صنعاءنيوز / -
رشاد الجمالي - ذمار
كشف القاضي ابراهيم العمدي وكيل نيابة الاموال العامة بمحافظة ذمار أنة خلال العام الماضي 1445هـ و والثلاثة الاشهر من العام الحالي 1446هـ تم استعادت ما قيمتة من اموال عامه منقولة وعقارية للدولة اكثر من خمسة وسبعون ارض من اراض الوقف واراض الدولة التابعة لمكتب اراضي وعقارات الدولة والتي يقدر ثمنها وقيمتها بمايزيد عن ثلاثة مليار ونصف ريال يمني بالاضافة لاكثر من عشرين مليون ريال تم توريدها نقدا الى خزينة الدوله وكذلك حسابات الجهات الحكومية المحكوم لها بتلك المبالغ إضافة الى متابعة اجراءات التنفيذ الجبري لدى المحكمة المختصة لاستعادة اكثر من مائتين وخمسون مليون اموال مختلسة ومسروقة ومستولى عليها من قبل المحكوم عليهم
واشار في تصريح ل صنعاء نيوز
ان القضايا التي وردت والتي تم النظر فيها والتصرف بشانها من قبل نيابة الاموال العامه بذمار خلال العام الماضي 1445هـ وشهر محرم وصفر وربيع اول وثاني من هذا العام 1446هـ فقد بلغت اجمالي ماتم التصرف بها من قضايا رهن التحقيق 325 قضيه خلال العام الماضي 1445هـ والاشهر الاولى للربع الاول من هذالعام الحالي 1446هـ حيث تم التصرف في عدد 198 قضية رهن تحقيق من اجمالي 210 قضية واردة بالاضافة الى عدد 123قضية من القضايا رهن التحقيق المتعثرة من اعوام سابقه،،،واما بالنسبه لقضايا رهن التنفيذ الواردة والمتعثرة وماتم التصرف والتنفيذ لها منها خلال العام الماضي 1445هـ والاشهر السابقه من هذا العام 1446هـ فقد بلغ اجمالي ماتم تنفيذة من تلك القضايا عدد 319 قضية رهن تنفيذ من اجمالي اربعمائة قضيه رهن تنفيذ واردة خلال فترة العام الماضي 1445هـ والثلاثة الاشهر الماضية من العام الحالي 1446هـ ومتعثرة من اعوام سابقة .
اي ان نسبة الانجاز في التصرف بالقضايا رهن التحقيق ورهن التنفيذ الوارده والمتعثرة من اعوام سابقه تمثل نسبة 97٪ مقارنة بعدد وحجم القضايا المتعثرة التي كانت مركونه من سنوات
مبينا انة منذو استلامهم للعمل من قبل عام ونصف وكان هناك اكثر من اربعمائة قضية رهن تحقيق ورهن تنفيذ متعثرة الاانه تم بعون الله وتوفيقة وبجهود موظفين واعضاء نيابة الاموال واسناد وعون فضيلة المحامي العام رئيس النيابه وفضيلة محامي
العام رئيس النيابه وفضيلة محامي عام نيابات الاموال العامه تحريك معظم تلك القضايا واستكمال اجراءات التصرف بشانها رغم العديد من التحديات والصعوبات التي واجهناه في سبيل القيام بذلك.
مضيفا ان المتابعة مستمرة وجهود متواصلة ومكثفة لاستكمال إجراءات التنفيذ لبقية الاحكام القضائية لاستعادة اموال الدوله والاموال العامه المنقولة والعقارية المتبقية محل ماقضت به تلك الاحكام .
مؤكدا الى دور نيابة الاموال العامه بالمحافظة في الحفاظ على المال العام والوظيفة العامة من اي مساس بهما ومكافحة الفساد والمفسدين وتجفيف منابعهما وما يترتب على ذلك من الإسهام الفاعل والجاد في بناء دولة التغيير والبناء التي تسعى القيادة الثورية والسياسية الى إقامتها قولا وفعلا واقعا وعملا .