صنعاءنيوز / أ. د. مطهر عبد العزيز العباسي -

خلال سنوات الحرب، اتبعت سلطة صنعاء سياسة ممنهجة وعدائية تجاه التعليم "مؤسسات ومناهج ومدرسين وأكاديميين"، فالتعليم العام -الأساسي والثانوي- في تدهور مستمر بسبب عدم إنصاف المعلمين في توفير مرتباتهم التي تحفظ كرامتهم وتحفزهم على البذل والعطاء في الصفوف الدراسية، ولذلك نجد المدارس خاوية على عروشها وخاصة في المناطق الريفية حيث يعيش ثلثا السكان والطلاب، إضافة إلى سياسة تجريف المناهج في تعميق المذهبية غير المتسامحة، متناسين أن اليمن متعدد المذاهب والثقافات وسكانه متعايشين ومتسامحين مع بعضهم البعض لمئات بل لألآف السنين، وكل ذلك أدى إلى أن مخرجات التعليم العام أصبحت في السنوات الأخيرة هزيلة علميا وثقاقيا، وغير قادرة أو غير راغبة في مواصلة التعليم واللجوء إلى البحث عن فرص العمل في الداخل أو في البلدان المجاورة،

كما أن التعليم الجامعي يواجه هجمة شرسة تستهدف هيئات التدرس في كل الجامعات الحكومية، فقد حُرِموا من مرتباتهم الشهرية لأكثر من سبع سنوات، مما جعل نسبة عالية منهم يقعون في دائرة الفقر، وهناك قصص مؤلمة للعديد من أعضاء هيئة التدريس الجامعي الذين يعانون وأسرهم من الأمراض ويعيشون أوضاعا مأساوية لا يستطيعون توفير العلاج، ومنهم من فارق الحياة بسبب ذلك، ناهيك عن عجزهم في توفير متطلبات الحياة اليومية من غذاء ودواء وكساء ومأوى، كما يعاني التعليم الجامعي من الضعف الشديد لمدخلاته من الطلاب خريجي الثانوية العامة لأسباب الأوضاع المتدهورة للمدارس والمدرسين،

وآخر الهجمات المفترسة على التعليم الجامعي تمثل في محاولة الإستيلاء على أكثر من 10 ألف لبنة من أرضية جامعة صنعاء لصالح أحد المستثمرين المتربحين من اقتصاد الحرب، وكأن أرض اليمن ضاقت على سلطة صنعاء بما رحبت، فوجهوا سهامهم نحو أعرق وأهم مؤسسة تعليمية جامعية في اليمن، والتي يجب أن تحظى بالرعاية والدعم غير المحدود لدورها المستمر لأكثر من خمسة عقود في تطوير التعليم العالي والمساهمة في توسيعه في معظم المحافظات اليمنية، وفي رفد سوق العمل اليمني والإقليمي بعشرات الألآف من الكوادر المؤهلة في التخصصات العلمية، وأيضا لما تمثله من رمزية كقلعة وطنية للعلم والمعرفة والتنوير لأجيال الحاضر والمستقبل،

