صنعاءنيوز / عمر دغوغي -


بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية ا [email protected] https://web.facebook.com/dghoughiomar1

يحقّ لذوي الاحتياجات الخاصة -وفقاً لحقوق الإنسان المنصوص عليها عالمياً- التمتّع بجميع الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.
تعترف جميع الدول التي تلتزم باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأهمية حصول الأطفال الذين يُعانون من إعاقةٍ ما سواء كانت عقلية أو جسدية على حياة كريمة ولائقة تضمن كرامتهم وتُساهم في توفير الظروف اللازمة لتسهيل اعتمادهم على أنفسهم ومشاركتهم بأنشطة المجتمع.
تعترف دول الأطراف التي تلتزم باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أيضاً بأنّ الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يحقّ لهم الحصول على عنايةٍ خاصة ضمن الموارد المتاحة؛ لتقديم العون والمساعدة بما يتناسب مع احتياجاتهم، على أن يُدعم أيضاً الأشخاص المسؤولين عن رعايته سواء كانوا الوالدين أو غيرهم.
يحقّ لكلّ شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة التمتّع بحق المساواة، والعدالة، والتصويت، والعمل، والتعليم، والتمتّع بحياة اجتماعية خاصة تتضمن المشاركة بجميع الأنشطة الثقافية والرياضية.
يحقّ لذوي الاحتياجات الخاصة التمتّع بجميع الحقوق الصحية بمراعاة الاحتياجات الخاصة التي يحتاجونها من أجل البقاء في صحة جيدة ونشاط عالٍ.
يُعدّ توفير السلامة ضرورياً لذوي الاحتياجات الخاصة؛ وذلك لسهولة تعرّضهم للأذى، فلا بدّ من الاهتمام بهذا الجانب، وتعليم الأشخاص المسؤولين الإجراءات اللازمة التي من الواجب فعلها عند تعرّض ذوي الاحتياجات الخاصة للخطر أو التهديد بأيّ شكل كان.
يحقّ لذوي الاحتياجات الخاصة توفّر التكنولوجيا المساعدة التي تُساهم في زيادة تفاعلهم مع المجتمع بشكل كلي، والتي تُساهم في تسهيل مهام الحياة اليومية عليهم، وتعزيز الاستقلال الوظيفي لهم، مثل: العدسات المكبرة، أو أجهزة الحاسوب الذكية، وغير ذلك.
اعتُمدت اتفاقية هيئة الأمم المتحدة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وبروتوكولها الاختياري في 13 كانون الأول 2006م، وذلك في مقر هيئة الأمم المتحدة في نيويورك، وسُمح بالتوقيع عليها في 30 آذار 2007م، وصدّق على هذه الاتفاقية حتى اليوم 177 دولة، و 92 دولة على أن تكون الاتفاقية بروتوكولاً اختياريّاً، حيث تُعتبر هذه الاتفاقية أداة تنمية دولية لا ترتبط فقط بذوي الاحتياجات الخاصة بل تنعكس على أسرهم بأكملها.
تلتزم جميع الدول التي وافقت على هذه الاتفاقية بتقديم تقرير بشكل منتظّم للجنة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تُوضّح من خلال التقرير الآلية المتبعة في تطبيقها للحقوق، على أن يُقدّم التقرير خلال فترة سنتين من بعد قبول الاتفاقية، وبعد ذلك كل 4 سنوات، وتقوم لجنة الحقوق بتقييم التقرير المزود، وتقديم التوصيات والنصائح في حال وجود بعض الأمور التي يجب تعديلها في الإجراءات المطبقة، ثم تُرسل إلى الدولة المعنية بذلك.
اتُّفق بموجب قرار الجمعية الدولية للأمم المتحدة ذات رقم 47/3 في عام 1992م بالاحتفال بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة دولياً في تاريخ 3 كانون الأول من كلّ عام، وساهم ذلك بالإضافة إلى اتفاقية هيئة الأمم المتحدة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في تحقيق العديد من الأهداف منها ما يأتي:
تعزيز ثقة ذوي الاحتياجات الخاصة، وزيادة الوعي لدى المجتمع بحالتهم وآلية التفاعل معهم في جميع الجوانب السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية.
تسليط الضوء على العديد من الجوانب، وتوجيه العديد من الرسائل إلى الناس، ومنها الآتي:
الإعاقة جزء من التجربة الإنسانية.
أهمية شمول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالنظم الصحية والرفاهية التي يحصل عليها باقي أفراد المجتمع.
تُعرّف الاحتياجات الخاصة بأنّها جميع الحالات التشخيصية للافراد الذين يُعانون من إعاقةٍ ما تحدُّهم من القيام ببعض الأنشطة الطبيعية، حيث يتطلّب هذا الفرد العناية الخاصة التي تُساعده على الاندماج مع المجتمع المحيط به، كما يحتاج غالباً المسؤولين عن ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المساعدة من قِبل الجهات المختصة لإرشادهم إلى كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تشمل حالات الاحتياجات الخاصة جميع الحالات التي تتعافى بسرعة حتى الحالات الغير مرجو شفائها، ومنها ما يأتي:
حالات تأخر النمو.
حالات الأخطاء الطبية.
الحالات النفسية.
الحالات الخُلقية.
تنصّ اتفاقية حقوق الإنسان الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في المادة (1) على أنّ: "الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة هم الأفراد الذين يُعانون من إعاقات جسدية، أو ذهنية، أو حسية طويلة الأمد، والتي تُعيق من تفاعلهم ومشاركتهم الكاملة مع المجتمع بشكل مساوٍ للأشخاص الأصحاء"، حيث يُشير نص هذه الاتفاقية إلى التركيز على العوائق التي تقف أمام ذوي الاحتياجات الخاصة بدلاً من التركيز على إعاقتهم.