صنعاءنيوز / / أحمد السعيدي -

الزملاء الإعلاميين:
الذي يرير ينشر عادي، حقوق النشر متاحة للجميع☺️
تحقيق صحفي👇🏼👇🏼
مُلاك المحطات الكهربائية الخاصة:
نناشد القيادة الثورية والسياسية إنقاذ محطاتنا من الانهيار للاستمرار في تقديم الخدمة للمواطنين
- مُلاك المحطات: أصدرنا بيان استنكرنا فيه تعسفات وزارة الكهرباء ونطالب بتنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى ومجلسي النواب والوزراء.
- وزارة الكهرباء تكتفي ببيان مقتضب وترفض التصريح لوسائل الإعلام.
بعد اجتماع موسع ضم مُلاك المحطات الكهربائية الخاصة بأمانة العاصمة، اصدرت جمعية محطات توليد الكهرباء الأهلية ونقابة المحطات الخاصة بيان مناشدة للقيادتين الثورية والسياسية إنقاذ محطاتهم من الانهيار بسبب تعسفات وزارة الكهرباء ضدهم، أصحاب المحطات اتهموا وزير الكهرباء بتشويه سمعتهم في قنوات الإعلام بأن رؤوس اموالهم مشبوهة وحرض المستهلكين بعدم تسديد الفواتير، كما قام بمخاطبة شركة النفط بعدم تزويدهم بالمشتقات النفطية، بالإضافة إلى حبس بعض المستثمرين واغلاق محطاتهم وتقطيع كابلاتهم، هذا وهدد ملاك المحطات في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم إعلان الإطفاء الجزئي حتى الوصول للإطفاء الكامل نتيجة عدم قدرتهم على الاستمرار...
الـ (صنعاء نيوز ) التقت عدد من مُلاك المحطات الخاصة وأعدت التحقيق التالي...

مطالب
أصحاب المولدات الخاصة أعلنوا عن مطالبهم والمتمثلة أولاً في تنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بحل جميع مشاكل محطات الكهرباء الخاصة، وثانياً مساواة المحطات الكهربائية الخاصة في رسوم تقديم الخدمة أسوة بالمؤسسة العامة للكهرباء، وايقاف جميع القضايا التعسفية التي تم رفعها ضد ملاك المحطات الكهربائية الخاصة بهدف الاضرار بهم، وثالثاً تنفيذ توجيهات مجلسي النواب والوزراء بإيقاف وإلغاء اللائحة التعسفية المخالفة للدستور والقانون بناء على اللجان القانونية المشكلة من المجلسين، وأخيراً الاعتذار عن الاساءة لملاك المحطات الكهربائية الخاصة في القنوات الفضائية الرسمية وتشويه سمعتهم بأن اموالهم غسيل أموال.
خدمات مقدمة
في البداية تحدث للـ.................. الأخ ياسر ربيع جرمان -رئيس جمعية محطات توليد الكهرباء الأهلية قائلاً:
" أصحاب المحطات الخاصة كان لهم دور كبير في تقديم خدمات للمواطنين وتماسك الجبهة الداخلية فقد قدمنا خدماتنا في وقت غابت فيه خدمات الدولة بسبب العدوان والحصار المفروض على بلادنا طيلة التسع السنوات الماضية، وخدماتنا لم تقتصر على منازل المواطنين بل امتدت إلى إنارة الطرقات والمدارس والمساجد وأقسام الشرطة ومؤسسات الدولة والمقرات ولا زالت معظمها مجاناً حتى الآن في الوقت الذي لم تقدم مؤسسة الكهرباء أي خدمة مجانية لأي جهة، كما ان المحطات الخاصة في مقدمة دعم القوافل المختلفة للجبهات ودعم وإنارة المناسبات الدينية والمبادرات بالشكل الذي يليق بها، وبعد هذا كله يتم الاستنكار لكل ذلك وممارسة التعسفات ضدنا لإغلاق محطاتنا التي وضعنا فيها رؤوس أموالنا لتكون لنا المشروع الخاص الذي نعيش منه نحن وأسرنا"
منافسة غير شريفة
وبدوره قال عبد الرحمن يحيى الاشول- رئيس قطاع مُلاك المحطات في الغرفة التجارية:
" كل هذه الاجراءات والتعسفات التي تمارسها قيادة وزارة الكهرباء بحق ملاك المحطات الكهربائية الخاصة الهدف منها المنافسة غير الشريفة بين المحطات الخاصة ومؤسسة الكهرباء، ولكن لا تتم هذه المنافسة عبر الخدمات المقدمة كون مؤسسة الكهرباء لا زالت غير قادرة على تقديم الخدمات على مدار 24 ساعة ولذلك تقوم وزارة الكهرباء بالاضرار بالمحطات الخاصة لغرض إغلاقها كلياً، ولا تعلم وزارة الكهرباء ان ذلك يضر بروؤس الاعمال والمستثمرين ودفعهم إلى الاستثمار خارج الوطن، وتخيلوا ان عدد القضايا التي رفعها وزير الكهرباء في النيابات والاقسام والمحاكم على ملاك المحطات الخاصة بلغت 1500 قضية! وهذا الرقم المهول يدل على استهداف جميع المحطات الكهربائية الخاصة، بالعقل كم عدد المحطات الخاصة في أمانة العاصمة حتى يرفع هذا الكم من القضايا!"