فجامعة صنعاء ما تزال في مرحلة التوسع والنمو وهناك حاجة ماسة للأراضي المحجوزة بإسمها من أيام الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي ومن جاء بعده، فهناك العديد من الكليات والمراكز التي لم تبنى بعد، وقد ورد ذكرها في صفحة الأخ حاشد ابوشوارب، حيث أكد أن "ما تحتاجه جامعة صنعاء هو إستكمال إنشاء ما تبقى من البنية التحتية للجامعة والمتمثلة في إنشاء ما تبقى من مشاريع الكليات والمراكز في عدد من التخصصات، وقد أنجزت إدارة المشاريع بجامعة صنعاء المخططات الهندسية لهذه المشاريع وتم إسقاطها على المساحات المخصصة لإنشاءها داخل أرض الحرم الجامعي بجوار كلية طب الأسنان وتتمثل المشاريع المتبقية في التالي:-
١-مشروع كلية المختبرات
٢- مشروع كلية التمريض
٣- مشروع كلية الصيدلة
٤- مشروع كلية الطب البيطري والمزرعة التعليمية
٥- مشروع كلية الاعلام
٦- مشروع كلية التربية الرياضية وملاعبها
٧- مشروع كلية الفنون الجميلة
٨- مشروع كلية هندسة البترول
٩- مشروع كلية العلوم الطبية التطبيقية
١٠- مشروع كلية القبالة
١١- مشروع كلية العلوم
١٢- مشروع المستشفى التعليمي الجامعي
١٣-مشروع مركز الإدارة العامة
١٤- مشروع مركز إدارة الأعمال
١٥- مشروع مركز الدراسات القانونية
١٦- مشروع مركز الهجرة واللاجئين
١٧-مشروع مركز إعادة الاعمار
١٨-مشروع مركز الإرشاد النفسي والتربوي
١٩- مشروع مركز الدراسات المالية والاقتصادية
٢٠- مشروع مركز الدراسات السياسية
٢١- مشروع مركز حقوق الانسان وقياس الرأي
٢٢- مشروع مركز المختبر
٢٣- مشروع مركز العلوم والتكنولوجيا
٢٤- مشروع مركز المياه والبيئة
٢٥- مشروع مركز ذوي الاحتياجات الخاصة
٢٦ - مشروع مركز الأصول الوراثية
٢٧- مشروع مركز البيئة المحمية
٢٨-مشروع مركز التعليم عن بعد
٢٩- مشروع مركز الدراسات التاريخية
٣٠ - مشروع مركز التحول الرقمي
٣١ - مشروع مركز الحاسوب
٣٢- مشروع مركز الترجمة وتعليم اللغات

لذلك يجب على الجميع الوقوف صفاً واحداً بوجه كل من يحاول الإعتداء أو المساس بأرض جامعة صنعاء، ومن يريد الإستثمار فليتوجه لهيئة الإستثمار لكي تمنحه أرض من الأراضي المملوكة للدولة والمخصصه للإستثمار أما أرض الجامعة فليست ملكية خاصة حتى تُمنح لمستثمري القطاع الخاص وشركائهم من النافذين"

مقترح للحل
إذا كان لدى سلطة صنعاء رغبة صادقة وأكيدة في بناء مدينة طبية نموذجية، فيجب أن لا تبدء من الصفر وعلى حساب أراضي جامعة صنعاء، فالحكومة اليمنية خلال الفترة 2007-2010، حددت الأرض المناسبة لبناء مدينة طبية متكاملة أسفل جبل النقم، جوار معسكر الحفا، شرق مبنى الجوازات، وتم إعداد الدراسات الفنية والهندسية والإدارية من قبل شركة استشارية دولية، وبإشراف وزارة الصحة العامة والسكان ووزارة التخطيط والتعاون الدولي وعدد من الجهات الأخرى، وكلفت الدراسة حينها أكثر من 5 مليون دولار، وكان يؤمل أن يتكفل الجانب السعودي بتمويل المشروع، ولكن لمتغيرات سياسية حينها لم يتم ذلك، ونأمل أن تكون نسخ من الدراسة ما تزال محفوظة، أو التواصل مع الشركة الاستشارية،
وهذا المقترح يقدم مخرجا وحلا للأرض ولإعداد الدراسة والتي قد تكلف ملايين الدولارات، وقد يقتصر الأمر على تحديثها فقط،

نأمل أن يجد هذا المقترح أذانا صاغية وعقولا حكيمة تعمل على إزالة التوترات وتزيل الغبن والظلم عن جامعة صنعاء ومنتسبيها وخاصة أبنائنا الطلاب في قادم السنين، كما نأمل من مؤسسة جامعة صنعاء، إدارة وهيئة تدريس وهيئة إدارية وطلاب، أن يكون لهم موقفا تأريخيا ومشرفا في الدفاع عن أصول الجامعة أراضي ومباني وغيرها، فاليوم في الأراضي وغدا قد يكون في المباني، وبعدها ضياع الجامعة، وحينها قد لا ينفع الندم، والله من وراء القصد،

أ. د. مطهر عبد العزيز العباسي، 12-8-2024
جامعة صنعاء، كلية التجارة والاقتصاد