء بلا هوادة خلال العقود الأربعة الماضية.
هذه هي القصة الدامیة لمذبحة أهالي كردستان، وإعدامات الثمانينات، ومجزرة 1988، والمجازر في الانتفاضات 2009 و2017 و2019 و2022، وسلسلة من العمليات الإرهابية واحتجاز أتباع الدول رهائن.
و لم تقتصر انتهاكات حقوق الإنسان في إيران تحت حكم الملالي، منذ البداية وحتى اليوم، على بعض قرارات النظام وأحكامه وقوانينه. يتكون جوهرها من القمع المنهجي ضد المجتمع بأسره، على جميع المستويات، من قبل النظام بأكمله.
وفي جزء آخر من خطابها، قالت السيدة مريم رجوي: “بالنسبة لنا ولشعبنا، تشكل حقوق الإنسان والحرية وحرية الاختيار مبادئ أساسية. بعد وصول خميني إلى السلطة، مع أن حرکة مجاهدي خلق فقدت العشرات من أعضائها خلال 28 شهرا، وأظهرت ضبط النفس حیال سجن ألاف من أنصارها، حتى تتمكن من مواصلة أنشطتها السياسية والسلمية قدر الإمكان.
لكن وحش الاستبداد، الذي يشعر بالموت من قطرة حقوق الإنسان أو نسيم الحرية، ابتلع كل شيء.
نعم، لقد أدت الهمجية الحاكمة إلى تدمير المجتمع المدني وحرمت الشعب من إمكانية أي نشاط في هذا الإطار.
لیس هناك بيان أو وصف أو كلمة لتعكس مأساة رجم حقوق الإنسان الإیراني، إلا إذا قلنا إن هناك مجازر مستمرة في كل المجالات.
مذبحة المجتمع المدني، مذبحة البيئة، مذبحة المعيشة والإنتاج، مذبحة العلوم والأخلاق والثقافة والكلمات، وقبل الکل كلمة الحرية.
وخير مثال على ذلك، الذي تجرح قلوب الإيرانيين وضمائرهم وعواطفهم باستمرار، هو مذبحة راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي، 90٪ منهم من مجاهدي خلق الإيرانية، عام 1988.أولئك الذين لم یعرف بعد أسماء معظمهم، ولا عناوين قبورهم.
وأعلن المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان مؤخرًا في تقرير جديد أن المذبحة التي وقعت في عام ١٩٨٨ وإعدام السجناء السياسيين في الثمانينيات كانت جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، بل وحتى إبادة جماعية. هذا التقرير هو خطوة ضرورية وجديرة بالاهتمام التي تجاهلتها الأمم المتحدة في عام ١٩٨٨.
وفي تلك الفترة المروعة، بينما كانت المجزرة لا تزال جارية في السجون، وأرسل مسعود رجوي، في ٢٦ أغسطس ١٩٨٨، برقية لأول مرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك يكشف فيها عن مرسوم خميني، الذي بخط يده أمر بإعدام السجناء السياسيين وأعضاء منظمة مجاهدي خلق. كانت هذه الخطوة الأولى وبداية حركة العدالة الباهرة التي تستمر حتى يومنا هذا.
نيابة عن الشعب الإيراني والمقاومة، خاطبت السيدة رجوي الأمم المتحدة ودولها الأعضاء ودعت إلى إنهاء الإفلات من العقاب للمجرمين الذين يحكمون إيران وإلى محكمة جنائية دولية لمرتكبي هذه الجرائم.
في الواقع، تعتبر المقاومة الإيرانية، بقيادة السيدة رجوي، أن من واجبها الملح مواصلة حركة العدالة حتى نهايتها، والتي تتمثل في تنفيذ العدالة وتحقيق الحقوق المهملة للشعب وعائلات الشهداء ومعاقبة المجرمين. وليس ذلك اليوم ببعيد.