رد اعتبار
كما طالب الأخ علي محمد الجلال "مالك محطة" الدولة ممثلة بالمحلس السياسي الأعلى وقائد الثورة انصاف اصحاب المحطات وإجبار وزارة الكهرباء على الاعتذار لهم بعد الاساءة والتشكيك في رؤوس أموالهم وذلك عبر قنوات الإعلام المختلفة، وأكد الجلال ان رد الاعتبار هو حقهم القانوني الذي سيتمسكون به حتى لو لجأوا للقضاء لإنصافهم من اتهامات وزير الكهرباء الباطلة والتي لا تمت للحقيقة بصلة والهدف منها واضح وهو محاربة أصحاب المحطات الخاصة لإفساح المجال لوزارة الكهرباء لفرض هيمنتها على حساب أصحاب المشاريع الخاصة التي تقدم خدمات للمواطنين.
توجيهات لم تنفذ
أما الأخ محمد الردماني "مالك محطة" فقد تحدث للـ.............. قائلاً :
" مطالبنا يكفلها الدستور والقانون وقد أقرتها من قبل الدولة عبر عدد من التوجيهات أبرزها توجيه رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط لوزارة الكهرباء بحل جميع مشاكلنا وللأسف لم تنفذ وزارة الكهرباء شيء من ذلك بل انها واصلت محاربتنا عبر اجراءات تعسفية متمثلة بلائحة ظالمة تهدف إلى إغلاق محطاتنا، وبعد أن لجأنا لمجلس الوزراء ومجلس النواب لانصافنا وجه المجلسين بإلغاء هذه اللائحة بعد التأكد من مخالفتها للدستور والقانون، ورغم ذلك لم تعير وزارة الكهرباء أي أهتمام لهذه التوجيهات وواصلت محاربة المحطات الخاصة التي تعاني في الأصل ولا يصل الربح فيها إلى القدر الذي يتخيله الوزير حيث اننا أحيانا نخسر بسبب ما يفرض علينا وانقطاع المشتقات النفطية وكذلك مشاكل التحصيل وعدد من مشاكل الصيانة الأخرى"
رد وزارة الكهرباء
وحرصاً على المهنية والحياد في العمل الصحفي قمنا بالتنسيق مع مدير الاعلام في وزارة الكهرباء ليكون لهم حق الرد المكفول على كل ما تناوله أصحاب المحطات الكهربائية الخاصة في بيانهم فتم التنسيق لنا للحضور في اليوم التالي وعندما حضرنا رفض جميع المعنيين التحدث الينا بشكل رسمي إلا بعد الاستئذان من الوزير الذي منع التصريحات الإعلامية إلا بإذنه، وبعد انتظارنا خمس ساعات جاء الوزير واخبرنا انه لا تصريح لديهم وان الموضوع اصبح في الجهات العليا "الصميل" وقال ان الوزارة اصدرت بيان لوكالة الأنباء سبأ يمكنكم الرجوع إليه، مع العلم ان بيان الوزارة مقتضب ولا يرتقي لمستوى الرد وتفنيد الاتهامات التي وجهها مُلاك المحطات للوزير والوزارة خلال بيانهم المشترك، وكأن صحيفة الثورة ليست جهة إعلامية مخولة يحق لها إجراءات التحقيقات والالتقاء بالمسئولين وعليها فقط الرجوع إلى وكالة سبأ.
ملاحظة: مرفق بيان مُلاك المحطات الخاصة وبيان وزارة الكهرباء